ننشر الإجراءات المزمع تطبيقها بموازنة الدولة للعام المالي 2013 – 2014

تنشر بوابة الحرية والعدالة الإجراءات الهيكلية المزمع تطبيقها بموازنة الدولة للعام المالي 2013 – 2014 وهي حزمة من الإجراءات على جانبي الإيرادات والمصروفات والتي تعمل على إعادة توزيع الفوائض التي ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة، وأهمها توسيع القاعدة الضريبية دون إقرار مزيد من الأعباء على الممول المكلف حاليًّا وضبط المجتمع الضريبي الحالي، إضافة للترشيد الواجب على جانب المصروفات العامة والتي تتركز بشكل مباشر في إعادة هيكلة منظومة الدعم خاصة دعم المواد البترولية والذي يستفيد منه الطبقات ذات الملاءة المالية الكبيرة بشكل يفوق وبكثير استفادة الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، وكذلك العمل على فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة بالدولة (خاصة الكهرباء والبترول). وهو ما يعمل على الوصول لمستهدفات العجز عند 9,5% من الناتج المحلي.
كما ننشر برنامج الإصلاح المالى الشامل والمتدرج الذي أعدته الحكومة بموازنة الدولة المقدمة للبرلمان، والذي يرتكز على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على غير القادرين بل عل العكس سيتضمن البرنامج العديد من الاجراءات التى تعطى مميزات ضريبية جديدة لاصحاب الدخول المنخفضة وكذلك يتضمن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهه لتحقيق العدالة في توزيع الثروات والتى تخدم عملية التنمية الشاملة. ويمكن ايجاز أهم عناصر البرنامج الاصلاحى المالى المستهدف في الاجل المتوسط
وفيما يلي ما جاء بالموازنة ....
ثالثاً : أسس تقديرات الاستخدامات والموارد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014:
تشير تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014 في صورتها الأولى إلى أنها كانت ستسفر عن عجز كلي قدره 312,4 مليار جنيه بنسبة 15,1% من الناتج المحلي، وهو ما استدعى إعادة النظر فيها، وافتراض تطبيق مجموعة من الإجراءات الهيكلية الحتمية على كل من جانبي الإيرادات والمصروفات العامة، وبحيث ينتج عن مجموعة الإجراءات المقترحة على جانب الإيرادات العامة زيادة قدرها 56,4 مليار جنيه وبنسبة زيادة عن مشروع الموازنة (بدون إجراءات) قدرها 12,8%. كما يتوقع أن ينتج عن مجموعة الإجراءات المقترحة على جانب المصروفات العامة ترشيد قدره 60,4 مليار جنيه وبنسبة تخفيض عن مشروع الموازنة (بدون إجراءات) قدره 9,5%.
وتشمل الإجراءات الهيكلية المزمع تطبيقها حزمة من الإجراءات على جانبي الإيرادات والمصروفات والتي تعمل على إعادة توزيع الفوائض التي ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة، وأهمها توسيع القاعدة الضريبية دون إقرار مزيد من الأعباء على الممول المكلف حالياً وضبط المجتمع الضريبي الحالي، إضافة للترشيد الواجب على جانب المصروفات العامة والتي تتركز بشكل مباشر في إعادة هيكلة منظومة الدعم خاصة دعم المواد البترولية والذي يستفيد منه الطبقات ذات الملاءة المالية الكبيرة بشكل يفوق وبكثير استفادة الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، وكذلك العمل على فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة بالدولة (خاصة الكهرباء والبترول). وهو ما يعمل على الوصول لمستهدفات العجز عند 9,5% من الناتج المحلي. كما تعكس تلك التقديرات افتراض اقرار التعديلات الضريبية (دخل ودمغة ومبيعات) والتى سبق ان عرضت على مجلسكم الموقر خلال الفترة السابقة.
الوفر المالي المتوقع لأهم الإجراءات المختلفة على جانبي الإيراد والمصروف
(القيمة بالمليار جنيه)
وبناءً على ما سبق من إجراءات تم عرضها تفصيلاً فإن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2013/ 2014 يستهدف تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة بنحو 2% من الناتج المحلى ليصل إلى 197,5 مليار جنيه بنسبة 9,5% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة عجز كلي متوقع قدرها 200-205 مليار جنيه، وبنسبة 11,5-11,7% من الناتج المحلي خلال العام المالى 2012/2013، وهو ما سيتطلب تنفيذ حزمة إجراءات اصلاحية كبيرة.
(1) الإيرادات العامة:
من المقدر ان تبلغ جملة الإيرادات العامة بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014 نحو 497,1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 26,3% مقارنة بتقديرات الربط المعدل لموازنة العام المالي 2012/2013 والذي يبلغ نحو 393,5 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها نحو 103,6 مليار جنيه.
1. يبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة للعام المالي 2013/2014 نحو 356,9 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 33,7% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2012/2013 والذي يبلغ نحو 266,9 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 90 مليار جنيه.
2. كما بلغت جملة إيرادات المنح في مشروع الموازنة للعام المالي 2013/2014 نحو 2,4 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 73% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2012/2013 والذي يبلغ نحو 9 مليار جنيه بقيمة خفض قدرها 6,6 مليار جنيه.
3. وقد بلغت جملة الإيرادات غير الضريبية في مشروع الموازنة للعام المالي 2013/2014 نحو 137,9 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 17,4% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2012/2013 والذي يبلغ نحو 117,5 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 20,4 مليار جنيه.
(2) المصروفات العامة:
بلغت جملة المصروفات العامة بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014 نحو 692,4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18,6% مقارنة بتقديرات الربط المعدل لموازنة العام المالي 2012/2013 والذي يبلغ نحو 583,8 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها نحو 108,6 مليار جنيه.
1. يبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة للعام المالي 2013/2014 نحو 172,2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20,7% مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالي 2012/2013 والذى يبلغ نحو 142,6 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 29,6 مليار جنيه.
2. تبلغ جملة شراء السلع والخدمات في مشروع الموازنة للعام المالي 2013/2014 نحو 30,7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 6,6% مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالي 2012/2013 والذي يبلغ نحو 28,8 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 2 مليار جنيه.
3. تبلغ جملة الفوائد في مشروع الموازنة للعام المالي 2013/2014 نحو 182 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 31,3% مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالي 2012/2013 والذي يبلغ نحو 138,6 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 43,4 مليار جنيه.
4. يبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة للعام المالى 2013/2014 نحو 205,5 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12,4% مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالي 2012/2013 والذي يبلغ نحو 182,8 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 22,7 مليار جنيه.
5. كما بلغ إجمالي المصروفات الأخرى في مشروع الموازنة للعام المالي 2013/2014 نحو 38,3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 11,7% مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالي 2012/2013 والذي يبلغ نحو 34,3 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 4 مليار جنيه.
6. وقد بلغ إجمالي شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) فى مشروع الموازنة للعام المالي 2013/2014 نحو 63,7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12,5% مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالي 2012/2013 والذي يبلغ نحو 56,6 مليار جنيه بقيمة زيادة قدرها 7,1 مليار جنيه.
سابعاً: الإطار متوسط الأجل للموازنة العام 2013/2014- 2016/2017
في إطار البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية التى تواجه الاقتصاد المصرى، فان الحكومة ستسعى الى إعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية بالاضافة الى خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام كنسبة الى الناتج المحلى تدريجيا لتصل الى معدلات منخفضة تساهم في اعادة الثقة في الاستدامة المالية للاقتصاد المصرى، وخفض الاحتياجات التمويلية لاجهزة الموازنة العامة بما يسمح بتوفير قدر اكبر من الموارد المالية للقطاعات غير الحكومية المنتجة، وكذلك اعادة تكوين وفورات وحيز مالى يمكن ان يستخدم من قبل الحكومة لتمويل اولوياتها وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلى لتصل إلى 9.5% من الناتج المحلى فى عام 2013/2014 نزولا من نسبة عجز قد تصل إلى 12% في عام 2012/2013. كما تستهدف الحكومة الى استمرار الاتجاة النزولى التدريجى لعجز الموزانة ليحقق عجزاً يقدر بنحو 5-5.5% من الناتج المحلى في عام 2016/2017، وهو ما لا يمكن ان يتحقق بدون تطبيق اجراءات اصلاحية هيكلية تتسم باستدامة اثرها المالى. وفى ضوء تلك الافتراضات فمن المتوقع ان تنخفض جملة دين اجهزة الموازنة العامة ليحقق نحو 75% من الناتج المحلى في نهاية عام 2016/2017 مقارنة بنسبة دين تصل الى نحو 90% في نهاية يونيو 2013.
ولتحقيق تلك الاهداف المالية فان الحكومة ستتبنى برنامج اصلاح مالى شامل ومتدرج يرتكز على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على غير القادرين بل عل العكس سيتضمن البرنامج العديد من الاجراءات التى تعطى مميزات ضريبية جديدة لاصحاب الدخول المنخفضة وكذلك يتضمن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهه لتحقيق العدالة في توزيع الثروات والتى تخدم عملية التنمية الشاملة. ويمكن ايجاز أهم عناصر البرنامج الاصلاحى المالى المستهدف في الاجل المتوسط على النحو التالى:
1. ترشيد دعم الطاقة لمختلف القطاعات والاستخدامات من خلال بدء تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، واستكمال خفض الدعم الموجه للصناعة (مع اعفاء الصناعات الغذائية والصناعات التى تمس محدودى الدخل) وللسياحة وللقطاعات الاستهلاكية الاخرى، وكذلك العمل على اجراء مزيد من ترشيد دعم الكهرباء.
2. إستكمال إصلاح منظومة الضريبة على المبيعات تمهيدا للانتقال الى الضريبة على القيمة المضافة وهو ما يتضمن رفع حد التسجيل، وتقليص عدد السلع المدرجة على الجدول (ضريبة الانتاج)، وتبسيط اجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، بجانب حصر الاعفاءات المتنوعة وقصرها على عدد محدود من السلع والخدمات (صحة وتعليم وخدمات مالية).
3. تنشيط الادارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبى من خلال تفعيل النصوص القانونية الخاصة بتجريم عدم اصدار الفواتير وتكثيف المراجعة الضريبية.
4. تفعيل قانون الضريبة العقارية وتعديلاته.
5. تعديل قانون استغلال المحاجر والثروات المعدنية والذى لم يعدل لعقود طويل، مع استهداف زيادة سنوية متكررة فى موارد الدولة في حدود 10 مليار جنيه.
6. التعجيل بطرح رخص الخدمة الشاملة والانترنت فائق السرعة في قطاع الاتصالات.
7. تطوير إطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما اسفرت عنه التطبيقات الفعلية، مع إعادة النظر في إستخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومى ويعزز من موارد الدولة.
8. فض التشابكات المالية بين جهات الدولة الرئيسية (خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديد واتحاد الاذاعة والتليفزيون) وبحث آليات مناسبة لاعادة الهيكلة المالية لهذه الاجهزة بما يساهم في علاج مشكلة تراكم مديونياتها وتفاقم هياكلها المالية وهو ما يمثل عبئاً اضافيا على الدولة ويتطلب سرعة العمل على معالجة تلك المشاكل بشكل جذرى وسليم.
9. العمل على إعادة إصلاح و هيكلة نظام الاجور والإثابة بالدولة بما يعالج أهم اوجة القصور والاختلالات الحالية والتى تتمثل في التفاوت الكبير بين اجمالى الاجر الشامل الذى يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة الوظيفية في الجهات المختلفة بل وداخل نفس الجهه في بعض الاحيان، والتعقيد والمبالغة في المعالجة الضريبية لبعض انواع الدخول وتعدد المزايا والمكافآت بشكل كبير ومعقد.
10. إصلاح نظام التأمين الصحى الشامل والعمل على زيادة أعباء المستفيدين منه مع ضمان وجود موارد تمويلية كافية تضمن استقرار النظام ماليا.
11. التوسع في برامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل مشروعات استثمارية واتاحة الخدمات العامة وبما يساهم فى اضافة طاقات اقتصادية انتاجية جديدة خاصا في مجال البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير على استقرار مؤشرات المالية العامة والدين و كذلك الاستفادة من اقرار قانون الصكوك التذي سيتيح موارد مالية يمكن من خلالها القيام بمجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تعجز الدولة حاليا على القيام بها، على الرغم من اهميتها القصوى للاسراع بعملية التنمية.