علاء الظوهري: اثيوبيا انهت 18% من اعمال السد ..و توصيات اللجنة الثلاثية مجرد رأي استشاري "غير ملزم"

كشف الدكتور علاء الظواهري ألاستاذ بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الفنية لتقييم اثار سد النهضة ان اثيوبيا لا تعترف بالاتفاقيات ولا بحصة مصر البالغة 55,5 مليار و ترغب في اعادة توزيع مياة النيل بعد التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل و المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي .
و حذر الظوهرى في تصريحات له ان اثيوبيا تلعب علي عامل الوقت لتضع مصر والسودان امام الأمر الواقع بالرغم من أن اللجنة الثلاثية لم تنته من أعمالها حتي الآن الا ان اثيوبيا مستمرة في بناء السد و اعلنت انها انتهت بالفعل من 18% من اعماله المقرر اكتمالها في 2015 كما ان اعلان اثيوبيا مؤخرا تغيير مجرى النيل ايذانا ببدء اعمال بناء جسم السد في سبتمبر القادم دليل قوى على ان اثيوبيا سارية فى اقامة السد طبقا لمخططها دون اي انتظار لنتائج اللجنة الفنية .
وقال أنه فى حالة انهيار سد النهضة ستتأثر الخرطوم بشكل كارثى حيث سيؤدى إلى انهيار سدى "الروصيرص وسنار" إلى جانب سد "مروى" الواقعين داخل الأراضى السودانية، إلى جانب أن النتائج كارثية على السد العالى، حيث ستصله كميات كبيرة من المياه فى زمن قصير (أقصى تصرف نتيجة انهيار سد النهضة سيصل بعد 18 يوم تقريبا) مما سيستحيل التعامل معه فى حالات التشغيل العادية أو حتى حالات التشغيل فى حالات الطوارئ، فبحيرة السد يجب أن يكون بها سعة تخزينية فارغة ما بين 24 و 58 مليار متر مكعب قبل وصول كميات المياه الناتجة من انهيار سد النهضة.
واوضح ان توقيع دولة جنوب السودان على عنتيبى سيضعف من موقف مصر وان جنوب السودان واثيوبيا دول ذات سيادة ولكن نطالبهم باعادة النظر قبل التوقيع على الاتفاقية قائلا اننا مع التعاون مع دول الحوض ولكن فى نفس الوقت نعلن تخوفنا من التأثير على حصتنا المائية ،مؤكد انه بصمت المسئولين الحالي فنحن نتهاون فى حقوق الاجيال القادمة .
وقال الظواهرى للخروج من أزمة اقامة سد النهضة والسدود الأثيوبية الأخرى على النيل الأزرق هم الاتفاق بين الدول الثلاث مصر و اثيوبيا و السودان انشاء سدود متوسطة بطاقة اقل لتوليد الكهرباء و اقل خطرا و تأثيرا.
مطالبا بايجاد الية جديدة تفصل للتعاون بين دول النيل الشرقى و اخري للتعاون مع دول الهضبة الاستوائية مع ضرورة التوصل الى اتفاق مع السودان على مقاطعة سد النهضة الأثيوبى وعدم شراء الكهرباء الناتجة لتعطيل مخطط انشاءه حيث لا يتوفر لأثيوبيا البنية الأساسية والشبكات اللازمة لاستيعاب أونقل معظم كهرباء هذا السد، خاصة انه لا يوجد مستخدم اخر لهذه الكهرباء الا من خلال نقلها عبر أراضى السودان أو مصر.
وقال الدكتور الظواهرى انه اذا كانت تريد اثيوبيا عدم الاضرار بمصر ببناءها سد النهضىة يجب عليها مد فترة ملء السد الى 25 سنة بدلا من 6 سنوات بمل يمثل الحل الوحيد حتى لا يكون هناك ثأثير على مصر مشيرا الي ان هذا الامر قد يكون مستحيلا .
واوضح أن اعمال اللجنة الثلاثية ليس لها علاقة باستكمال مشروع السد الذي يعد قرار سياسي بحت غرضه كسب الوقت وكسب الشرعية الدولية خاصة وأن توصيات اللجنة أيا كانت هي مجرد رأي استشاري غير ملزم لأي حكومة من الحكومات, متسائلا إذا كانت أعمال لجنة استشارية تستمر لأكثر من9 شهور دون الوصول لشيء فكم من الوقت يأخذ تصميم جسم السد نفسه؟
واضاف إنه فى حالة حدوث الملء فى سنوات متوسطة فإن بحيرة السد العالى سوف يتم استنزافها وسوف يقل عمق المياه بمقدار أكثر من 15 مترا أى سيصل المنسوب إلى 159 مترا محذرا من أن تأثير السحب قد لا يكون ملحوظا فى حينه، ولكن يظهر تأثيره مجمعاً فجأة عند استنفاذ المخزون الإستراتيجى للبحيرة أثناء فترات الجفاف، وبناء على ذلك فإنه من الممكن حدوث نتائج كارثية إذا حدثت فترة جفاف تالية لملء السد.