لقد صادق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل، والمعروفة باسم "عنتيبي". واتفاقية عنتيبي، هي اتفاقية تنهي الحصص التاريخية لكل من دولتي مصر والسودان: 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبى الأوغندية، على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول. إن المخاوف المصرية بخصوص سد النهضة تمثلت فى عدة نقاط منها، أولاً: إقامة سد النهضة على النيل الأزرق بارتفاع 145 وسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب ركامي بارتفاع 50 مترًا ومحطة توليد بقدرة 6000 ميجاوات والمخطط الانتهاء من المشروع عام 2017، على أن يتم توليد الكهرباء في أواخر سبتمبر 2014. وتكلفة المشروع 4.78 مليار دولار، والمخاوف كانت من تشغيل السد بشكل منفرد لا يراعي مصالح دول المصب، وهذا سوف يمكن إثيوبيا من التحكم الكامل في إيراد النيل الأزرق وما ينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية على الحصة المائية المصرية. ونقص الكهرباء المولدة من السد العالي والذي يمكن أن يصل إلى حد توقف محطة توليد السد العالي تمامًا لعدد من السنوات والتي تزيد في فترات الجفاف بصورة كبيرة. ثانيًا: إن فترة الملء لسد النهضة بسعة 74 مليار م3 تمثل تأثيرًا سلبيًا شديدًا على مصر. ويكون التأثير أخطر إذا تزامن ذلك مع فترة جفاف. خاصة أن الدراسات الإثيوبية تقترح الملء في فترة 6 سنوات "بغض النظر عن إيراد نهر النيل". وهذا سيؤدي إلى زيادة العجز المائي ونقص الكهرباء المولدة من السد العالي. ثالثًا: نقص المياه المتاحة لقطاعات الري والزراعة والشرب في مصر أثناء فترة الملء، وخاصة في حالة الملء أثناء فترات الفيضان تحت المتوسط أو الضعيف، وهو ما له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة قد تؤدي إلى عدم القدرة على زراعة ملايين الأفدنة وفقدان الدخل لملايين المصريين المعتمدين على الزراعة في دخلهم السنوي، بالإضافة للتأثيرات الاقتصادية نتيجة خسارة شبكة الطاقة في مصر لجزء كبير من الطاقة المولدة من السد العالي. رابعًا: غمر الغابات والأشجار عند ملء بحيرة سد النهضة مما سيقلل نسبة الأكسجين المذاب. والذي يؤثر على نوعية المياه المنطلقة خلف السد، ومن ثم فإن ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر على نهر النيل في السودان وليس في مصر. خامسًا: إعادة ملء الخزان بعد انتهاء فترة الجفاف بدون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المائية لدول المصب سيكون تأثيره ربما أشد من حالة الملء الأول، لأنه بعد انتهاء فترة الجفاف يكون محتوى التخزين في بحيرة السد العالي منخفضًا مما يزيد من التأثير السلبي الشديد على مصر. سادسًا: نقص الطمي الوارد للسودان سوف يؤثر على خصوبة التربة، وبالتالي سيدفعها لاستخدام المبيدات الزراعية. ومع عدم وجود نظام صرف متطور جدًا، "وبالتالي مكلف اقتصاديًا"، بشكل مباشر سيؤثر على نوعية المياه الواردة لمصر. وهو ما يعني تدهورًا في نوعية المياه المستخدمة سواء في الزراعة أو الشرب. سابعًا: بناء على التصميمات الهندسية المتوفرة من الجانب الإثيوبي، وخاصة فيما يتعلق بالسد الجانبي اتضح وجود عوامل كثيرة قد تؤثر بشكل كبير على أمان السد على المدى الطويل، وهو ما يشير إلى زيادة احتمالات انهيار السد، وسيكون هناك تأثيرات كارثية على السودان، بالإضافة لما سيحدث نتيجة اضطرار مصر لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي للحفاظ عليه من الانهيار. وهو ما سيؤثر سلبيًا على كل المنشآت المائية على النهر من أسوان وحتى الدلتا، بالإضافة لاحتمال غرق كثير من الأراضي والمنشآت القريبة من جسور نهر النيل. البدائل إنه من خلال نتائج الدراسات المصرية يتضح أن البدائل الفنية للتعامل مع هذا السد لا بد أن تتدرج وفقًا لأفضلية تحقيقها للمصالح المصرية وتقليلها للمخاطر كما يلي: الرجوع إلى الأبعاد الخاصة بسد الحدود ذو السعة التصميمية 5.41 مليارم3 وارتفاع 9 أمتار، والسابق دراسته في مشروع تجارة الطاقة بالنيل الشرقي مع الاتفاق على شروط الملء التي تمنع حدوث أي أثار سلبية على مصر، بالإضافة إلى الاتفاق على كيفية التغلب على "أو التعويض عن" التأثيرات السلبية على مصر على المدى الطويل والمتمثلة في زيادة العجز المائي في فترات الجفاف وتقليل إنتاج الطاقة من السد العالي، وكذلك التنسيق التام والتوافق مع الجانب الإثيوبي على قواعد الملء والتشغيل مع أهمية التوصل إلى آلية قانونية وفنية تسمح بالمشاركة الكاملة في الملء والتشغيل والإدارة. بحيث لا يكون هناك أي أضرار بالمصالح المائية المصرية.
