رغم التحذيرات التى أطلقها الخبراء فى مجال بناء السدود، بخطورة سد النهضة الإثيوبى....ورغم التأثيرات السلبية التى ستنتج على مصر، جراء إنشاء هذا السد... لم يتدخل احد بشكل جاد وحاسم حتي الأن. فالدراسات توْكد أن التأثيرات المتوقعة لإنشاء سد النهضة على مصر قد تكون كارثية وخاصة أثناء فترة ملء السد ...ففى حالة تزامن الملء مع فترة فيضان أقل من المتوسط، فإن الآثار ستكون كارثية حيث يتوقع عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المياه بعجز أقصى يصل إلى "34%" من الحصة (19 مليار متر مكعب) وبعجز متوسط "20%" من الحصة (11 مليار متر مكعب) طول فترة الملء والتى تمتد إلى "6" سنوات، ويصاحب العجز نقص فى إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالى (وجميع المنشآت الواقعة بعده) فى حدود "40%" لمدة "6" سنوات أيضا. وفى حالة حدوث الملء فى سنوات متوسطة فإن بحيرة السد العالى سوف يتم استنزافها، ويقل عمق المياه بمقدار أكثر من "15" مترًا، أى سيصل المنسوب إلى "159" مترًا. كما ان هناك تأثيرات بيئية، واجتماعية خطيرة ( فكل "4" مليار متر مكعب عجز من مياه النيل يعادل بوار "1" مليون فدان زراعى وتشريد "2" مليون أسرة فى الشارع، وفقد "12%" من الإنتاج الزراعى وزيادة الفجوة الغذائية بمقدار "5" مليار جنيه)، كذلك زيادة تلوث المياه والملوحة، وعجز فى مآخذ محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب وتناقص شديد فى السياحة النيلية، وزيادة تداخل مياه البحر فى الدلتا مع المياه الجوفية، وتدهور نوعية المياه فى البحيرات الشمالية بالإضافة إلى جميع المشاكل الاجتماعية المصاحبة. كما أن إقامة السد ستؤدى إلى زيادة البخر بمقدار "0.5" مليار متر مكعب سنويا على أقل تقدير، عكس ما كان يثار، من قبل، من أن السد سيؤدى إلى توفير المياه عن طريق تقليل البخر من السد العالى. وبفرض اجتياز فترة الملء بأقل خسائر، وهذا احتمال ضعيف، فإن مرحلة تشغيل السد قد تمثل تحديات من نوع أخر، حيث أن مبادئ تشغيل سد النهضة تعتمد على تعظيم الطاقة الكهرومائية المنتجة، وهذا يتعارض فى بعض الأحيان، خلال فترة فيضان أقل من المتوسط، وسوف يتم تخزين المياه لرفع المنسوب لتوليد الكهرباء وتقليل المنصرف من خلف السد وهذا ما ينذر بحدوث نقص فى إمدادات المياه. هذا وقد تعهدت أثيوبيا للحكومة المصرية بعدم الإضرار بالأمن المائى المصرى، وأنها لن تسمح بأن يكون لسد النهضة أى أثر على حصتها المائية. ولكن الحقيقة الرسمية المعلنة لإثيوبيا هى أنها لا تعترف بحصة مصر المائية، ولا تعترف بالاتفاقيات التاريخية كما أنها لا تقر باتفاقية "1959" بين مصر والسودان. فهل نسينا سريعا أن إثيوبيا، ودول المنبع رفضوا جميعا الإقرار بحصتى مصر والسودان فى اتفاقية "عنتيبى"، وأصروا على إعادة تقسيم تدفق النهر على دول الحوض العشر بدون أى اعتبار للاتفاقيات السابقة، كما أن تشدد دول المنبع كان السبب الرئيسى لرفض مصر والسودان التوقيع على اتفاقية "عنتيبى". أن مصر لا تقف ضد التنمية فى أى دولة من دول الحوض، فلم تقف من قبل أمام سد "تكيزى" الإثيوبى، والذى تم بناؤه فى عام "2009" بسعة "9" مليار متر مكعب، ولم تعترض على مشروع "تانا بليس" لتوليد الكهرباء، وللزراعة، والذى تم تشييده عام "2010" وذلك لمحدودية تأثيرهما على مصر. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فية جنوب السودان عدم اعترافها، باتفاقية "1959" واعتزامها الانضمام الى اتفاقية "عنتيبى". ونحن نقف ونشاهد!!. فهل من مغيث؟...........!! [email protected] لمزيد من مقالات رانيا حفنى
