دراسة اقتصادية تكشف عن الموارد المنسية فى الموازنة العامة 152 مليار جنيه يتم اهدارها ندعم اسرائيل ب 20 مليار جنيه بتصدير الغاز باسعار زهيدة

اقترح د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية مجموعة من الاقتراحات والافكار فى دراسة اقتصادية حديثة اعدها المركز لايجاد موارد اضافية للموازنة العامة للدولة تساهم فى سد العجز بالموازنة العامة للدولة وتحد من توجه الحكومة للاقتراض من الداخل والخارج نظرا لما يمثله من ضغوط واعباء جديدة على الاقتصاد الوطنى واكد على ان الموازنه العامة للدولة مكبلة وانه لايوجد موارد جديدة للدولة كما ان الاحتياطى النقدى للدولة فى حاله انخفاض وفقا لتصريحات وزير المالية د. سمير رضوان وبمراجعة ارقام الموازنة العامة للدولة2011/2012 بلغت اجمالى النفقات 514مليار جنيه والايرادات350مليار جنيه واجمالى العجز يصل164 مليار جنيه ونسبه العجز للنفقات 31% ونسبه العجز للايرادات 46 % ونسبه العجز للناتج القومى 10%
وبذلك تكون بنود الأنفاق عبارة عن 120مليار جنيه فوائد ديون و115مليار جنيه اجور و177مليار جنيه دعم و102مليار جنيه لجميع الاستثمارات.
واكد جودة على الموازنة العامة للدولة فى حالة ربكة أقتصادية وقرر وزير المالية زيادة سعر الضريبة على السجائر والدخان ولم يذكر لنا هل ستتأثر السجائر الشعبيه أم سجائر النوع الفاخر
وهذه التصريحات جميلة تعمل على ايجاد نوع من الفزع لدى الشعب كما ان وزارة المالية لم تقدم لنا الحلول وهذه الطريقة لا تختلف كثيرا عما كان يفعله وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى فى العهد البائد
ويضيف جودة لابد من العمل على ايجاد مصادر جديدة للموازنة العامه للدولة من خلال اقتراحات تتمثل فى الصناديق الخاصة
وضمها للموازنه العامة واذا كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد أعلن فى تقرير (2009/2010) ان عدد الصناديق الخاصه يبلغ (9800صندوق) بها أكثر من 1.1تريليون جنيه ولكن الدكتور سمير رضوان فى بدايات شهر مارس الماضى انكر وجود الصناديق او وجود اموال بها ثم عاد واقر بأن هذه الصناديق بها 36مليار جنيه ولابد من مراجعة هذا البند وضمه الى الموازنه العامه للدوله
ومن البنود التى يجب ان تنظر اليها الحكومة ايضا دعم المصانع الكثيفه الاستخدام للطاقه وهى مصانع الاسمنت والحديد والاسمدة والالومنيوم وتقوم الحكومة بدعم الطاقة لهذه المصانع بدعوى الحفاظ على السعر الاجتماعى للسلعه ولكن بتحليل هذا البند نجد ان قيمه دعم الطاقه بالكامل فى مصر هو 68 مليار جنيه مصرى منهم حوالى 50 مليار جنيه لدعم هذه النوعية من المصانع ولايتجاوز ملاكها (10أفراد) وماذا عن التصدير ومعظم هذه المصانع تقوم بتصدير مايتجاوز ال 40% من اجمالى الكمية المنتجة ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمى ولماذا لايتم محاسبة هذه المصانع على الكمية التى تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقة بالسعر العالمى وفى هذه الحالة نجد ان دعم الطاقه للمصانع لن يتجاوز ال 28 مليار جنيه اى ان هناك حوالى 22مليار جنيه مصرى وفورات فى بند دعم الطاقه ولابد من اعادة النظر فى هذا البند وتوجيهه لبنود اخرى فى الموازنه العامه مثل التعليم والصحه وبنزين (80 & 90) الشعبى .
ويشير جودة من المعروف ان الاتحاد الاوروبى بنهاية عام2001 قام بالتخلى عن كامل المصانع الملوثه للبيئه مثل الحديد والاسمنت والاسمدة وتم نقل هذه المصانع الى الدول الناميه وعلى رأسها مصر وقامت مصر بأستقبال هذه الاستثمارات بكل فرحه وبالتالى اصبحت جميع الدول الاوروبيه لاتنتج (الحديد ) و ( الاسمنت ) و ( الاسمده ) وانما تقوم بشراؤه من الدول الناميه ولذلك نجد ان معظم الشركات العالميه فى هذه المجالات الثلاث ( الحديد ) و ( الاسمنت ) و ( الاسمده ) قد قامت باحتكار تلك الصناعات فى الدول الناميه وقامت بشراء مجموعه كبيره من أسهم تلك الشركات والسؤال الذى يطرح نفسه ان اوروبا حاليا فى احتياج لهذه السلع الهامه و (الاسمنت) على وجه الخصوص ويتم منح هذه المصانع حوافز لتصدير ذلك المنتج ( الاسمنت) من صندوق دعم الصادرات فى السوق المصرى علما باننا نقوم ببيع هذا المنتج بالسعر العالمى لانه لايوجد تنافس كبير عليه بين الدول. ولابد من ايقاف دعم الصادرات للاسمنت وكذلك المحاسبه على جزء الطاقه الذى يتم تصدير المنتج النهائى منه للخارج بالسعر العالى
وفى هذه الحاله سيتم توفير مايقارب من 24 مليار جنيه فقط.
ويؤكد جودة على تعديل اتفاقيات تصدير الغاز (لاسرائيل والاردن واسبانيا وتركيا وبيعه بالسعرالعالمى الحالى سيعمل على توفير 20 مليار جنيه ومن غير المقبول ان تقوم مصر بدعم المواطن الاسرائيلى ودخل المواطن المصرى 11/1 من دخل المواطن الاسرائيلى او 22/1 من دخل المواطن الاسبانى فقط .
وكذلك بنود الصيانة واجور السائقين والامن وخلافه والتى تكلف الدوله حوالى 13مليار جنيه سنويا من الممكن ترشيد هذا البند ليصل الى 4مليار جنيه فقط وذلك عن طريق بيع كافة السيارات وقطع الغيار الموجودة بالمخازن والقيام بالتعاقد مع شركات خاصه للنقل لتوصيل المسئولين وهذا يوفر حوالى (10مليارات جنيه ) اخرى ويحافظ على عدم اهدار المال العام فى استخدام السيارات وعدد السائقين والصيانة وقطع الغيار المركونه وغيرها وترشيد بند الاعلانات والتهائى بالحكومة يوفر مايقارب (15مليار جنيه مصرى) او ان يتم عمل هذه الاعلانات على حساب من يقوم بالاعلان عنها وفى هذه الحالة لن يجرؤ مسئول كبير او صغير ان يقوم بعمل اعلان . علاوة على ان بند الانفاق على وزارة الاعلام والجرائد والمجلات الحكومية يكلف الدولة سنويا حوالى ( 29مليار جنيه) ولابد وان نعترف بأن الشعارات مثل الريادة الاعلامية وسيادتنا على السموات المفتوحة وان مصر لها كتيبة اعلامية كبيرة كل هذا أصبح غير ذات معنى وخاصة وان قناة واحدة مثل الجزيرة او العربية لها ثقل اعلامى اكثر من كافة قنوات مصر الحكومية الارضية والفضائية وفى حاله ترشيد هذا البند يتم توفير مايعادل حوالى 20 مليار جنيه فى حاله بيع عدد من قنوات التليفزيون البالغة 73قناة و 47 موجة اذاعية سيوفر ذلك مبلغ لايقل عن 25مليار جنيه .
ويقول جودة أعلن وزير المالية عن إيقاف العمل بقانون الضريبه العقارية وهذا القانون كان ذو سمعة سيئة وذلك تمهيدا لالغاء القانون بعد ذلك ولكن يفترض عودة القانون بفلسفة جديدة وهى خضوع العقارات والقصور والفيلات التى تم بناءها فى المناطق الراقية كالساحل الشمالى و الغردقة و شرم الشيخ للقانون ويمكن ان يصدر به قرار من مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لحين اجراء الانتخابات التشريعيه وتعديل القانون وفى حاله التطبيق هذه فانه من الممكن تحصيل مالايقل عن (2.5مليار جنيه) يتم ادخالها للموازنه العامه للدوله.
وبذلك يكون هناك موارد جديده للموازنه العامه للدوله هى :-
1- 36مليار جنيه صناديق خاصة.
2- 22 مليار جنيه وفورات دعم طاقة.
3- 18 مليار جنيه وفورات من السفارات.
4- 20 مليار جنيه تعديل اتفاقيات الغاز.
5- 9 مليار جنيه بند السيارات الحكومية.
6- 15 مليار جنيه بند تهانى .
7- 25 مليار جنيه بنود وزاره الاعلام.
8- 2,5 مليار جنيه ضريبه عقاريه
9- 2 مليار جنيه ضريبه بورصه.
10- 2,5 مليار جنيه ثروه ناضبه
11- اى ان اجمالى ماسيتم توفيره هو 152مليار جنيه
ولو بدأنا بذلك ومنذ الموازنة القادمة وهى ( 2011/2012) لو بدأ هذا الترشيد سيتم توفير ما يقرب من ( 152 ) مليار جنية وهو يمثل نسبة (92% ) من قيمة العجز فى الموازنة كما انه يعمل على تحرير الموازنة العامة للدولة مما يكبلها ومن القيود التى تجعلها لا تنطلق كما ان ذلك بداية استخدام الاساليب العلمية لادارة الاموال .
1- الدين العام 1,1تريليون جنيه.
أ‌. الدين المحلى 888مليار جنيه مصرى .
ب‌. الدين الخارجى 35 مليار دولار.
2- الاحتياطى النقدى (24مليار دولار ) يكفى مصر لمده
(3اشهر) فقط..
3- الدعم 177مليار جنيه .
4- الاجور 120مليار جنيه .