أصبح مقعد أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب في مهب الريح، وقد يفقده في أي لحظة، حيث يتطلع الجميع إلى محكمة النقض انتظارًا لحكمها في الدعوى المرفوعة من الدكتور عمرو الشوبكي، ببطلان نتائج الانتخابات البرلمانية بجولة الإعادة بدائرة الدقي، والتي أجريت بينه، وبين أحمد مرتضى، من منطلق أنه حصل على عدد أعلى من الأصوات عن منافسه، بعكس النتائج النهائية التي تم الإعلان عنها. ومن التكهنات في هذا الشأن، أن المحكمة قد تقضي ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة، وإبلاغ مجلس النواب بالحكم، وبناء عليه سوف تدعو اللجنة العليا للانتخابات، إلى إجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من إعلان خلو المقعد، وربما تحكم بفوز الشوبكي بفارق الأصوات التي تم الإعلان عنها، وبالتالي أحقيته في مقعد الدائرة بالبرلمان، حيث تنص المادة (107) من الدستور على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. وتقول أوراق الطعن التي قدمها "الشوبكي" إن انتخابات دائرة الدقي والعجوزة، شابها العديد من التجاوزات أثرت على سلامة النتائج بالدائرة، مشيرًا إلى وقوع العديد من المخالفات خلال تجميع محاضر الفرز، إلى جانب المخالفات داخل اللجان. وأضاف الشوبكي أن الانتخابات جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقًا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، حيث قدم أحمد مرتضى أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون، كما كشف الطعن عن أن اللجنة العليا تجاهلت تظلمات الشوبكي حول ارتكاب منافسه انتهاكات في الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المخالفات تقتضي إلغاء نتيجة الانتخابات عن تلك الدائرة. ويرى البعض أن المحكمة قد تقضى بصحة فوز أحمد مرتضى، وكانت محكمة النقض قد عقدت جلستين بغرفة المشورة لإعادة فرز الأصوات فى عدد 178 لجنة فرعية بدائرة الدقى والعجوزة، وتبين حدوث تغيير عن النتيجة المعلنة بفوز النائب أحمد مرتضى منصور، لمصلحة الدكتور عمرو الشوبكي، وأظهر الفرز تفوق الشوبكي عن منصور بفارق 258 صوتًا، وكانت النتيجة بعد إعادة الفرز حصول الدكتور الشوبكي على 21 ألفا و646 صوتًا مقابل 21 ألفًا و388 صوتًا لأحمد مرتضى منصور. ترى ماذا سيكون حكم المحكمة؟ وماذا سيكون موقف مجلس النواب؟