حملة جزائرية لاستعداء المحامين العرب ضد مصر فى دمشق

الأزمة توحد الوفد المصرى وحمدى خليفة يرفض الاعتذار للجزائر وأعضاء الاتحاد يصفون تقرير الأمين العام بالفضيحة لتجاهله الموضوعات المهنية

فشل محامو الجزائر فى إفساد اجتماعات اتحاد المحامين العرب الذى انتهى مساء أمس «الإثنين» بالعاصمة السورية دمشق، وفشلوا فى استعداء المشاركين ضد مصر، بعد أن حاول المحامون الجزائريون إقحام أزمة مصر والجزائر وتداعيات مباراة كرة القدم بين المنتخبين على جلسات الاتحاد، وشبهوا حرق العلم الجزائرى بأيدى محامين مصريين أمام النقابة فى القاهرة بأنه عداء وتعدٍ مصرى على القومية العربية.
حاول الجزائريون استخدام انسحابهم من قاعة الاجتماعات أثناء كلمة حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب كورقة ضغط على الوفد المصرى لدفعه للاعتذار أمام الحضور حسب طلبهم، إلا أن التعاطف الذى لاقاه الموقف المصرى من الوفود المشاركة تسبب فى استنكار شبه جماعى للموقف الجزائرى خاصة مع انقسام فى وفد الجزائر المشارك، وخرج البيان الختامى دون أن يذكر أى شىء خاص بمشكلة مصر والجزائر، اللهم إلا من جمل عامة لإدانة حرق أى علم والدعوة للوحدة والتجمع العربى لمواجهة المخططات والتحديات الخارجية.
وكان نقيب محامى الجزائر سلينى عبدالمجيد قد طالب باعتذار رسمى من نقيب المحامين فى مصر، وأن يتضمن البيان الختامى لجلسات المكتب الدائم شجباً وإدانة لما قام به بعض المحامين المصريين بعد قيامهم بحرق العلم الجزائرى.
فى الوقت نفسه استنكر عدد كبير من أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، انسحاب المحامين الجزائريين أثناء كلمة حمدى خليفة رئيس الاتحاد ونقيب المحامين المصريين، واعتبر بعض أعضاء المكتب الدائم أن هذا السلوك من الجزائريين لا يعبر عن الموقف الصحيح ومساعى الاتحاد للتهدئة والتوحد.
فيما رد حمدى خليفة رئيس الاتحاد، بأنه إذا كان مطلوباً الاعتذار فيجب أن يكون من الجزائريين وليس المصريين، مؤكدا أن موقف مصر ونقابة المحامين واضح، مشيرا إلى أنها لا تساوم على كرامة مصر وعروبتها أو مواقفها الوطنية، واستشهد خليفة بما لاقته كلمته من ترحيب، وما لاقاه الموقف الجزائرى من استهجان، مؤكداً أن تحركهم الأساسى الآن نحو توحد النقابات العربية وليس سماع النعرات الهادفة للتفتيت.
ومن جانبه، أكد صابر عمار أمين عام صندوق الاتحاد أن ما قام به الوفد الجزائرى لا يعبر عن المحامين الجزائريين أعضاء المكتب الدائم، نافياً أن يؤثر على وقائع الاجتماع.
وحاول بعض أعضاء من الوفد الكويتى والليبى والتونسى وبعض نقابات المغرب تسخين الأجواء والتركيز على الخلاف بين النقيب الحالى والسابق، بينما انتهج الكثيرون سلوك تهدئة الوضع.
وتم الاتفاق بين الوفد المصرى وخليفة على التجديد لثلاثة من أعضاء المكتب الدائم من أنصار سامح عاشور انتهت مدتهم فعليا، وهو ما قطع الطريق أمام محاولات إشعال الخلافات بين أعضاء الوفد المصرى.
ورفض أغلب المشاركين من الوفود العربية تقرير الأمين العام للاتحاد إبراهيم السملالى والذى وصفه على مهنا نقيب محامى فلسطين بالفضيحة، لتجاهله الجانب المهنى الذى لم يتم تناوله إلا فى صفحة واحدة من بين 37 صفحة، بينما شغل الجانب السياسى منه 27 صفحة والباقى توصيات ونشاط الاتحاد لمؤتمر تم تنظيمه تحت عنوان «تحرير الجولان و كافة الأراضى العربية المحتلة مسئولية عربية»، وذلك فى الذكرى ال28 لقرار إسرائيل بضم الجولان، واتفق المشاركون على إطلاق حملة قانونية عربية لمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية واعتبار تقرير جولدستون بشأن غزة وثيقة للعمل عليها قانونيا ودوليا، فيما ركزت بعض كلمات الضيوف على استقلال القضاء وتنقية القوانين العربية من القوانين الاستثنائية، ومنع التدخل العسكرى عن طريق المحاكم الاستثنائية فى محاكمة المدنيين. و طالب رئيس الاتحاد بقانون موحد للنقابات العربية تبدأ بالمحامين وتشمل جميع النقابات المهنية، وأوصى وزير العدل السورى المستشار أحمد حمود يونس بتوحيد القوانين العربية وخاصة الاقتصادية.
كان إبراهيم السملالى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب قد اتهم الوضع العربى بالعجز، وتجاذبات غير مسبوقة، وهو ما أعطى الفرصة للقوى الإقليمية للتدخل، مطالبا بموقف مسئول من النظم العربية ودوائر صنع القرار الرسمى العربى يرتقى إلى تغليب المصالح والاعتبارات القومية على الحسابات الضيقة، وإبعاد الخلافات ذات الطابع الشخصى بين القادة العرب، مطالبا النظم العربية بالإسراع لوضع استراتيجية عربية للعلاقات مع تركيا وإيران، مؤكدا أن لكل من البلدين مشروعه فى العلاقات مع العرب.
وانتقد السملالى فى تقريره السياسى الذى ناقشه المكتب الدائم للاتحاد فى جلسات المؤتمر بالعاصمة السورية دمشق تحت شعار «تحرير الجولان وكافة الأراضى العربية المحتلة مسئولية عربية» موقف الجامعة العربية والقمم العربية، مطالبا بأن تتحول لمؤسسة فاعلة، ودعا لتكريس الأمن القومى العربى والإعلاء من شأنه، معتبرا أن جانبا كبيرا من حالة التفكك التى يعيشها العرب بسبب انقسام الأقطار العربية إلى محاور، الأمر الذى انعكس بالضرورة على ضعف مؤسسة القمة العربية وانكماش دورها فى تحقيق الأمن القومى العربى.
وأشار السملالى إلى أن التحول الراهن فى النظام العالمى يقدم فرصا للنظم الإقليمية ومنها النظام العربى لتتحرك باستقلالية، ولعب دور على المستويين الإقليمى والدولى، ولكن بشرط وجود رغبة لدى النظم العربية للاستفادة من الفرص. وقال السملالى إن السياسة التركية تعيد تعريف دور تركيا على الساحة الدولية والانتقال من السياسة الجامدة والكمون الدبلوماسى إلى الحركة الدائمة والتواصل مع كل بلدان العالم المهمة لتركيا.
وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب أن التطورات السياسية تفرض على العرب ضرورة الإسراع فى وضع استراتيجية عربية للعلاقات مع تركيا وإيران فى ضوء أن لكل من البلدين مشروعه فى العلاقات مع العرب.
وطالب السملالى بضرورة الاتفاق على أجندة موحدة تتضمن الهدف من الحوار مع تركيا وإيران تضع أمن وحرية البلدان العربية فى المقدمة، مع طرح مبادرات للتقارب مع إيران والحيلولة دون تفاقم أزمة البرنامج النووى الإيرانى، مع التأكيد على حق دولة الإمارات العربية المتحدة فى الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران، وضرورة امتناع النظام الإيرانى عن التدخل فى النزاعات الداخلية العربية مثلما يحدث فى العراق واليمن.
وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب أن مفتاح نجاح الحوار الوطنى الفلسطينى الفلسطينى يكمن فى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار ديمقراطى وشرعى جامع لكل الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن معادلة إنهاء الانقسام الفلسطينى الداخلى تقوم على إقامة شراكة وطنية تستند إلى المساواة فى الحقوق السياسية، بحيث يأخذ كل طرف ما يستحقه عبر الاحتكام للشعب الفلسطينى بشكل منتظم من خلال إجراء الانتخابات على جميع المستويات المحلية، موضحا أن مرحلة التحرر الوطنى التى يمر بها الشعب الفلسطينى تتطلب التركيز حول برنامج يلبى القواسم المشتركة لكل أطيافه، معتبرا أن صدور وإقرار تقرير جولدستون يمثل نصرا حقوقيا نوعيا لصالح الشعب الفلسطينى يعيد الاعتبار للقانون الدولى، مؤكدا أهمية استخدام السلاح القانونى كجزء من متطلبات معركة استعادة الأراضى العربية ضد إسرائيل.
ودعا السملالى دوائر صنع القرار العربى إلى اتخاذ مواقف أكثر مسئولية تركز على المسائل الجوهرية التى تهم حاضر العالم العربى ومستقبله، وتعزيز مؤسسات العمل الجماعى العربى، وإنجاز كل المشاريع المؤجلة أو المتوقفة مثل مشروع السوق العربية وصولا إلى التكامل الاقتصادى العربى.
وتناول تقرير إبراهيم السملالى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، حالة الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن تعافى الاقتصاد العالمى بعد الأزمة المالية لا يزال جزئيا ومحدودا، وتغلب عليه الهشاشة، وهو الأمر الذى لا يبرر القول بخروج الاقتصاد العالمى من أزمته، مشيرا إلى أن قارة أفريقيا باتت الآن ساحة للتنافس الدولى، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، لافتا إلى الوجود العسكرى الأمريكى فى القارة عن طريق إقامة القواعد العسكرية فى دولها ونشر منظومة الشركات الأمريكية العابرة للقارات فيها.