حق تغيير الكفيل فى الكويت.. خطوة أولى لإلغاء نظام "العبودية" فى الخليج

"هناك عمليات بيع تتعرض لها العمالة الوافدة مقابل مبالغ مادية، وكأننا نعيش فى عصر العبودية"... بهذا التعبير وصف وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسى نظام الكفيل الذى يمارس ضد المالة الوافدة إلى دول الخليج التى تطبق هذا النظام، وقد جاء هذا التصريح بعد ساعات من إقرار أولى خطوات إلغاء نظام الكفيل فى الكويت منذ أمس الأول (السبت)، ويسمح القرار بلا استثناء لجميع العاملين الوافدين فى القطاع الخاص بحق التحويل من كفيل إلى آخر دون الرجوع إلى الكفيل السابق، شريطة أن يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات فى العمل مع كفيله، أو انتهاء العقد بينهما، وأكد العفاسى أن القرار يأتى كخطوة أولى تتبعها خطوات لإلغاء نظام الكفيل بشكل نهائي.
واشار إلى أن القرار يتضمن ضمانات لانتظام سوق العمل وعدم التأثير فيه ولفت إلى أنه سيساهم فى رفع المعاناة عن العمالة الوافدة التى تتعرض لمعاملة غير إنسانية من بعض الشركات المتاجرة فى البشر، وأشار إلى وجود "عمليات بيع" تتعرض لها العمالة الوافدة مقابل مبالغ مادية، "وكأننا نعيش فى عصر العبودية".
وسيستفيد من هذا القرار الجديد، أكثر من مليون و300 ألف عامل أجنبى من المقيمين فى الكويت وبخاصة العمال المصريين المتجاوز عددهم نحو ربع مليون عامل فى العديد من المهن، وبخاصة من يعملون فى مهن حراس الأمن الذين لا تتجاوز رواتبهم من 50 إلى 100 دينار شهريا؛ حيث سيمكنهم هذا القرار من تحويل إقاماتهم مباشرة من إدارات العمل دون موافقة الكفيل الأول الذى غالبا ما كان يصدر مذكرة توقيف بحق أى عامل يطلب نقل كفالته بدعوى تغيبه عن العمل وكان البعض منهم يطلب مبالغ باهظة للموافقة فقط على نقل العامل إلى كفيل آخر.
الجدير بالذكر أن عدد من دول الخليج، قد واجهت انتقادات حادة خلال فعاليات المؤتمر الدولى الماضى لحقوق الإنسان، الذى عقد فى جنيف بسويسرا؛ بسبب تطبيقها لنظام الكفيل، واشتدت حده هذه الانتقادات بعد إلغاء البحرين له، كما انتقدت العديد من التقارير الدولية، العمل بنظام الكفيل وطالبت بإلغائه وصنفت بعضها الكويت من الدول المتهمة بالاتجار بالبشر، وهو ما دعا الكويت لاتخاذ تلك الخطوات العملية.