انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،بعد جدل طويل إلى عدم وجود أى تعارض فى الحكمين الصادرين من محكمة النقض بشأن النائب أحمد مرتضى منصور، بدائرة الدقى فى محافظة الجيزة، ومن ثم بطلان عضوية مرتضى جاء ذلك فى نهاية إجتماع لجنة اليوم السبت، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة على أن اللجنة انتهت لعدم وجود أى تعارض بين الحكمين الصادرين بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى، وسيتم كتابة تقرير نهائى بهذا الأمر صباح الغد الأحد لرفعة لرئيس المجلس. وكان جمال الشريف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد حذر أمام أجتماع اللجنة من أن "" جدال النواب في مناقشة حكم النقض بشأن بطلان عضوية أحمد مرتضي منصور، خطيئة نسأل الله أن يغفرها لنا". وأضاف في كلمته "مناقشة البرلمان لحكم محكمة النقض في هذا الشأن، حول المجلس من سلطة تشريعية إلي محامي مشاكس" وحذر "الشريف" من انحراف مجلس النواب، والتدخل في عمل السلطة القضائية، لافتا إلي أن مناقشة الحكم فيه قضاء علي محكمة النقض، لذلك لابد من تنفيذ الحكم الأخير ببطلان العضوية لأنه أصبح "واجب النفاذ". وأشار إلي أن الاستناد إلي حكم سابق بصحة العضوية "تدليس" وقع فيه رئيس المجلس، بإحالة الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمخالفة للدستور والقانون واللائحة. جاء ذلك فى الوقت استعرضت فية اللجنة توصية الأمانه الفنية للجنة والتى ضمت اربع خيارات بشأن أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وحكم النقض الصادر بشأنه فى بطلان عضويته وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلا منه مفاجأة من العيار الثقيل حيث استعرض المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب ، ومستشار اللجنة، والذى قام بإعداد تقرير الأمانة الفنية، حيث أوصت بضرورة تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار لحين البت فى الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى أمام محكمة النقض. وفيما يتعلق بالجزء الثانى بالحكم فرأت الأمانة الفنية للجنة أن يتم تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، ولكنه سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم46 لسنة 2014 بالمادة 2 والمادة 25، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالباب الحادى عشر بالفصل الأول المادة 352 والمادة 384 و392، أو رفض تصعيد الشوبكى، وفتح باب الترشح من جديد على مقعد النائب أحمد مرتضى. .