تباينت ردود الفعل إزاء قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسى بشأن السماح للعمالة الوافدة فى القطاع الخاص بالكويت بالتحويل إلى كفيل آخر دون موافقة الكفيل الأول. وفى الوقت الذى رحبت فيه أوساط نيابية كويتية وكذلك أوساط العمالة الوافدة بالكويت بهذا القرار ووصفته بأنه خطوة إيجابية وجريئة على طريق حفظ حقوق ومكتسبات العمالة الوافدة..أعرب البعض الآخر عن تحفظه وتوجسه من أن يتسبب هذا القرار فى إلحاق الضرر بأصحاب الأعمال ودعوا إلى وضع ضوابط منصفه لصيانة حقوق العمال وأصحاب العمل فى آن واحد. ودعا رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية الدكتور وليد الطبطبائى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى وضع ضوابط قبل الشروع فى إصدار القرار تضمن حقوق العاملين وأصحاب العمل حتى لا تتضرر أعمالهم نتيجة لما أسماه القرار المفاجئ للوزارة، مشيدا فى الوقت ذاته بتوجه الوزارة إلى إلغاء نظام الكفيل كخطوة أولى لطى ملف العمالة الهامشية والاتجار بالبشر، والذى أساء إلى سمعة الكويت نتيجة الأحداث التى شهدتها البلاد فى الصيف الماضى. وقال الطبطبائى إن هذه الخطوة جيدة من قبل الحكومة ولكن يفترض أن تكون هناك عقود مبرمة بين الكفيل والعامل تحت مظلة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية لتحول دون الإضرار بأصحاب الأعمال على أن تحوى هذه العقود ضوابط وقيودا تكفل حق العامل وكفيله أيضا، لافتا إلى أن هذه العقود لابد وأن تكون وفق مدة زمنية محددة كمرحلة انتقالية قبل تحويل إقامة العامل من كفيله إلى آخر. وأوضح الطبطبائى أن القرار الحكومى المفاجئ قد يربك أصحاب الأعمال وقد تترتب عليه آثار سلبية تضر بأعمالهم خلال المرحلة المقبلة، وبالتالى لتفادى هذا الأمر لا بد وأن تقيد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية عملية انتقال العمالة فى الفترة الحالية بتجديد عقودهم مع جهات أعمالهم السابقة لمدة لا تقل عن عام وفق ضوابط وشروط منصفة لهم ولجهات العمل، ومن ثم منح العامل حرية نقل الإقامة إلى أى جهة أخرى. من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة رولا دشتى عضو مجلس الأمة الكويتى أن القرار سيؤثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية، وبالتالى فإن على الحكومة لإبداء جديتها فى طى ملف العمالة الهامشية وضع حلول جذرية لهذه المشكلة بداية بمحاربة تجار الإقامات، مشددة على ضرورة وضع ضوابط لاستقدام العمالة الوافدة حسب حاجة سوق العمل، مع إعطاء الأولوية للكويتيين وأبناء الكويتيات وغير محددى الجنسية للحفاظ على التركيبة السكانية والأمن الاجتماعى.
