حتي لا تتكرر أزمات 2011 - 2012 روشتة اقتصادية عاجلة للمواجهة

د.سلطان أبوعلي: فرض ضريبة الثروة ودفعها مرة واحدة فقط هذا العام لزيادة الإيرادات
د.سمير مكاري: علي الجميع تناسي اطماعهم الخاصة لإخراج البلاد من كبوتها
د.رشاد عبده:لابد من سرعة الانتهاء وبعدل من الأحكام والقضايا المرتبطة بالفساد
د. صلاح الدين فهمي: الاستقرار السياسي والأمني هو الأساس
د.صلاح جودة: مطلوب مؤتمر عاجل يحضره جميع الخبراء والسياسيين للخروج بتوصيات ملزمة للحكومة
د. يوسف إبراهيم : تهيئة مناخ الاستثمار وتوفر عنصر الأمن
فاروق العشري: الخروج من المتاهة يتطلب إجراءات عاجلة
تعددت الحلول والمواجهة واحدة تعتمد في المقام الأول والأخير علي عودة الأمن وبدء الدولة بترشيد نفقاتها غير المسئولة حتي اليوم. فما بين التحرك الجاد لاعادة الاستقرار الأمني والسياسي وضرورة البدء في وضع الخطط والاستراتيجيات القائمة علي أسس صحيحة تسعي لعلاج خلل العدالة المزمن المنتشر بين أرجاء المجتمع بدءا من الدعم المتسرب لفئات غير مستحقة علي الاطلاق. ووصولا لجيوش المستشارين بالوزارات والهيئات المختلفة الذين يتقاضون مبالغ غير معلومة الي الان اسبابها خاصة ان خبراتهم تلك كانت ولا زالت حبرا علي ورق ولم تنجح في مواجهة أزمات اقتصادية او تحقيق طفرة بعينها داخل أي قطاع من قطاعات الدولة علاوة علي اتباع كل السبل الكفيلة بتنشيط الموارد واعادة تشغيل المصانع خاصة المتعثرة منها بكل طاقتها. جاءت روشتة الخبراء وكبار اساتذة الاقتصاد حول الوضع القائم والمطلوب اتباعه بالعام الجديد للسير وفق اسس صحيحة تساعد علي اخراج البلاد من كبوتها وازمتها الحالية والتي تتفاقم يوما بعد يوم ولعل سطورنا التالية ننقل خلالها جميع الآراء المتعلقة بهذا الشأن وبها مجموعة كبيرة من المقترحات الواجب اتباعها لتلافي كوارث العام الماضي وبدء العمل الصحيح الذي يمكن ان يساعد علي انقاذ كل ما يمكن انقاذه.
دكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الاسبق حدد مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها جاء في مقدمتها ترسيخ الأمن واستعادته كاملا ثم اجراء تحقيق الانضباط المالي وعدم انفلات عجز الموازنة بل وتخفيضه عن طريق خفض النفقات غير الضرورية وزيادة الايرادات والاتجاه نحو العدالة وابراز مؤشرات اساسية نحو السير في تحقيقها كتخصيص نسبة أكبر من النفقات لتحسين الصحة والتعليم لمحدودي الدخل علاوة علي توجيه الرعاية الاجتماعية لهم وضخ مزيد من الاموال للمناطق المحرومة والفقيرة موضحا ان زيادة ايرادات الدولة يمكن ان يتأتي من خلال عدة طرق منها: الضرائب التصاعدية والتي يجب ان تصل ل 35% علي شرائح الدخل العليا بطريقة متدرجة علاوة علي استحداث فرض ضريبة الثروة لمن تزيد ثروته علي 10 ملايين جنيه كي يتم دفعها مرة واحدة فقط خلال 2012 لمساندة الدولة واخراجها من مأزقها القائم ايضا يمكن اصدار سندات الثورة بدون فوائد كي تحل محل ديون أخري سابقة لتخفيض أعباء المديونية ولفت الي العدالة وامكانية تحقيقها وقال ان هذا البند بالاخص يعتمد بالدرجة الاولي علي كيفية تخصيص الاستثمارات وتوجيهها بما يساعد علي استفادة الكل بثمار التنمية وأعرب عن أمله في ان يقوم الجهاز المصرفي بالالتزام بالسلامة المالية وان يكون اكثر نشاطا في الدخول بتمويل كافة الانشطة الاقتصادية وبالاخص المولدة منها لاكبر قدر من فرص العمل للتخفيف من حدة البطالة كما يجب علي الصندوق الاجتماعي أن يكثف من نشاطه ومنحه المالي للمؤسسات والجمعيات التي تقدم التمويل المتناهي الصغر الذي يساعد علي خلق فرص عمل وتحسين دخول الفقراء ويجب ايضا تقديم كل اشكال الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 96% من المنشآت الاقتصادية العاملة بالدولة والسعي لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض تطورها ونموها كالتسويق وغيره.
أمان
ولم يختلف دكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وخبير الاقتصاد الدولي في أن سرعة استعادة الأمن والأمان يعد هو أول محدد لابد أن تقوم الدولة ببذل كل الجهود لاعادته لما له من آثار مباشرة علي قطاعات اقتصادية مهمة في مقدمتها السياحة والتي تراجعت ايراداتها للنصف نتيجة الانفلات والتوتر القائم وكذلك الاستثمار الأجنبي والمحلي والذي عاني هو أيضا من اهتزاز نتيجة الغياب الأمني وترتب علي كل هذا في النهاية تخلي بعض الشركات والقري والفنادق عن جزء كبير من عمالتها مما زاد من معدلات البطالة حتي أن تصريحات الجنزوري حينما كان يتولي رئاسة الوزراء قد كشفت عن خروج 9 مليارات جنيه من البلاد مما يعني مدي خطورة الوضع علي حركة الاستثمار والعمل والاحتياج الشديد للقضاء علي الانفلات الأمني السائد والذي أثر علي كافة المناحي الاقتصادية.
وأضاف أنه يجب ايضا سرعة الانتهاء وبعدل من الاحكام والقضايا المرتبطة بالفساد علي أن يستتبع ذلك ضرورة إصدار أكثر من بيان واضح من أعلي المستويات لطمانة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بان استثماراتهم امنة وأن مصر ليست دولة اشتراكية تسعي للتاميم ويقترن كل هذا بتفعيل أليات يتم من خلالهاإ
إصدار مجموعة من التشريعات الضامنة والمؤكدة علي سلامة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وهذا كله الي جانب ضرورة تغيير بعض من السياسات المالية والاقتصادية التي أودت بالبلاد لهذا المنعطف الخطير وفي مقدمتها السياسات المرتبطة بتعيين أهل الثقة والجيران والأصدقاء في المواقع العليا واستبدال ذلك باهل العلم والخبرة والمعرفة وهو ما يستلزم ضرورة تغيير كثير من القيادات الحالية التي جاءت وفق السياسات القديمة التي اثبتت فشلها.
وأضاف أنه يجب أيضا إنشاء بعض من المشروعات التي تحقق فرص عمل وتضخ إنتاج للاسواق يساعد علي الحد مما يتم استيراده وعلي الجانب الأخر يجب علي الشباب قدر الإمكان أن يراعي التوازن بين المصلحة والقرار السياسي ونظيره الاقتصادي ولا ينساق لمليونيات دائمة تعطي إشارة سلبية للمستثمرين الأجانب إلا للضرورة.
حصيلة
وحدد دكتور سمير مكاري أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية عاملين اعتبرهما أهم المشكلات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية وهما عجز حصيلة النقد الاجنبي وتراجع وانخفاض الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددا علي أن عودة الأمن والقضاء علي البلطجة يعد هو العنصر الرئيسي الذي يجب علي الدولة بذل كافة الجهود اللازمة لتحقيقه لما له من انعكاسات مباشرة علي جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية بالدولة والتي أثبتت التجربة العملية أنه لا مجال لمصر لتصحيح اوضاعها إلا عن طريق الاعتماد علي مواردها فالأمن هو ما سيساعد علي عودة السياحة والاستثمار للعمل من جديد وبشكل أقوي من المرحلة الماضية ومن ثم تصحيح وضع الاحتياطي النقدي وزيادة الأرصدة من العملات والوفاء باحتياجات البلاد الاستراتيجية.
وأضاف أنه علي جميع الأطراف تناسي أطماعهم الخاصة والسعي لتضافر جهودهم لإخراج البلاد من كبوتها ومساعدتها في أن تقف علي قدميها وبعد تكوين مؤسساتها التشريعية اللازمة يتصارع من يتصارع علي المصالح.
انطلاقة
ويقول د. صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر: إن عودة الاستقرار السياسي والأمني هو الأساس وسيكون العام الجديد بداية الانطلاقة الاقتصادية لمصر اذا عادت عجلة الإنتاج وانتعش السوق المصري وعكسنا صورة ايجابية عن الشارع المصري وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب استثمارات جديدة أجنبية ومحلية وذلك يتطلب عودة الهدوء والاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي ويؤكد فهمي علي أن استمرار الأوضاع الحالية والاضطرابات السياسية والأمنية سيجعلنا نضيع بلدنا بأيدينا وسندخل مستنقع لا عودة منه في ظل تراجع كافة المؤشرات الاقتصادية ولابد من التوقف من الاحتجاجات والاعتصامات والمليونيات التي تؤثر سلبيا علي السوق وعلينا إعطاء هدنة للبلد والتركيز علي العمل والإنتاج ويشير فهمي الي لجوء الحكومة الي الاقتراض من الخارج لسد العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة والفجوة التمويلية بين الإيرادات والمصروفات وهو أمر لا مفر منه بالرغم من أن هذه القروض تمثل عبأ علي الاقتصاد المصري وزيادة تكلفة الدين وخاصة مع تراجع التصنيف الائتماني لمصر وسيؤثر ذلك سلبيا علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وهذه الاعباء سيتحملها المواطن المصري البسيط في النهاية، ويشير إلي أن هناك حديثا علي رفع اسعار السجائر والبنزين بما يزيد من مخاوف ارتفاع أسعار مختلف المنتجات والخدمات نظرا لأن البنزين مكون أساسي لخدمات المواصلات والسلع والمنتجات .
تضاعف
ويؤكد أحمد أدم الباحث والخبير الاقتصادي أن عودة الاستقرار داخل الشارع المصري كفيل بأنعاش العديد من قطاعاته الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة حيث إنه سيؤدي لزيادة إيرادات السياحة والتي لو استقرت الأوضاع بمصر لتضاعفت أعداد السائحين وتضاعفت إيرادات السياحة ودعمت من احتياطياتنا الدولية فأغلب مواطني أمريكا وأوروبا لديهم شغف للنزول إلي مصر بعد الثورة وزيادة أماكنها السياحية والتي أضيف لها ميدان التحرير والذي أصبح أهم معلم سياحي في مصر بل وفي منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة واتخاذ التدابير اللازمة لتدعيم المصريين العاملين بالخارج فثاني أكبر مواردنا الدولارية باتت هي تحويلات هؤلاء المصريين مع ضرورة الاسراع بإجراء الاتصالات اللازمة مع قيادة الثورة في ليبيا للاسهام في إعادة إعمارها ولدينا شركات المقاولات الكبري مثل المقاولون العرب ولدينا العمالة القادرة علي تحمل أعمال إعادة الإعمار الشاقة والإسراع بالدخول في شراكة مع السودان لزراعة القمح والذرة وإقامة مشروعات للثروة الحيوانية ومنتجاتها من ألبان وخلافه ويمكن أن يوفر لنا واردات بما لا يقل عن 4.0 مليار دولار كل عام. ومنع استثمار الأجانب بأذون الخزانة المصرية وقصر استثماراتهم فقط علي سندات الخزانة، وكذا منع استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية تماماً لحين تحسن أوضاع النقد الأجنبي بمصر من سعر صرف واحتياطيات رسمية وكذا عجز ميزان المدفوعات وإلغاء الدعم الموجه للطاقة علي الصناعات كثيفة استخدام الطاقة وألا يتم الاقتراب من صور الدعم المرتبطة بالمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة وفرض ضرائب تصاعدية علي الصناعات التي يحتكرها الأجانب والقطاع الخاص والتي تحقق أرباحاً متعاظمة تحول للخارج وتشكل عبئاً واستنزافاً لموارد مصر من العملات الأجنبية بدون استفادة الموازنة العامة للدولة منها وبشكل يتناسب مع ما تحققه من أرباح مثل صناعة تجميع السيارات.
كما يطالب أدم بحصر جميع المنح والهبات التي قدمتها جهات خارجية للصناديق الموجودة بمصر مثل صندوق تحديث البنوك وتحديث الصناعة والصندوق الاجتماعي وإجراء تدقيق علي كيفية استخدامها من قبل لجنة مشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات وما ترشحه القوي السياسية ممثلاً عنها ثم تحويل هذه المنح والهبات إن وجدت إلي صندوق سيادي لمصر تشكل له هيئة مشرفة عليه وتكون موارده من كل ما يقدم لمصر من منح وهبات وقروض طويلة الأجل بفوائد مخفضة وللجنة استثمار هذه الموارد بما يضمن تعاظمها وبصورة آمنة.
الدعم
ويؤكد د. فاروق العشري الخبير الاقتصادي أن الخروج من المتاهة والأزمة الحالية يتطلب حزمة من القرارات والإجراءات تقوم بها الحكومة وهي رفع دعم الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والتي تستحوذ علي نسبة كبيرة من قيمة الدعم وتمثل ضغط كبير علي الموازنة العامة للدولة وتقدر بحوالي 60 مليار جنيه خاصة وأن تلك الصناعات تبيع إنتاجها بالسعر العالمي في حين تحصل علي الطاقة بثمن بخث ولا يتناسب مع الاسعار العالمية وعلي أصحاب المصانع تقبل هذا القرار في نوع من المشاركة المجتمعية في ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة التي نمر بها حاليا علاوة علي فرض ضريبة تصاعدية لاصحاب الدخول التي تتجاوز 10 ملايين جنيه بنسب تتراوح بين 30- 35 % متدرجة ولتكن هذه الضريبة محددة المدة ل 3 سنوات مثلا حتي لا تكون عبأ علي اصحاب رؤوس الاموال في المستقبل والي ان تمر الازمة الاقتصادية وايضا الغاء وظائف المستشارين في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والبنوك والشركات العامة وعدم مد الخدمة لمن بلغ سن المعاش واعطاء فرصة للشباب بهدف تقليص حجم المرتبات الضخمة التي يتحصل عليها هؤلاء وتوفير المزيد من فرص العمل ويجب تحديد حد أقصي للأجور لا يجاوز 20 مثل الحد الادني للأجور وليس 35 مثل كما قرر الجنزوري ويجري تطبيق الحد الأقصي ليس علي موظفي الحكومة فقط بل علي أصحاب الكوادر الخاصة بحيث يسري قرار الحد الأقصي علي جميع العاملين لتحقيق مباديء العدالة الاجتماعية ويؤكد العشري علي أهمية توجه الحكومة للموارد المحلية والتمويل الذاتي بكل الطرق الممكنة كحل سريع للازمة المالية والاقتصادية وسد العجز في الموازنة العامة للدولة وهو أمر لا بديل عنه في الواقع الحالي ويجب اللجوء لضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لتكون أحد مواردها الاساسية حيث تضم هذه الصناديق أموالا طائلة لا يعرف عنها شيء وبعيدة عن الرقابة.
اضطرابات
ومن جهته يقول د. يوسف ابراهيم مدير مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية: إن الاستقرار السياسي والأمني هو المحك الاساسي لتغيير الأوضاع الاقتصادية الحالية ولقد تعهدت الحكومة علي أن تضع في أولوياتها الأمن والاقتصاد ولكن استمرت الاضطرابات السياسية والمواجهات بين المتظاهرين ورجال الجيش والشرطة وهو أمر خطير واستمراره يعني استمرار نزيف الاقتصاد الوطني ويشدد علي أهمية العمل خلال العام الجديد علي تهدئة الأوضاع والمواجهات السياسية والاعتصامات التي تعكس صورة سلبية عن الشارع المصري خاصة مع تراجع ايرادات الدولة وتوقف عجلة الانتاج في قطاعات صناعية كثيرة وتراجع حجم السياحة الوافدة وهروب الاستثمارات الاجنبية من السوق ويؤكد علي أن الاستقرار والأمن عنصر اساسي لتوفير مناخ جيد للاستثمار وبداية لجذب أي استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري لأن أي مستثمر محلي أو أجنبي يبحث في المقام الأول عن الاستقرار وهو أمر غير متوفر في السوق المصري حاليا.
مؤشرات
وأكد دكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أنه لاشك في أن العامين الماضيين قد شهدا أزمات اقتصادية طاحنة أودت بالمؤشرات القائمة في كافة المجالات للتراجع والانهيار بصورة مخيفة جعلت البعض يصل لوصف الوضع بأن مصر أصبحت علي شفا إفلاس، وأن ذلك كله يعكس مدي التحرك الخاطيء للحكومات المتتالية والمجموعة الاقتصادية علي وجه الأخص وأن الأمر يحتاج لتجنبه في العام الجديد اولا ضروروة السعي لتنظيم مؤتمر اقتصادي مصري يضم جميع خبراء الاقتصاديين من جميع الاطياف والتيارات السياسية والخروج بتوصيات للاقتصاد المصري ( بعد أن يتم وضع كافه بيانات الاقتصاد المصري تحت نظرهم ) وتكون بمثابه دستور اقتصادي للحكومه وثانيا: يتم اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة التي تعمل علي مواجهة اهم المشكلات المزمنة التي لاتتحمل انتظارا مثل العمل علي سد عجز الموازنه العامة للدولة عن طريق اولا: الصناديق الخاصة التي يجب ضمها للموازنة العامة للدولة وتوضيح حجم الاموال التي توجد بها خاصة وأن أحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات العام الماضي ذكر أنها تقدر ب9800 صندوق بها أكثر من 11 تريليون جنيه وقد أنكر وزير المالية ذلك ثم عاد واعترف بأنه يوجد بها 36 مليار جنيه ولهذا يجب مراجعة هذا البند وضمه.
ثانيا : ترشيد دعم الطاقة واقصد به دعم مصانع الاسمنت والحديد والأسمدة والألومنيوم والتي تصدعنا الحكومة ليل نهار بأنها تقوم بدعمها حتي تحافظ علي السعر الاجتماعي للسلعة ولكن بتحليل هذا البند نجد أن قيمة دعم الطاقة بالكامل في مصر هو 68 مليار جنيه منهم حوالي 50 مليار لدعم المصانع الاربعة مع العلم بأن من يمتلكها لا يتجاوز 10 أفراد كما أنها تقوم بتصدير 40% من إنتاجها وتحاسب بالسعر العالمي!!.
ويضيف أنه يجب محاسبة هذه المصانع علي الكمية التي يتم تصديرها للخارج بالنسبة لبند الطاقة بالسعر العالي وهنا سنجد دعم الطاقة للمصانع لن يتجاوز 28 مليار جنيه أي أن هناك حوالي 22 مليار جنيه وفورات في هذا البند كانت تدخل جيوب أصحاب المصانع لا مشتري السلعة يمكن استخدامها في دعم مزيد من بنود أخري في الموازنة العامة للدولة مثل التعليم والصحة وكذلك يجب علي صندوق دعم الصادرات التخلي عن دعم صادرات الأسمنت والمحاسبة علي جزء الطاقة الذي يتم تصدير المنتج النهائي منه للخارج بالسعر العالي، وفي هذه الحالة سيتم توفير ما يقرب من 24 مليار جنيه كما يجب أن تكون هناك رقابة حازمة وتدخل من الدولة لتحديد سقف أعلي لأسعار بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والاسمدة بما يتناسب مع قيمة تكاليفها ولاسيما وأننا نعلم التجاوزات التي تحدث بتلك السلع فالأسمنت مثلا تكلفته بالتعبئة والتغليف وخلافه 150 جنيها ويباع ب700 جنيه، ولعلنا في ذلك نجد نموذجا يحتذي به مثل فرنسا حيث قام الرئيس ساركوزي في شهر مارس من العام الماضي باستصدار قانون بالنسبة للحاصلات الزراعية ولجميع السلع الزراعية بأن يتم وضع تكت مع السلعة يفيد بالتكاليف وسعر البيع حتي يتم معرفة هامش الربح.
وهذا كله علاوة علي التمثيل الدبلوماسي لمصر بالخارج الذي يجب إعادة النظر به حيث إننا يوجد لدينا 183 سفارة في دول العالم في حين أن دولة مثل الولايات المتحدة الامريكية لديها 73 سفارة فقط مع العلم بأن تقليص عدد السفارات سيعمل علي توفير 3 مليارات دولار اي ما يعادل 18 مليار جنيه .
رابعا : تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل والأردن وإسبانيا وتركيا بما يتفق مع الأسعار العالمية وهو ما يعني توفير ما لا يقل عن 20 مليار جنيه مصري .
وتابع دكتور جودة حديثه وقال إن ما ذكره يؤكد أن هناك بنودا في الموازنة من الممكن أن يتم ترشيدها واستخدامها في بنود أخري أكثر الحاحا مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي وغير ذلك حتي تصبح لدينا موازنة دولة نامية غنية وليست فقيرة لانه ليس من المقبول أن تقوم مصر بدعم المواطن الاسرائيلي ودخله يفوق 11 ضعف المواطن المصري!!
وأشار إلي بند السيارات الحكومية والصيانة وأجور السائقين والتي تكلف الدولة 13 مليار جنيه سنويا، وطالب بضرورة ترشيدها لتصل الي 4 مليارات جنيه فقط وكذلك بند الاعلان والتهاني والتعازي الذي ينفق عليه ما يقرب من 15مليار جنيه وبنود الانفاق علي الإعلام والجرائد والمجلات الحكومية والتي تقدرب 29 مليار جنيه سنويا!!.