وزير الرى: لجنة سد النهضة تسلمت العرض الفنى المعدل من المكتب الفرنسى.. ولم يتم تحديد موعد توقيع العقد.. واتصالات متبادلة بين ال3 دول.. ومصادر: 4 تحديات تواجه الرى فى توفير الاحتياجات المائية للبلاد

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبى تسلمت العرض الفنى المعدل لتنفيذ الدراسات المطلوبة للسد من المكتب الفرنسى "أرتيليا"، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد توقيع العقد الفنى.
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن أعضاء اللجنة الفنية من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" يتبادلون الإتصالات حول العرض الفنى، وفور الانتهاء من الإتفاق النهائى فى هذا الشأن سيتم إعلان كافة التفاصيل.
ويوضح الخبراء أن تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، هو الذى سيحدد كمية ملء السد بالمياه وما اذا كان سيتم ملء نصف أو كل بحيرة السد، فضلاً عن تحديد سنوات التخزين، والأعوام التى من المفترض أن يتم الملء فيها حتى لا تتأثر دولتى المصب "مصر والسودان"، وهو ما سيعتمد فى الأساس على الدراسات الفنية والعلمية مثل كمية الأمطار المتساقطة وقت التخزين الفيضان.
وأكدت مصر فى ملاحظتها فى تقرير اللجنة الثلاثية الصادر فى 2013 أن إقامة سد النهضة على النيل الأزرق بارتفاع 145 مترا وسعة تخزينية 74 مليار م3 وتشغيله بشكل منفرد لا يراعى مصالح دول المصب، وهو ما سيمكن إثيوبيا من التحكم الكامل فى إيراد النيل الأزرق وما سيتبع ذلك من تأثيرات سلبية على الحصة المائية المصرية ونقص الكهرباء المولدة من السد العالى والذى يمكن أن يصل إلى حد توقف محطة توليد السد العالى تماماً لعدد من السنوات والتى تزيد فى فترات الجفاف بصورة كبيرة، وخاصة أن الدراسات الإثيوبية تقترح الملء فى فترة 6 سنوات بغض النظر عن إيراد نهر النيل.
كما أن نقص المياه المتاحة لقطاعات الرى والزراعة والشرب فى مصر أثناء فترة الملء وخاصة فى حالة الملء أثناء فترات الفيضان تحت المتوسط أو الضعيف وهو ما له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة قد تؤدى إلى عدم القدرة على زراعة ملايين الأفدنة وفقدان الدخل لملايين المصريين المعتمدين على الزراعة فى دخلهم السنوى، بالإضافة للتأثيرات الاقتصادية نتيجة خسارة شبكة الطاقة فى مصر لجزء كبير من الطاقة المولدة من السد العالى وهو ما يعنى أعباء اقتصادية لتعويض هذا النقص، بالإضافة إلى أن غمر الغابات والأشجار عند ملء بحيرة سد النهضة، مما سيقلل نسبة الأكسجين المذاب والذى يؤثر على نوعية المياه المنطلقة خلف السد، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على نهر النيل فى السودان وليس فى مصر.
ويؤكد الخبراء أن هناك 4 تحديات تواجه وزارة الرى فى توفير الاحتياجات المائية للبلاد ومواجهة خطط التنمية، والتى تتمثل فى إقامة منشأت مائيه على منابع النيل، والتى تؤثر بالتأكيد على مصر لأنها دولة المصب الأخيرة لمجرى النيل وآخر دولة بدول المنابع، فضلاً عن زيادة العجز فى توفير الإحتياجات المائية والذى يصل الى 23 مليار متر مكعب من المياه سنوياً مما قد يؤثر على المشروعات التنموية.
وتشمل التحديات زيادة التعداد السكانى لمصر فى ظل ثبات حصة مصر المائية المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب سنوياً، والثالث هو حماية النيل من التعدى، والرابع هو واجب الوزارة لتوفير المياه للاجيال القادمة.
وتسعى مصر إلى تنفيذ مشروعات مشتركة للإستفادة من مشروعات فواقد الانهار لزيادة إيرادات نهر النيل، حيث أن دول حوض النيل يسقط عليها 1660 مليار متر مكعب من المياه، لا يصل مصر والسودان سوي أقل من 5% من هذه الايرادات، بينما تعتمد مصر بنسبة تتجاوز 98% من مواردها المائية على حصتها المائية من نهر النيل.
ووقع زعماء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا على إعلان المبادىء منذ ما يقرب 14 شهر وتحديداً فى مارس 2015، حيث ينص هذا الإعلان فى بنده الخامس على إجراء الدراسات المطلوبة والاتفاق على نتائجها بين الدول الثلاث فى فترة لا تتجاوز خمسة عشر شهراً، وبالرغم من ذلك لم يتم البدء فى تنفيذ الدراسات الفنية التى ستوضح تأثيرات السد على دولتى المصب "مصر والسودان"، كما ينص اعلان المبادىء على التزام إثيوبيا بقواعد التخزين التى ستتفق عليها الدول الثلاث على ضوء نتائج هذه الدراسات.
موضوعات متعلقة..
- أثيوبيا ليست سد النهضة فقط.. 6 محاور تكشف الوجه العربى ل"الحبشة" منها: حضانتها للمسلمين الأوائل.. ترسيخ الكنيسة المصرية للتعاون.. و3 جامعات تدرس "العربية" ذات الوجود الإعلامى الكبير عند الأشقاء السمر