وزير المالية يقدم روشتة ل"الشورى" لسد عجز الموازنة العامة.. أبرزها: ترشيد دعم الطاقة

طرح الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، روشتة للإصلاح الاقتصادي، وذلك لسد العجز في بنود الموازنة العامة، وذلك خلال جلسة مجلس الشورى، اليوم.
وتتضمنت روشتة وزير المالية 11 بندا، من أبرزها:
1- ترشيد دعم الطاقة لمختلف القطاعات والاستخدامات، من خلال بدء تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين.
2- استكمال إصلاح منظومة الضريبة على المبيعات، تمهيدا للانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يتضمن رفع حد التسجيل، وتقليص عدد السلع المدرجة على الجدول (ضريبة الإنتاج)، وتبسيط إجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، بجانب حصر الإعفاءات المتنوعة وقصرها على عدد محدود من السلع والخدمات (صحة وتعليم وخدمات مالية).
3- تنشيط الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي، من خلال تفعيل النصوص القانونية الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير وتكثيف المراجعة الضريبية.
4- تفعيل قانون الضريبة العقارية وتعديلاته.
5- تعديل قانون استغلال المحاجر والثروات المعدنية، والذي لم يعدل لعقود طويل، مع استهداف زيادة سنوية متكررة في موارد الدولة في حدود 10 مليار جنيه.
6- التعجيل بطرح رخص الخدمة الشاملة والإنترنت فائق السرعة في قطاع الاتصالات.
7- تطوير إطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما أسفرت عنه التطبيقات الفعلية، مع إعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي ويعزز من موارد الدولة.
8- فض التشابكات المالية بين جهات الدولة الرئيسية (خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون) وبحث آليات مناسبة لإعادة الهيكلة المالية لهذه الأجهزة بما يساهم في علاج مشكلة تراكم مديونياتها وتفاقم هياكلها المالية، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على الدولة، ويتطلب سرعة العمل على معالجة تلك المشاكل بشكل جذري وسليم.
9- العمل على إعادة إصلاح وهيكلة نظام الأجور والإثابة بالدولة، بما يعالج أهم أوجه القصور والاختلالات الحالية والتي تتمثل في التفاوت الكبير بين إجمالي الأجر الشامل الذي يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة الوظيفية في الجهات المختلفة، بل وداخل نفس الجهة في بعض الأحيان، والتعقيد والمبالغة في المعالجة الضريبية لبعض أنواع الدخول وتعدد المزايا والمكافآت بشكل كبير ومعقد.
10- إصلاح نظام التأمين الصحي الشامل، والعمل على زيادة أعباء المستفيدين منه مع ضمان وجود موارد تمويلية كافية تضمن استقرار النظام ماليا.
11- التوسع في برامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل مشروعات استثمارية، وإتاحة الخدمات العامة وبما يساهم في إضافة طاقات اقتصادية إنتاجية جديدة، خاصة في مجال البنية التحتية والخدمات العامة، دون التأثير على استقرار مؤشرات المالية العامة والدين، وكذلك الاستفادة من إقرار قانون الصكوك الذي سيتيح موارد مالية يمكن من خلالها القيام بمجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تعجز الدولة حاليا على القيام بها، على الرغم من أهميتها القصوى للإسراع بعملية التنمية.