مسئول بحملة «صباحي»: ترشيد الإنفاق الحكومي يوفر 175 مليار جنيه

قال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، مسئول ملف الاقتصاد في حملة حمدين صباحي الرئاسية، إن هناك «سفه» في الإنفاق الحكومى يكلف الدولة مليارات الدولارات وهو ما سيتم إيقافه في حال فوز صباحى بالرئاسة، مشيرًا إلى أن لدينا صناديق خاصة في مؤسسات الحكومة تحرم منها ميزانية الدولة، لافتًا أن البرنامج الاقتصادى لصباحى يشتمل على حلول ناجزة للأزمة الاقتصادية بالبلاد خلال 4 سنوات فقط، مؤكدا أنه يمكن مصر من الصعود وتصدر قائمة الدولة الكبرى.
وأضاف «فاروق»، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج «الحدث المصري»، المُذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، مساء أمس الأحد، أن البرنامج يستهدف تفكيك دولة الفساد من خلال مراجعة كافة التشريعات في كافة مؤسسات الدولة، والتخلص من الميزانيات الموازية وإعادة بناء نظام الأجور والمرتبات وإعادة هيكلة الثروة المعدنية وقطاع البترول، ومراجعة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من المواطنين والقضاء على تربح العاملين من كافة المجالات، كذلك مراجعة النظم الضريبية.
وأوضح «فاروق»، أن البرنامج يهدف إلى إعادة المناهج الاقتصادية ومعالجة العجز في الموازنة، موضحًا أن معالجة العجز في الموازنة يجب ألا تأتي بإضافة أعباء جديدة على المواطن، ولفت إلى أن البرنامج ينحاز إلى الفقراء منه إلى غيرهم دون الإضرار بأحد، قائلا: «مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور ليست شائكة كما يروج البعض لأن التوازن المطلوب من الممكن إيجاده بفرض الضرائب التصاعدية وخصوصًا على ذوى الدخل الباهظ».
وتابع «فاروق»، أن مصر تحتاج إلى قرار ديمقراطي ومراقبة في تنفيذه وتقييمه، موضحًا أنه من المهم جدًا إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص والتعاوني، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية وإعادة هيكلة قطاع البترول ووقف حالة الفوضى ومراجعة منظومة دعم السلع وإعادة هيكلة دعم المشتقات البترولية بما يكتنفه من فساد يقدر بنحو 55 مليار جنيه وإعادة هيكلة الغاز الطبيعي والبترول وإعادة النظر في توزيع الخبز حيث يتربح خلالها عدد كبير ويؤدي إلى خسارة ما لا يقل عن 8 مليارات جنيه سنويا.
وأشار «فاروق»، إلى أن البرنامج الاقتصادي لصباحي سيعمل على توفير 175 مليار جنيه «25 مليار دولار» للموازنة العامة للدولة خلال العام الأول من فترة ولايته وسيتم توفير هذا المبلغ عبر ترشيد الإنفاق الحكومي وانتهاج سياسات مالية وضريبية جديدة، فضلًا عن كثير من المجالات التي ستوفر مليارات الجنيهات، على حسب قوله.