عضوية "الشوبكي" تضع "النواب" في "مأزق قانوني"

أثار الحكم الصادر من محكمة النقض والخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه، حالة من الجدل وذلك لأن الحكم اعتمد على نص القانون 24 لسنة 2012 والذي يتعارض مع قانوني مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يضع المجلس في مأزق قانوني بين تنفيذ لائحته الداخلية من جهة، وتطبيق الدستور من خلال تنفيذ حكم محكمة النقض من جهة أخرى.
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، والذي شارك في لجنة إعداد قانون مجلس النواب، إن تصعيد محكمة النقض لعضوية الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا من النائب أحمد مرتضى منصور، جاء وفقًا لتصويب خطأ مادي في عدد أصوات الناخبين، وتصويب الأخطاء المادية من المباديء العامة في الإجراءات القانونية، وبالتالي فإن المحكمة تعبر عن إرادة هيئة الناخبين فقط.
وأضاف الفقيه الدستوري ل"الوطن" :"اللائحة الداخلية لقانون مجلس النواب لم تتعرض في موادها لحالة ما إذا كان إسقاط العضوية، أو تصعيد أخرى، مرجعه خطأ مادي، وبالتالي فإن الحديث عن وجود تعارض بين لائحة المجلس والدستور في أمر تصعيد الشوبكي، هو كلام غير صحيح بالمرة وهدفه تعطيل تنفيذ أحكام قضائية، لأن أحكام النقض من المفترض أن تُنفذ فور إحاطة المجلس بها.
وكان اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس السبت، قد شهد جدلًا واسعًا بشأن أختصاص المحكمة في تصعيد الشوبكي، وأحقية المجلس في إعلان خلو المقعد، حيث قال المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، ومستشار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن هناك عقبات قانونية تتعلق بتنفيذ الحكم الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي تتمثل في أن محكمة النقض استندت إلى نص المادة 12من قانون إجراءات الطعن، وهو سابق على الدستور وعلى قانون مجلس النواب واللائحة، وعندما قامت الأمانة الفنية للجنة ببحث الأمر وجدت أن قانون مجلس النواب الصادر في 2014 نص في مادته الثانية على إلغاء أي حكم يتعارض معه، ونص في المادة 25 أذا خلا مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى يجرى انتخاب تكميلي.
وأضاف "فوزي" :"اللائحة الداخلية للمجلس واضحة في التزام المجلس، عند إبلاغه بعضوية أحد أعضائها، حيث نصت على أن يعلن خلو المكان، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية باتخاذ اللازم، ونحن لدينا نصوص ولائحة في مجلس النواب تلزمنا بإعلان خلو المقعد، وأمامنا خياران، إما أن نصعد الشوبكى، وهذا مخالف للائحة وقانون مجلس النواب، أو لا ننفذه ونعلن خلو مقعد أحمد مرتضى، وكلاهما فيه ضرر؛ إذا أخذنا الرأي الأول سنهدر القانون وإذا أخذنا الرأي الثاني سنهدر الجزء الثاني من الدستور".