الآثار الاقتصادية علي مصر من بناء سد النهضة الإثيوبي

لقد صادق البرلمان الإثيوبي علي اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل، والمعروفة باسم"عنتيبي". واتفاقية عنتيبي، هي اتفاقية تنهي الحصص التاريخية لكل من دولتي مصر والسودان "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبى الأوغندية، على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
وتنص الاتفاقية علي أن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول. وقعت على الاتفاقية: 6 دول وهي "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا وبوروندي".
تثير خطط إثيوبيا لبناء سد على نهر النيل مخاوف على مستقبل موارد المياه في مصر، بعد أن أثارت أديس أبابا قلقا شديدا في مصر في الآونة الأخيرة،عندما بدأت تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لبناء سد النهضة الذي تبلغ كلفته 4.7 مليار دولار.
وجاء في تقرير أعده خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا "أن أديس أبابا لم تأخذ في الاعتبار جميع الآثار المترتبة على بناء سد النهضة أن النتائج التي تضمنها التقرير تثير القلق "أن من بين الآثار التي ستترتب على بناء السد الإثيوبي زيادة البطالة في القطاع الزراعي وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر.
ووضعت إثيوبيا خططا لاستثمار ما يزيد على 12 مليار دولار في بناء سدود على الأنهار بهدف توليد الكهرباء وتصديرها. وتصر أديس أبابا على أن سد النهضة لن يؤثر على مياه النيل على المدى الطويل بعد ملء خزان السد الضخم. وتعاني بعض المناطق الزراعية بمحافظة الدقهلية في شمال مصر نقصا في المياه بالفعل حتى قبل شروع إثيوبيا في بناء السد. لكن الزراعة وهي قطاع رئيسي في الاقتصاد المصري تعتمد بصفة أساسية على مياه النيل في الري. ورغم ضعف مواردها الاقتصادية تؤكد إثيوبيا قدرتها على تمويل بناء السد بمساعدة قرض من الصين قيمته مليار دولار لتمويل خطوط لنقل الطاقة. وإحدى نقاط الخلاف هي تحليل فني لتأثير السد الذي يتكلف بناؤه 4.7 مليارات دولار، وتبنيه شركة إيطالية على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان الذي يدعم المشروع. وتقول إثيوبيا إن تقريراً مشتركاً لم تكشف عنه الحكومتان بعد يدعم تأكيداتها بأنه لن يكون هناك »ضرر ملموس« على تدفق المياه لكل من مصر السودان كدول مصب. لكن مرسي قال إن مصر أجرت دراسات أظهرت «وجود مؤثرات سلبية لهذا السد إذا ما تم تشييده على النحو المقترح»، تتمثل في تدفق كميات أقل من المياه عند ملء الخزان، وأن المزيد من المياه قد يتبخر بعد امتلائه.
إن "شركة ألستوم على علاقة وثيقة بإسرائيل، حيث وقعت في عام 2002 عقداً لإنشاء خط للسكك الحديدية (ترام) يصل المستوطنات بمدينة القدس، وكانت مدار تحقيقات دولية في المكسيك وأوروبا والولايات المتحدة بتهم تتعلق بتقديم رشاوى للحصول على عقود بملايين الدولارات حيث ثبت تورطها وفرض غرامات عليها"، وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنها "اتصلت بعدة سفارات أثيوبية في مختلف أنحاء العالم لشراء السندات التي طرحتها حكومتها في إسرائيل لتمويل سد النهضة، وتبيّن لها أنها متوفرة في إسرائيل فقط لأنها الشريك الأساسي ولأن طرح السندات ما هو إلى حيلة مكشوفة للتغطية على موقع إسرائيل كشريك أساسي".
ودعت المصريين إلى "الكف عن المناكفات السياسية الداخلية التي عطلت عمل كل المؤسسات وأثرت سلباً على مكانة مصر الإقليمية والدولية، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الحساسة للتصدي للمخاطر المختلفة وعلى وجه الخصوص مخاطر الشروع في بناء سد النهضة"، كما دعت دول المنبع ودول المصب إلى "الالتزام بالاتفاقيات الموقعة عام 1929 حول نهر النيل وما تلاها من اتفاقيات التي تنظم الحقوق المائية للدول المتشاطئة وتحظر أي دولة من القيام بأي خطوة أحادية الجانب تضر بحقوق الدول الأخرى"، ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كلاً من مصر والسودان إلى "تكثيف الجهود والعمل على نحو عاجل لدى الأمم المتحدة والدول الإفريقية لإقناع أثيوبيا بالتوقف عن بناء السد، وإفساح المجال لخبراء من كلا الدولتين وخبراء دوليين لدراسة المشروع ووضع الحلول والبدائل بما يحفظ حقوق الدول المتشاطئة".
إن المخاوف المصرية بخصوص سد النهضة تمثلت عدة نقاط منها أولاً: إقامة سد النهضة علي النيل الأزرق بارتفاع 145 وسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب ركامي بارتفاع 50 متر ومحطة توليد بقدرة 6000 ميجاوات والمخطط الانتهاء من المشروع عام 2017 علي أن يتم توليد الكهرباء في أواخر سبتمبر 2014.
وتكلفة المشروع 4.78 مليار دولار أن المخاوف كانت من تشغيل السد بشكل منفرد لا يراعي مصالح دول المصب وهذا سوف يمكن إثيوبيا من التحكم الكامل في إيراد النيل الأزرق وما ينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية علي الحصة المائية المصرية. ونقص الكهرباء المولدة من السد العالي والذي يمكن أن يصل إلي حد توقف محطة توليد السد العالي تماما لعدد من السنوات والتي تزيد في فترات الجفاف بصورة كبيرة.
ثانيا: إن فترة الملء لسد النهضة بسعة 74 مليار م3 تمثل تأثيرا سلبيا شديدا علي مصر. ويكون التأثير أخطر إذا تزامن ذلك مع فترة جفاف. خاصة إن الدراسات الإثيوبية تقترح الملء في فترة 6 سنوات "بغض النظر عن إيراد نهر النيل". وهذا سيؤدي إلي زيادة العجز المائي ونقص الكهرباء المولدة من السد العالي.
ثالثا: نقص المياه المتاحة لقطاعات الري والزراعة والشرب في مصر أثناء فترة الملء وخاصة في حالة الملء أثناء فترات الفيضان تحت المتوسط أو الضعيف وهو ما له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة قد تؤدي إلي عدم القدرة علي زراعة ملايين الأفدنة وفقدان الدخل لملايين المصريين المعتمدين علي الزراعة في دخلهم السنوي بالإضافة للتأثيرات الاقتصادية نتيجة خسارة شبكة الطاقة في مصر لجزء كبير من الطاقة المولدة من السد العالي. رابعا: غمر الغابات والأشجار عند ملء بحيرة سد النهضة مما سيقلل نسبة الأكسجين المذاب.
والذي يؤثر علي نوعية المياه المنطلقة خلف السد ومن ثم فإن ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر علي نهر النيل في السودان وليس في مصر.
خامسا: إعادة ملء الخزان بعد انتهاء فترة الجفاف بدون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المائية لدول المصب سيكون تأثيره ربما أشد من حالة الملء الأول لأنه بعد انتهاء فترة الجفاف يكون محتوي التخزين في بحيرة السد العالي منخفض مما يزيد من التأثير السلبي الشديد علي مصر.
سادسا: نقص الطمي الوارد للسودان سوف يؤثر علي خصوبة التربة وبالتالي سيدفعها لاستخدام المبيدات الزراعية. ومع عدم وجود نظام صرف متطور جدا "وبالتالي مكلف اقتصاديا" بشكل مباشر سيؤثر علي نوعية المياه الواردة لمصر. وهو ما يعني تدهور في نوعية المياه المستخدمة سواء في الزراعة أو الشرب.
سابعا: بناء علي التصميمات الهندسية المتوفرة من الجانب الإثيوبي وخاصة فيما يتعلق بالسد الجانبي اتضح وجود عوامل كثيرة قد تؤثر بشكل كبير علي أمان السد علي المدى الطويل وهو ما يشير إلي زيادة احتمالات انهيار السد وسيكون هناك تأثيرات كارثية علي السودان بالإضافة لما سيحدث نتيجة اضطرار مصر لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي للحفاظ عليه من الانهيار.
وهو ما سيؤثر سلبيا علي كل المنشآت المائية علي النهر من أسوان وحتى الدلتا بالإضافة لاحتمال غرق كثير من الأراضي والمنشآت القريبة من جسور نهر النيل. البدائل وانه من خلال نتائج الدراسات المصرية يتضح ان البدائل الفنية للتعامل مع هذا السد لابد ان تتدرج وفقا لأفضلية تحقيقها للمصالح المصرية وتقليلها للمخاطر كما يلي: الرجوع إلي الأبعاد الخاصة بسد الحدود ذو السعة التصميمية 5.41 مليارم3 وارتفاع 9 متر والسابق دراسته في مشروع تجارة الطاقة بالنيل الشرقي مع الاتفاق علي شروط الملء التي تمنع حدوث أي آثار سلبية علي مصر بالإضافة إلي الاتفاق علي كيفية التغلب علي "أو التعويض عن" التأثيرات السلبية علي مصر علي ألمدي الطويل والمتمثلة في زيادة العجز المائي في فترات الجفاف وتقليل إنتاج الطاقة من السد العالي.
وكذلك التنسيق التام والتوافق مع الجانب الإثيوبي علي قواعد الملء والتشغيل مع أهمية التوصل إلي آلية قانونية وفنية تسمح بالمشاركة الكاملة في الملء والتشغيل والإدارة. بحيث لا يكون هناك أي أضرار بالمصالح المائية المصرية.