التيار الديمقراطى يطالب بإلغاء الشركات القابضة وسن تشريعات تشجع على الاستثمار

قال رائد سلامة، عضو المجلس الرئاسى والمقرر العام لمؤتمر التيار الديمقراطى والمنتدى الوطنى، إن الدولة لم تصل بعد إلى فهم نمط الاقتصاد الرأسمالى بالشكل الأوروبى.
وأضاف سلامة خلال استعراضه للرؤية الاقتصادية بالمؤتمر الصحفى للتيار الديمقراطى المنعقد بنقابة التجاريين، اليوم السبت، أن هناك قصور فى الفهم بين العدالة الاجتماعية ودور الدولة فى التنمية والاقتصاد المصرى، وأنه لا يمكن الاعتماد على الذات والانغلاق عن العالم الخارجى.
وأوضح أنه يجب أن يكون هناك توزيع حقيقى بين القطاع الخاص والعام، وعدم القصور فى العلاقة بين العدالة الاجتماعية والحريات والديمقراطية، وضرورة أن تلعب المؤسسات الدستورية دورها بكامل الحرية وبلا قيود أو سيطرة من الجهاز التنفيذى.
وتابع: "المشكلات التى تواجه الدولة هو حجم الديون بحسب آخر تقارير البنك، فإن الدين بلغ 47 مليار دولار أمريكى، و2 تريليون و130 مليون جنيه مصرى".. لافتا إلى أن العجز فى الموازنة العامة بلغ 223 مليار جنيه خلال يوليو.
وأوضح أن حجم الاستيراد وصل نحو 160 مليار دولار سنويًا وعجز ميزان المدفوعات بنحو 40 مليار جنيه.. مضيفاً أن الحلول تأتى بإصلاح المالية العامة وتغير نمط الاقتصاد المصرى، وتحوليه من استهلاكى إلى انتاجى.
وأشار إلى أنه يمكن توفير 110 مليار جنيه مصرى بتحصيل القروض التى منحت لبعض الأشخاص خلال عهد مبارك بما سيدعم موازنة الدولة بنحو 50 مليار جنيه، والضم الفورى الكامل للصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما يوفر 20 مليار جنيه.
وتابع: "من ضم الحلول إلغاء دعم الطاقة من على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإلغاء دعم المصدرين بما يوفر 15 مليار جنيه، ودعم الطاقة والكهرباء وزيادة دعم السلع، وإلغاء بند الاحتياطيات العامة والمصروفات، وإلغاء الشركات القابضة وإنشاء وزارة للقطاع العام".
وطالب سلامة مجلس النواب بسن تشريعات حقيقة تساعد على زيادة الاستثمار وتعديل تشريعات سوق المال لتشجيع الاستثمار الأجنبى والعربى، كما طالب بتعديل القوانين سيئة السمعة، وتعديل قوانين المحاجر والثروة المعدنية.
موضوعات متعلقة..
التيار الديمقراطى: لدينا حلول لجميع المشاكل الاقتصادية.. ونؤمن بوجود الدولة