خدعوك.. فقالوا: "الشوبكي" أحق بمقعد النواب من ابني "أحمد"!!

استعرضنا في أعداد سابقة العديد من الآراء حول القضية المثارة علي الساحة البرلمانية عن حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية أحمد مرتضي منصور عن دائرة الدقي والعجوزة وتصعيد د.عمرو الشوبكي بدلاً منه.
عقب النشر اتصل بنا مرتضي منصور عضو مجلس النواب لتوضيح الجانب الآخر من القضية.
قال مرتضي: خدعوك فقالوا إن الشوبكي أحق بمقعد النواب من ابني أحمد.. أنا هنا لا أدافع عن نجلي بل أدافع عن القانون. حيث يهمني توضيح العديد من الحقائق للقراء بعيداً عن حملة التضليل التي يتبناها البعض وأهم هذه النقاط هي:
* مع احترامي لحكم محكمة النقض الذي قضي ببطلان عضوية أحمد وتصعيد الشوبكي بدلاً منه.. فهذا الحكم استند إلي القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام النقض في صحة عضوية أعضاء الشعب والشوري وهذا القانون ملغي بنص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بشأن قانون مجلس النواب الذي نص علي أنه يلغي كل حكم أو نص يعارض القانون الجديد. فالمجلس الحالي ليس شعب أو شوري.
* تعمد البعض أن يغفل النصوص الواضحة التي تضمنتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب والصادرة كقانون وذكر أن اللائحة تعاملت مع حالات اسقاط العضوية والوفاة والاستقالة. في حين أن المادة "384" نصت علي أن يخطر رئيس مجلس النواب المجلس بحكم محكمة النقض الصادر ببطلان عضوية أي نائب ويعلن المجلس خلو المكان. في حين أن المادة "392" فقرة أخيرة نصت علي أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو الاستقالة أو إسقاط العضوية أو لأي سبب يعلن رئيس المجلس خلو المكان ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
* عريضة طعن عمرو الشوبكي المقدمة للمحكمة طالبت بإلغاء الانتخابات وإعادتها. وفي نفس الوقت طالبت العريضة بتطبيق القانون 46 لسنة 2014 والمعروف أنه طبقاً لحكم النقض 3360 لسنة 58 بتاريخ 25 يناير 96 فإنه يجب ألا تقضي المحكمة بما لا يطلبه الخصوم أو تتجاوز طلبات المطعون عليه. إذن الحكم جاء بشيء لم يطلبه الخصوم. لذا استعملنا حقنا القانوني وتقدمنا بالتماس إعادة النظر في الحكم لتصحيح الأمور وسوف تنظره دائرة أخري بمحكمة النقض 20 سبتمبر المقبل.
* المادة "54" من قانون اللجنة العليا للانتخابات تحدد لذوي الشأن كيفية التظلم من إجراءات الفرز والاقتراع وتنص علي أن يقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلي اللجنة العليا خلال 24 ساعة ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطي لمقدمه ايصال دال علي ذلك. في حين أن المادة "55" تنص علي عدم قبول أي دعوي متعلقة بالاقتراع والفرز قبل تقديم التظلم المكتوب ونحن نتحدي أن يكون هناك تظلم مكتوب في الدعوي. خاصة أن الشوبكي تقدم بتظلم في المرحلة الأولي وحصل علي ايصالين 2 و.3
* كل الاتهامات التي وردت في عريضة عمرو الشوبكي متعلقة بانتهاكات دعاية أثناء الصمت الانتخابي ومنشورات دعائية وخلافه. كلها من اختصاص القضاء الإداري.