حملة صباحي: نتبنى خطة لتوفير 166 مليار جنيه من إعادة هيكلة الموازنة

قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة التطوير الانتخابي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لها ملمحين أساسيين، الأول يتمثل في العجز المتنامي في الموازنة العامة للدولة والمتوقع أن يصل إلى ما يزيد عن 60 مليارجنيه في نهاية السنة المالية 2013-2014، والثاني حجم قروض يتعدى حد الأمان ببلوغه 1.5 تريليون جنيه مصري و 50 مليار دولار بالإضافة إلى حجم استيراد ضخم جداً يصل إلى نحو 60 مليار دولار سنوياً بما يضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يتدهور بشكل متسارع جدًا.
وأوضح سلامة أن برنامج حمدين صباحي، يقدم حل شامل يتمثل في إعادة هيكلة الموازنة العامة بشكل كامل مع الانحياز للفقراء بوضوح وتوفير 166 مليار جنيه في غضون 3 سنوات، من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تصويب أوضاع العجز بالموازنة كضم الصناديق الخاصة لتوفير نحو 55 مليار جنيه من العجز، ورفع دعم المشتقات البترولية والكهرباء الموجه للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية "يوفر نحو 55 مليار جنيه أخري من العجز"، والتفاوض الجاد مع من حصلوا على أراضي أيام المخلوع مبارك ب"رخص التراب" على اعتبار أنها أراضي زراعية فقاموا بتجريفها وتحويلها لأراضي سكنية، مؤكدصا أن هذا الإجراء كفيل بتوفير نحو 40 مليار جنيه أخرى على الأقل من العجز.
وأضاف سلامة، أن برنامج صباحي يتبنى خفض النفقات غير الضرورية مثل الاعتمادات الاحتياطية بالموازنة، والتي تبلغ نحو 15 – 20 مليار أخرى، وفرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح لتوفير حوالي 10 مليارات أخرى، بالإضافة إلى تحقيق وفر من الهدر في دعم الخبز بإقامة مخابز مليونية تعيد دور الدولة كتاجر مرجح وتضبط الأسواق ثم التوزيع، من خلال إنشاء شركة للتوزيع لتشغيل الشباب وضمان التوزيع العادل، مؤكدًا أن صباحي سيعيد هيكلة قطاعي البترول والثروة المعدنية، ما سيوفر إجمالًا نحو 20 مليار جنيه أخرى، وإعادة النظر في المصروفات الأخرى التي تصل إلى عشرات المليارات من مكافآت لمن لا يستحق وأتعاب استشارية لا داعي لها، وسنقوم بالإبقاء على دعم المشتقات البترولية للفقراء وزيادة بعض أنواع الدعم الأخري بالنسبة لهم كدعم السلع الغذائية و دعم إسكان محدودي الدخل.
وأكد سلامة، أن التنمية المستدامة التي يتبناها برنامج صباحي كفيلة بتحقيق نقلة للاقتصاد الوطني ووضع مصر في مكانتها المستحقة، مشيرًا إلى أن عوائد قطاعات الإنتاج ستساهم في سداد الجزء الأكبر من الدين وتقليص الفارق في عجز الموازنة، مشيرًا إلى الخطة القومية للتشغيل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق تمويل برأسمال قدره 15 مليار جنيه، يتم تدبيرهم من حزمة حفز الاقتصاد بالموازنة العامة بعد إعادة هيكلتها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن برنامج صباحي يحتوي آلية جادة للتفاوض حول استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج، مشددًا على أن المعركة ليست قانونية ولكنها تحتاج إلى إرادة وتحرك سياسي.