اللجنة التشريعية تضع كرة "بطلان عضوية أحمد مرتضى" فى ملعب الجلسة العامة.. خلاف قانونى حول تصعيد عمرو الشوبكى.. ومستشار على عبد العال: البرلمان سيحسم القرار ويصوت على ثلاثة اختيارات

علم "اليوم السابع"، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ستضع الكرة فى ملعب البرلمان فى قضية بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وأن اللجنة سترصد فى تقريرها موافقتها على تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى، وسترصد فى الجزئية الخاصة فى الحكم التى تتعلق بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى والخلاف القائم بين قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية والحكم فى مسألة تصعيد نائب مكان نائب.

وقال المستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب ومستشار اللجنة التشريعية، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقرير النهائى الخاص، بالحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى، إن اللجنة حتى الآن لم تحسم قرارها الذى سترفقه فى التقرير النهائى بشأن هذا الحكم.

وأِشار إلى أن التقرير تضمن تصويت أعضاء اللجنة على ثلاث نقاط، وهى أولا: هل الحكمان الصادران من محكمة النقض متعارضان؟، الأمر الثانى: هل الحكم الصادر يقضى بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة العجوزة والدقى، أما الأمر الثالث فيتعلق بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى أداء القسم الدستورى كنائب عن ذات الدائرة.

وأوضح فوزى أن قرار التصويت هو من سيحسم هذا الجدل، لافتا إلى أن اللجنة ستحدد موعدا آخر للاجتماع لحسم هذا التقرير لعرضه فى الجلسة العامة.

وذكرت مصادر، أن تقرير اللجنة سيتضمن أن قانون مجلس النواب يتحدث فى مادته 25 على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى.

وتنص المادة 392 من اللائحة على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بهذه النصوص من كل من القوانين والدستور واللائحة الداخلية لم تنص أى منهم بمنح المحكمة حق تصعيد أى من الأعضاء بديلاً عمن يتم إسقاط عضويته، ومن ثم تضمن تقرير الأمانه الفنية عن واقعة أحمد مرتضى منصور عدم حق المحكمة فى تصعيد النائب عمرو الشوبكى، وأنما يقوم رئيس المجلس بإعلان خلو المقعد وعمل انتخابات تكميلية على ذات المقعد.

فيما نصت المادة 293 من اللائحة على أنه فى حالة خلو مكان عضو مجلس النواب بسبب إسقاط العضوية.

وتنص المادة 392 والتى تنص على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بهذه النصوص من كل من القوانين والدستور واللائحة الداخلية لم تنص أى منهم بمنح المحكة حق تصعيد أى من الأعضاء بديلاً عن من يتم إٍسقاط عضويته، ومن ثم تضمن تقرير الأمانه الفنية عن واقعة أحمد مرتضى منصور عدم حق المحكمة فى تصعيد النائب عمرو الشوبكى، وإنما يقوم رئيس المجلس بإعلان خلو المقعد وعمل انتخابات تكميلية على ذات المقعد.