وزارة الري في أول تصريح رسمي:

سد النهضة يهدد مصر

في أول تصريح رسمي لوزارة الري حول الآثار السلبية لسد النهضة كشف الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع النيل والمسئول عن ملف النيل أن اثيوبيا لا تتبع قواعد القانون الدولي الذي ينظم التعامل مع الانهار الدولية ولا تعترف بمبدأ الاخطار المسبق والدراسة المشتركة لأي مشروع مائي لتقليل المخاطر علي دولتي المصب مصر والسودان.. مؤكدا ان اثيوبيا قد أعلنت صراحة عدم اعترافها بالاتفاقيات القائمة وعلي وجه الخصوص اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان وبالتالي فهي لا تعترف بحصة مصر والسنوية من مياه النيل أو الحقوق التاريخية المصرية وتلك من أساسيات الأزمة.
اللجنة الثلاثية
أوضح انه في اطار الاعتراضات المصرية علي اقامة سد النهضة قامت اثيوبيا خلال زيارة د. عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق لأديس ابابا في مايو 2011 بالاعلان عن مبادرة تشكيل لجنة فنية ثلاثية تضم مصر والسودان واثيوبيا لدراسة وتقييم سد النهضة الاثيوبي تضم خبيرين من كل دولة.
المخاوف المصرية
أضاف رئيس قطاع مياه النيل ان المخاوف المصرية بخصوص سد النهضة تمثلت عدة نقاط منها أولاً:
اقامة سد النهضة علي النيل الأزرق بارتفاع 145 وسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب ركامي بارتفاع 50 متر ومحطة توليد بقدرة 6000 ميجاوات والمخطط الانتهاء من المشروع عام 2017 علي ان يتم توليد الكهرباء في آواخر سبتمبر 2014. وتكلفة المشروع 4.78 مليار دولار مؤكدا ان المخاوف كانت من تشغيل السد بشكل منفرد لا يراعي مصالح دول المصب وهذا سوف يمكن اثيوبيا من التحكم الكامل في ايراد النيل الأزرق وما ينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية علي الحصة المائية المصرية. ونقص الكهرباء المولدة من السد العالي والذي يمكن ان يصل إلي حد توقف محطة توليد السد العالي تماما لعدد من السنوات والتي تزيد في فترات الجفاف بصورة كبيرة.
ثانيا: ان فترة الملء لسد النهضة بسعة 74 مليار م3 تمثل تأثيرا سلبيا شديدا علي مصر. ويكون التأثير أخطر إذا تزامن ذلك مع فترة جفاف. خاصة ان الدراسات الاثيوبية تقترح الملء في فترة 6 سنوات "بغض النظر عن ايراد نهر النيل". وهذا سيؤدي إلي زيادة العجز المائي ونقص الكهرباء المولدة من السد العالي.
ثالثا: نقص المياه المتاحة لقطاعات الري والزراعة والشرب في مصر أثناء فترة الملء وخاصة في حالة الملء أثناء فترات الفيضان تحت المتوسط أو الضعيف وهو ما له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة قد تؤدي إلي عدم القدرة علي زراعة ملايين الأفدنة وفقدان الدخل لملايين المصريين المعتمدين علي الزراعة في دخلهم السنوي بالاضافة للتأثيرات الاقتصادية نتيجة خسارة شبكة الطاقة في مصر لجزء كبير من الطاقة المولدة من السد العالي.
رابعا: غمر الغابات والأشجار عند ملء بحيرة سد النهضة مما سيقلل نسبة الأكسجين المذاب. والذي يؤثر علي نوعية المياه المنطلقة خلف السد ومن ثم فإن ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر علي نهر النيل في السودان وليس في مصر.
خامسا: اعادة ملء الخزان بعد انتهاء فترة الجفاف بدون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المائية لدول المصب سيكون تأثيره ربما أشد من حالة الملء الأول لأنه بعد انتهاء فترة الجفاف يكون محتوي التخزين في بحيرة السد العالي منخفض مما يزيد من التأثير السلبي الشديد علي مصر.
سادسا: نقص الطمي الوارد للسودان سوف يؤثر علي خصوبة التربة وبالتالي سيدفعها لاستخدام المبيدات الزراعية. ومع عدم وجود نظام صرف متطور جدا "وبالتالي مكلف اقتصاديا" بشكل مباشر سيؤثر علي نوعية المياه الواردة لمصر. وهو ما يعني تدهور في نوعية المياه المستخدمة سواء في الزراعة أو الشرب.
سابعا: بناء علي التصميمات الهندسية المتوفرة من الجانب الاثيوبي وخاصة فيما يتعلق بالسد الجانبي اتضح وجود عوامل كثيرة قد تؤثر بشكل كبير علي أمان السد علي المدي الطويل وهو ما يشير إلي زيادة احتمالات انهيار السد وسيكون هناك تأثيرات كارثية علي السودان بالاضافة لما سيحدث نتيجة اضطرار مصر لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي للحفاظ عليه من الانهيار. وهو ما سيؤثر سلبيا علي كل المنشآت المائية علي النهر من أسوان وحتي الدلتا بالاضافة لاحتمال غرق كثير من الأراضي والمنشآت القريبة من جسور نهر النيل.
البدائل الفنية
أشار أحمد بهاء إلي انه من خلال نتائج الدراسات المصرية يتضح ان البدائل الفنية للتعامل مع هذا السد لابد ان تتدرج وفقا لأفضلية تحقيقها للمصالح المصرية وتقليلها للمخاطر كما يلي:
الرجوع إلي الأبعاد الخاصة بسد الحدود ذو السعة التصميمية 5.41 مليارم3 وارتفاع 9 متر والسابق دراسته في مشروع تجارة الطاقة بالنيل الشرقي مع الاتفاق علي شروط الملء التي تمنع حدوث أي آثار سلبية علي مصر بالاضافة إلي الاتفاق علي كيفية التغلب علي "أو التعويض عن" التأثيرات السلبية علي مصر علي المدي الطويل والمتمثلة في زيادة العجز المائي في فترات الجفاف وتقليل انتاج الطاقة من السد العالي. وكذلك التنسيق التام والتوافق مع الجانب الاثيوبي علي قواعد الملء والتشغيل مشيرا إلي أهمية التوصل إلي آلية قانونية وفنية تسمح بالمشاركة الكاملة في الملء والتشغيل والادارة. بحيث لا يكون هناك أي أضرار بالمصالح المائية المصرية.
غياب التصميمات
كما أشار التقرير إلي انه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوي فيما يخص حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميمية لمحطة الكهرباء وقد أكد الجانب الاثيوبي أن قرار انشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الاثيوبية. وليس من اختصاص اللجنة. كما أكد علي عدم توفير عدد من الدراسات وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد. وهي احدي الدراسات الأساسية التي يجب اتمامها قبل الشروع في انشاء أي سد.
وفيما يتعلق بدراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية علي دولتي المصب. أوضح التقرير النهائي أن الجانب الاثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار.