الأمانة الفنية لتشريعية النواب تطرح 4خيارات بشأن حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى

طرحت الأمانة الفنية للجنة التشريعية أربعة خيارات بشأن أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وحكم النقض الصادر بشأنه، ببطلان عضويته وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلا منه.
وقال المستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب، ومستشار اللجنة، إن تقرير الأمانة الفنية للجنة انتهى إلى ضرورة تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار لحين البت فى الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى أمام محكمة النقض.
وفيما يتعلق بالجزء الثانى من الحكم، فرأت الأمانة الفنية للجنة أن يتم تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، ولكنه سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم46 لسنة 2014 بالمادة 2 والمادة 25، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالباب الحادى عشر بالفصل الأول المادة 352 والمادة 384 و392، أو رفض تصعيد الشوبكى، وفتح باب الترشح من جديد على مقعد النائب أحمد مرتضى.

وأضاف المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة أمام اجتماع اللجنة مساء اليوم، أن الأمانة الفنية للجنة انتهت إلى أنه لا يوجد تعارض بين الحكمين، ويمكن تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بعضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لافتا إلى أن المعروض أمامنا أمر من اثنين، إما إعلان المجلس بطلان عضويته فورا، أو الانتظار لحين الفصل فى وقف تنفيذ الحكم المقدم من المستشار مرتضى منصور.
وذكر أن الحكم ببطلان عضوية أحمد مرتضى ينقسم لقسمين، الأول يتعلق ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، والقسم الثانى يتعلق بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى. والأمانة الفنية للجنة وجدت عقبات، منها أن محكمة النقض استندت إلى نص المادة 12من قانون إجراءات الطعن، وهو سابق على الدستور وعلى قانون مجلس النواب واللائحة، واستطرد: وجدنا أن قانون مجلس النواب الصادر فى 2014 نص فى مادته الثانية على إلغاء أى حكم يتعارض معه ونص فى المادة 25 أذا خلا مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى يجرى انتخاب تكميلى.
واستكمل: اللائحة الداخلية للمجلس واضحة فى التزام المجلس عند إبلاغها بعضوية أحد أعضائها، حيث نصت على أن يعلن خلو المكان، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية باتخاذ اللازم، و نحن لدينا نصوص فى مجلس النواب ولائحة مجلس النواب تلزم المجلس بإعلان خلو المكان، وأمامنا خياران، إما أن نصعد الشوبكى، وهذا مخالف للائحة وقانون مجلس النواب، أو لا ننفذه ونعلن خلو المكان، وكلاهما فيه ضرر. إذا أخذت الرأى الأول سنهدر القانون وإذا أخذت الرأى الثانى سنهدر الجزء الثانى من الدستور.