الكويت تتخذ أولى الخطوات لإلغاء نظام الكفيل

الكويت - خطت الحكومة الكويتية خطوة مهمة باتجاه إلغاء نظام الكفيل ، وفي أولى خطوات إلغاء نظام الكفيل أكد وزير الشئون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي أن قرارا بدأ العمل به منذ السبت ، يسمح بلا استثناء لجميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص بحق التحويل من كفيل إلى آخر دون الرجوع إلى الكفيل السابق ، شريطة أن يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات في العمل مع كفيله، أو انتهاء العقد بينهما.

وأكد العفاسي حسبما جاء بجريدة " الخليج " الاماراتية أن القرار يأتي كخطوة أولى تتبعها خطوات لإلغاء نظام الكفيل بشكل نهائي.

واشار إلى أن القرار يتضمن ضمانات لانتظام سوق العمل وعدم التأثير فيه ولفت إلى أنه سيساهم في رفع المعاناة عن العمالة الوافدة التي تتعرض لمعاملة غير إنسانية من بعض الشركات المتاجرة في البشر.

وأشار العفاسي إلى وجود " عمليات بيع " تتعرض لها العمالة الوافدة مقابل مبالغ مادية، " وكأننا نعيش في عصر العبودية ".

من جانبه دعا رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية الدكتور وليد الطبطبائي وزارة الشئون الى وضع ضوابط قبل الولوج في إصدار قرار حق تحويل العاملين في القطاع الخاص من كفيل الى آخر دون الرجوع الى الكفيل السابق، تضمن حقوق العاملين وأصحاب العمل حتى لا تتضرر أعمالهم نتيجة " القرار المفاجئ " للوزارة.

وأشاد في الوقت ذاته بتوجه الوزارة الى إلغاء نظام الكفيل كخطوة أولى لطي ملف العمالة الهامشية والاتجار بالبشر، والذي أساء إلى سمعة الكويت نتيجة الاحداث التي شهدتها البلاد في الصيف الماضي.

ونقلت جريدة " الراي " الكويتية عن الطبطبائي قوله :" إن هذه الخطوة جيدة من قبل الحكومة ولكن يفترض أن تكون هناك عقود مبرمة بين الكفيل والعامل تحت مظلة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتحول دون الإضرار بأصحاب الأعمال ممن استقدم العمالة إلى البلد على ان تحوي هذه العقود ضوابط وقيودا تكفل حق العامل وكفيله ايضاً " ، لافتاً الى ان هذه العقود لابد وان تكون وفق مدة زمنية محددة كمرحلة انتقالية قبل تحويل اقامة العامل من كفيله إلى آخر.

وأوضح الطبطبائي ان القرار الحكومي " المفاجئ " بهذا الشأن قد يربك اصحاب الاعمال وقد تترتب عليه آثار سلبية تضر بأعمالهم خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي لتفادي هذا الامر لابد وان تقيد وزارة الشؤون عملية انتقال العمالة في الفترة الحالية بتجديد عقودهم مع جهات اعمالهم السابقة لمدة لا تقل عن عام وفق ضوابط وشروط منصفة لهم ولجهات العمل، ومن ثم منح العامل حرية نقل الاقامة الى أي جهة أخرى.

وأكد أن الغاء نظام الكفيل الذي أعلنت الحكومة عن تبنيه يعد خطوة على الطريق الصحيح لطي ملف العمالة الهامشية والاتجار بالبشر الذي اساء إلى سمعة الكويت.