المنظمة المصرية ترحب بإلغاء نظام الكفيل بالكويت

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار السلطات الكويتية بإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة إليها ابتداء من شهر فبراير المقبل ، مطالبة باقي الدول الخليجية أن تأخذ ذات المنحى ، وذلك إلتزاماً بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت المنظمة المصرية قد سبق لها وأن نادت بإلغاء نظام الكفيل، إذ أصدرت تقريرها الأول "المصريون بالخليج أسرى نظام الكفيل " في أبريل 1995 والذي تناول نظام الكفيل والإنتهاكات التي يتعرض لها المصريون من العمل بهذا النظام داخل دول الخليج، مؤكدة أنه يعد أحد أشكال الرق التي تحظرها المواثيق الدولية وبخاصة "الإتفاقية التكميلية لإبطال الرق تجارة الرقيق و الأعراف و الممارسات الشبيهة بالرق و التي تم إعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة في ستمبر1956 و دخلت حيز التنفيذ في أبريل 1957 و التي تنص في مادتها الأولى على تعريف القنانة بأنها ( يراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الإتفاق بأن يعيش و يعمل على أرض شخص آخر و أن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض و دون أن يملك حرية تغيير وضعه " وهو ما يؤكد أن نظام الكفيل ليس سوى شكل من الأشكال الشبيه بالرق التي حظرتها الإتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف في 25 ديسمبر 1926.
كما يتيح هذا النظام للكفيل فرض " العمل القسري "على العمالة المصرية بتلك الدول،وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه " لا يجوز إسترقاق أحد أو استعباده ، و يحظر الرق و الإتجار بالرقيق بجميع صورها" و كذلك يخالف نظام الكفيل إتفاقيات العمل الدولية وبخاصة الإتفاقية رقم 29 لسنة 1930 والإتفاقية رقم 105 لعام 1957 المكملة للاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 .
و من ناحية أخرى، فإن نظام الكفيل يتيح لأصحاب العمل في دول الخليج إحتجاز العمال المصريين ومنعهم من التنقل و السفر،بما يعطيه هذا النظام للكفيل من سلطات في مصادرة جوازات سفر العاملين الذين يكفلهم.
و هو ما يعد إنتهاكا واضحا لنصوص المواثيق الدولية التي تحظر فرض قيود و إجراءات من شأنها منع الأشخاص من التنقل والسفر.
وإذ ترحب المنظمة بقرار السلطات الكويتية بإلغاء نظام الكفيل،فإنها تأمل أن يأتي النظام البديل له على النحو الذي يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولمنظمة العمل الدولية بما يضمن حماية حقوق العمالة المصرية بالكويت ، وبما ينظم علاقات العمل بين كل من العامل ورب العمل، كما تعاود المنظمة في ذات الوقت مطالبة جميع الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل أسوة بالسلطات البحرينية والكويتية إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالأساس منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وفي ذات الوقت تجدد المنظمة مطالبتها لدول الخليج بالآتي :
-المسارعة بالتصديق و الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و في مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و البروتوكولات الملحقة به ، و الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
- إعادة النظر في البنية التشريعية القائمة لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، و على وجه الخصوص فيما يتعلق بضمانات حماية جميع الأشخاص من الاعتقال التعسفي و التعذيب و سوء المعاملة ، وكذا ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص .
- فتح قنوات للحوار بين ممثلي هذه الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان و الرد على مكاتباتها،والسماح لممثلي هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصى الحقائق بشأن وضعية العمالة المصرية داخل هذه البلدان.
يذكر أن المنظمة المصرية قد خاطبت معالي السفير الكويتي بالقاهرة بشأن هذه الخطوة ، معربة عن ترحيبها بها .