مؤتمر ينتقد خلو مناهج "الحقوق" من القضايا الإلكترونية والملكية الفكرية

شن صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، هجوما شديدا على كليات الحقوق، مؤكدا أنها "تفتقد إلى سياسة تعليمية واضحة لا تخرج محامين بارزين، ويظل هذا جهدا شخصيا لكل محامٍ بمفرده، مطالبا فى الوقت ذاته برفع مستوى الملتحقين بها، حيث إن غالبية الملتحقين بكليات الحقوق من أصحاب المجاميع الضعيفة فى الثانوية العامة، مضيفا أن مناهج هذ الكليات لم تتغير منذ 50 عاما، كما أن عدد الدبلومات بها لا تزيد عن 11، فى حين أنها تبلغ فى كليات الحقوق بالخارج 37 دبلومة".
جاء ذلك خلال مؤتمر "التدريب والتأهيل المستمر للقضاة وأثره على الإصلاح والعدالة القضائية فى مصر" والذى ينظمه المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة على مدار يومين.
وأضاف عمار أن مناهج كليات الحقوق خلت من الجرائم الحديثة مثل قوانيين الاتصالات والبث الفضائى وبيع الأعضاء البشرية والجرائم الإلكترونية وجرائم البيئة وحقوق الملكية الفكرية، مستشهدا بالخلافات الدائرة حاليا بين وزير التعليم وبين أصحاب الكتب الخارجية هذا الخلاف البعيد كل البعد عن رجال القضاء.
وانتقد عمار اختصار مدة التدريب فى معهد الدراسات القضائية من 9 شهور إلى 3 شهور فقط، مطالبا فى الوقت ذاته بأن يكون التعيين فى الوظائف القضائية بمسابقة جادة.
من جانبه أكد الدكتور يسرى العصار، أستاذ القانون الدستورى بحقوق القاهرة، أن نظام الفصليين الدراسيين فى كليات الحقوق قتل دراسة القانون، وجاء على حساب الجودة والتأهيل، كما أن ميزانية البحث العلمى أفقر ميزانية موجودة فى مصر، فى حين أن الأصل أن تكون ميزانية البحث العلمى من أكبر الميزانيات فى مصر، مشيرا إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية بحيث تشمل المجالات الجديدة فى مناحى الحياة وشمولها بقوانين تتوافق معها وتنظم عمل هذه المجالات وتفصل فى أية نزاعات قد تنشأ عنها.