تسهم في خفض عجز الموازنة 171 مليارًا .. التيار الشعبي يقدم مقترحات بديلة لموازنة التقشف

أعرب "التيار الشعبي المصري" عن رفضهِ لموازنةِ التقشف التي أُقِرَّت مؤخراً وكذا قرارات الحكومة الاقتصادية المتعلقة برفع الدعم و زيادة الأسعار.
وقدم التيار الشعبي في بيان له، اليوم، مقترحاتٍ بديلةٍ، آخذاً في الاعتبارِ ظروفَ البلادِ الإجتماعيةِ والسياسيةِ، تَكفُلُ حَلَ الأزمةِ الاقتصادية- بحسب قوله-، حيثُ تُسهم في مجموعِها بخفضِ عجزِ الموازنةِ بنحو 170.6 مليار جنيه دونَ الاقترابِ من مُكتسباتِ الفُقراءِ ومحدودي الدخل يأتي علي رأسها ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة وإعادة النظر في أسلوب احتساب دعم الطاقة والكهرباء بإلغاء الدعم الحسابي الذي يُضَخِمُ -علي غير الحقيقةِ- إجمالي مبلغ الدعم بالموازنةِ ثم إلغائه عن المصانعِ كثيفةِ الاستهلاكِ للطاقةِ وخفض النفقات الحكومية غير اللازمة من أتعاب إستشارية ومكافآت للمستشارين والاحتياطيات العامة.
كذلك اقترح التيار كحلول بديلة فرض ضرائب تصاعدية حسب نص الدستور وتخفيض سعر الفائدة بمعدلات مقبولة وإلغاء دعم تنشيط الصادرات والتفاوض الجاد لحل أزمة الأراضي التي بيعت في عهد "مبارك" الذي وصفوه ب"الفاسد" –بحسب وصفهم- بأثمان بخسة وإلغاء العمل بقانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد والذي يفتح باب الفساد علي مصراعيه من خلال عقود الخصخصة.
وكذا القانون رقم 11 لسنة 1979 و ضم الهيئات الاقتصادية و القطاع العام لموازنة الدولة، مع العمل علي إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء للدولة المصرية بما يكفل عودة عمالها المفصولين والمحالين إلي التقاعد بشكل تعسفي وتحديث خطوط الإنتاج مع توفير المواد الخام وتطوير إدارتها من خلال فصل الإشراف علي شركات القطاع العام عن وزارة الاستثمار وإنشاء وزارة مستقلة تتولي تطوير تلك المصانع وإعادة تشغيلها بطاقتها القصوي.
وحذر "التيار الشعبي المصري" من العواقبِ الاجتماعيةِ والسياسيةِ للقراراتِ الاقتصاديةِ الأخيرة و التي تدفعُ بالبلاد إلي حافةِ الهاوية و تُنذر بما لا تُحمدُ عقباه، فإنه يُطالبُ مؤسسةَ الحُكمِ بمصرَ وعلي رأسِها رئيسُ الجمهورية ورئيسُ مجلس الوزراء بِتَبَني ما طرحهُ من مقترحاتٍ، ويضعهما أمامَ مسئولياتهما التاريخيةِ في حمايةِ حقوقِ البسطاءِ والفقراءِ من شعبِ مصرَالذين يَدفَعونَ دائماً ثَمنَ فسادِ الحكوماتِ المتعاقبةِ -التي لم تطلها يدُ العدالة بعد- والذين خرجوا في يناير 2011 مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ثم خرجوا مرة أخري في يونيو 2013 مرددين نفس المطالب، فلا عيشاً كريماً حققوا ولا حريةً نالوا ولا عدالةً اجتماعيةً أحرزوا.
كان "التيار الشعبي المصري" قد قدمَ حُلولاً لمشكلات مصر الإقتصادية في مؤتمره الاقتصاديُ الأولُ الذي انعقد في أبريل 2013 ثم أسهم بإيجابية في طرحِ حلولَ أخري في برنامج حمدين صباحي مرشحه للانتخابات الرئاسية في 2014 علي نحوٍ لا يَمس حقوق الفقراء المُحتاجين للدعمِ و يَرسمَ مَلامحَ الطريق صَوبَ تحقيقِ العيشِ الكريمِ والحريةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ لجموعِ المصريين.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :