ننشر طرح "حملة صباحي" لحل المشاكل الاقتصادية

قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة تطوير البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، إن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر لها ملمحان أساسيان، الأول يتمثل في العجز المتنامي في الموازنة العامة للدولة والمتوقع أن يصل إلى ما يزيد على 60 مليار جنيه في نهاية السنة المالية 2013-2014، والثاني حجم قروض يتعدى حد الأمان ببلوغه 1.5 تريليون جنيه مصري و50 مليار دولار بالإضافة إلى حجم استيراد ضخم جدًا يصل إلى نحو 60 مليار دولار سنويًا بما يضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يتدهور بشكل متسارع جدا.
وأوضح سلامة في بيان للحملة منذ قليل أن برنامج حمدين صباحي يقدم حلًا شاملا يتمثل في إعادة هيكلة الموازنة العامة بشكل كامل مع الانحياز للفقراء بوضوح ولتوفير 166 مليار جنيه في غضون 3 سنوات، من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تصويب أوضاع العجز بالموازنة كضم الصناديق الخاصة لتوفير نحو 55 مليار جنيه من العجز، ورفع دعم المشتقات البترولية والكهرباء الموجه للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية (يوفر نحو 55 مليار جنيه أخرى من العجز) والتفاوض الجاد مع من حصلوا على أراض أيام المخلوع مبارك ب"رخص التراب" على اعتبار أنها أراض زراعية فقاموا بتجريفها وتحويلها لأراض سكنية، مؤكدا أن هذا الإجراء كفيل بتوفير نحو 40 مليار جنيه أخرى على الأقل من العجز.
وأضاف سلامة أن برنامج صباحي يتبنى خفض النفقات غير الضرورية مثل "الاعتمادات الاحتياطية" بالموازنة والتي تبلغ من 15 – 20 مليارا أخرى، وفرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح لتوفير نحو 10 مليارات أخرى، بالإضافة إلى تحقيق وفر من الهدر في دعم الخبز بإقامة مخابز مليونية تعيد دور الدولة كتاجر مرجح وتضبط الأسواق ثم التوزيع من خلال إنشاء شركة للتوزيع لتشغيل الشباب وضمان التوزيع العادل، مؤكدا أن صباحي سيعيد هيكلة قطاعي البترول والثروة المعدنية مما سيوفر إجمالا نحو 20 مليار جنيه أخرى وإعادة النظر في المصروفات الأخرى التي تصل إلى عشرات المليارات من مكافآت لمن لا يستحق وأتعاب استشارية لا داع لها. وسنقوم بالإبقاء على دعم المشتقات البترولية للفقراء وزيادة بعض أنواع الدعم الأخرى بالنسبة لهم كدعم السلع الغذائية ودعم إسكان محدودي الدخل.
وأكد سلامة أن التنمية المستدامة التي يتبناها برنامج صباحي كفيلة بتحقيق نقلة للاقتصاد الوطني ووضع مصر في مكانتها المستحقة، مشيرا إلى أن عوائد قطاعات الإنتاج ستساهم في سداد الجزء الأكبر من الدين وتقليص الفارق في عجز الموازنة، مشيرا إلى الخطة القومية للتشغيل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق تمويل برأس مال قدره 15 مليار جنيه يتم تدبيره من حزمة حفز الاقتصاد بالموازنة العامة بعد إعادة هيكلتها.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن برنامج صباحي يحتوي آلية جادة للتفاوض حول استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج، مشددا على أن المعركة ليست قانونية ولكنها تحتاج إلى إرادة وتحرك سياسي.