الكويت تبدأ أولى خطوات إلغاء الكفيل

وأشادت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بهذا الإجراء الذى قامت به الحكومة الكويتية، معتبره أنه يعد بمثابة خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح.
وأكدت وجود نوع من المراجعة للتشريعات الوطنية فى الدول المستقبلة للعمالة فى الوطن العربى، من أجل أن تتوافق مع المعايير والتشريعات الدولية للعمل.
وأشارت إلى أن هذا القرار سوف يستفيد منه آلاف العمال المصريين الموجودين فى الكويت، خاصة أنه سوف يحقق نوعاً من التوافق مع مصلحة العمال، مؤكدة أن هذا القرار سبقه تنسيق مع رجال الأعمال الوطنيين فى الكويت.
واشترط وزير العمل الكويتى، فى قراره، ضرورة قضاء العامل فترة لا تقل عن 3 سنوات لدى الكفيل الذى يعمل لديه، مؤكدا أن هذه خطوة لإلغاء نظام الكفيل فى الكويت والتى سبقته فيها مملكة البحرين.
وسيستفيد من هذا القرار الجديد، أكثر من مليون و300 ألف عامل أجنبى من المقيمين فى الكويت خاصة العمال المصريين المتجاوز عددهم نحو ربع مليون عامل فى العديد من المهن، خاصة من يعملون فى مهن حراس الأمن الذين تتراوح رواتبهم بين 50 و100 دينار شهريا، حيث سيمكنهم هذا القرار من تحويل إقاماتهم مباشرة من إدارات العمل دون موافقة الكفيل الأول الذى غالبا ما كان يصدر مذكرة توقيف بحق أى عامل يطلب نقل كفالته بدعوى تغيبه عن العمل وكان البعض منهم يطلب مبالغ باهظة للموافقة فقط على نقل العامل إلى كفيل آخر.
تباينت ردود الفعل إزاء قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى، حيث رحبت به العمالة الوافدة ووصفته ب"الخطوة الجريئة"، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يتسبب هذا القرار فى إلحاق الضرر بأصحاب الأعمال الكويتيين.
وشدد الدكتور وليد الطبطانى، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية، على ضرورة وضع ضوابط قبل الشروع فى إصدار القرار تضمن الحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل فى وقت واحد، حتى لا تتضرر أعمالهم نتيجة هذا القرار.
ويذكر أن الكويت، وعدداً من دول الخليج واجهت انتقادات حادة خلال فعاليات المؤتمر الدولى الماضى الذى انعقد فى جنيف بسويسرا بسبب تطبيقها نظام الكفيل، واشتدت حده هذه الانتقادات بعد إلغاء البحرين له، كما انتقدت العديد من التقارير الدولية، العمل بنظام الكفيل وطالبت بإلغائه وصنفت بعضها الكويت من الدول المتهمة بالاتجار بالبشر، وهو ما دعا الكويت لاتخاذ تلك الخطوات العملية.