"التيار الشعبي" يطرح حلًا بديلًا عن رفع الأسعار من 8 بنود

أصدر التيار الشعبي بيانًا، منذ قليل، قال فيه إنه تابع القَرارات الاقتصاديةِ الحكوميةِ الأخيرَة، التي شَمِلت زياداتٍ في أسعارِ الكهرباءِ والوقودِ.
وأضاف أنه متوقع أن يصحب ارتفاع أسعار الطاقة ارتفاع أيضًا في كافة أسعار السلعِ والخدمات في ظل غياب شبه كاملٍ للرقابة الحكومية.
وتابع أن: "التيار الشعبي كان قد قدمَ حُلولًا لمشكلات مصر الاقتصادية في مؤتمره الاقتصادي الأول الذي انعقد في أبريل 2013، ثم ساهم بإيجابية في طرحِ حلول أخرى في برنامج "حمدين صباحي" مرشحه للانتخابات الرئاسية في 2014، على نحوٍ لا يَمس بحقوق الفقراء المُحتاجين للدعمِ، ويَرسمَ مَلامحَ الطريق صَوبَ تحقيقِ العيشِ الكريمِ والحريةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ لجموعِ المصريين.
وأضاف أن: التيار يرى أن الأزمة الاقتصادية تتمثلُ في ثلاثة ملامح أساسية، كان الأمرُ يستوجبُ ضرورة التعامل معها برؤيةٍ متكاملةٍ لأجلِ بلورة حلٍ شاملٍ يحفظ لشعبِ مصرَ كرامته ويضمنُ للبلادِ استقلاليةَ قرارها السياسي من خلال الاكتفاء الذاتي ودون الحاجة للتسول أو للاقتراض من الخارج.
وأعرب التيار عن رفضهِ للموازنةِ التي أُقِرَّت مؤخرًا وكذا قرارات الحكومة الاقتصادية المتعلقة برفع الدعم وزيادة الأسعار، ويطرحُ في المقابل ما يلي من مقترحاتٍ بديلةٍ تَكفُلُ حَلَ الأزمةِ الاقتصادية، حيثُ تُساهم في مجموعِها بخفضِ عجزِ الموازنةِ بنحو 170،6 مليار جنيه دونَ الاقترابِ من مُكتسباتِ الفُقراءِ ومحدودي الدخل، وهي:
1. ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 66 مليار جنيه.
2. إعادة النظر في أسلوب احتساب دعم الطاقة والكهرباء بإلغاء الدعم الحسابي الذي يُضخم - على غير الحقيقة - إجمالي مبلغ الدعم بالموازنةِ، ثم إلغاؤه عن المصانعِ كثيفةِ الاستهلاكِ للطاقةِ بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 32 مليار جنيه.
3. خفض النفقات الحكومية غير اللازمة من أتعاب استشارية ومكافآت للمستشارين والاحتياطيات العامة بما يخفض عجز الموازنة بما لايقل عن 15 مليار جنيه.
4. فرض ضرائب تصاعدية حسب نص الدستور بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 10 مليارات جنيه.
5. تخفيض سعر الفائدة بمعدلات مقبولة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 5 مليارات جنيه.
6. إلغاء دعم تنشيط الصادرات بما يخفض العجز ب2.6 مليار جنيه.
7. التفاوض الجاد لحل أزمة الأراضي التي بيعت في عهد الفاسد "مبارك" بأثمان بخسة بما يخفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 40 مليار جنيه.
8. إلغاء العمل بقانون قصر حق التقاضي على طرفي التعاقد، والذي يفتح باب الفساد على مصراعيه من خلال عقود الخصخصة، وكذا القانون رقم 11 لسنة 1979 وضم الهيئات الاقتصادية والقطاع العام لموازنة الدولة، مع العمل على إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء للدولة المصرية، بما يكفل عودة عمالها المفصولين والمحالين إلى التقاعد بشكل تعسفي وتحديث خطوط الإنتاج مع توفير المواد الخام وتطوير إدارتها من خلال فصل الإشراف على شركات القطاع العام عن وزارة الاستثمار، وإنشاء وزارة مستقلة تتولي تطوير تلك المصانع وإعادة تشغيلها بطاقتها القصوي.