«حجازي» يلقي بيان «المالية» حول الموازنة العامة للدولة

أعلن الدكتور المرسى حجازي، وزير المالية، أن حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 يبلغ 820،1 مليار جنيه ويمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين المصروفات البالغة 692,4 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة 13,2 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 114.5 مليار جنيه.
وقال حجازى في بيانه الذي ألقاه أمام جلسة مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، عن أول موازنة في عهد رئيس مدني منتخب أن حجم الإيرادات العامة للموازنة يبلغ 497,1 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية يبلغ 11,2 مليار جنيه والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها مبلغ 311,7 مليار جنيه.
وأضاف أن العجز الكلى في الموازنة بلغ 197,5 مليار جنيه بما يمثل نسبة 9,5% من الناتج المحلى الإجمالي، مشيرًا إلى إن المصروفات تمثل 84,4% من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة في حين تغطى الإيرادات نسبة 71,8% من حجم المصروفات ليصل العجز النقدى في الموازنة إلى 195,3 مليار جنيه بنسبة 9,4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح حجازي إن هناك زيادة تبلغ 108,6 مليار جنيه في تقديرات مشروع الموازنة "المصروفات" عن العام المالى الحالى بنسبة 18,6%.
وأشار وزير المالية إلى إن المصروفات البالغة 692,4 مليار جنيه تتمثل في الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 172,2 مليار جنيه بزيادة حوالى 30 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات بملبغ 30,7 مليار جنيه والفوائد المحلية والخارجية 182 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 205,5 مليار جنيه بزيادة نحو 23 مليار جنيه عن العام الحالى والمصروفات الأخرى مبلغ 38,3 مليار جنيه وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 63,7 مليار جنيه.
وأعلن حجازى إن الإيرادات البالغة 497,1مليار جنيه تتمثل في مشروع الموازنة الجديدة في الإيرادات الضريبية بمبلغ 356.9 مليار جنيه بزيادة نحو 90 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والمنح 2,4نحو مليار جنيه بانخفاض نحو 6,6مليار جنيه عن الموازنة الحالية والإيرادات الأخرى بمبلغ 137,9 مليار جنيه.
وكشف إن الناتج المحلى الإجمالى في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 2,1 تريليون جنيه بينما كان في الموازنة الحالية 1,7 تريليون جنيه.
وقال: إن الهدف الرئيسى والأساسى عند إعداد مشروع الموازنة التركيز على استعادة التوازنات المالية للاقتصاد القومى من خلال برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى خلال الأجل المتوسط ليتراوح الأول بين 4-4,5 % والثانى بين 60-65% وإعادة بناء قدرة الموازنة على مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط أو أزمات مستقبلية.
وأضاف إن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية تمثلت في بلوغ مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية إلى حد أثر على ملاءمتها المالية حيث بلغت جملة مديونيات العامة للبترول في 30 يونيو 2012 نحو 125 مليار جنيه واتحاد الإذاعة والتلفزيون نحو 17 مليار جنيه إضافة إلى مستوى متدن من الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى حيث بلغ في يونيو 2102 15 مليار دولار منخفضا بنحو 36مليار دولار في شهر ديسمبر 2010.
وكشف عن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة بشكل غير مستدام وبما يفوق قدرة المدخرات القومية والمساعدات الأجنبية مجتمعة على تمويله مشيرا في نفس الوقت إلى عدم قدرة البنك المركزى على إتاحة المزيد من التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة نظرا لما يصاحب ذلك من مخاطر تضخمية قد يكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكلى.
وأشار إلى أنه بالرغم من حصول مصر على مساعدات بلغت تسعة مليار دولار إلا أن رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية ظل في تناقص مستمر لينخفض أكثر من 50% عن مستواه في عام 2010، موضحا أن تزايد الإنفاق الحكومي قد حد من خطر الانكماش في القطاع الخاص، موضحا أن الأجور والتعويضات زادت بنسبة 63%، كما ساهم الإنفاق الحكومي على دخول 14 مليون موظف، وهو ما انعكس على الأداء الجيد لمعدل الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضح أن الاقتصاد القومي بات مهددا بالتراجع نتيجة انخفاض الإنتاج، لافتا إلى أن السياسة المالية ستواجه ثلاثة تحديات رئيسية هي ضرورة العمل بشكل سريع لرفع معجلات النمو الاقتصادي وخفض العجز الكلي للموازنة في الدولة وأهمية الحفاظ على البعد الاجتماعي ومراعاة عدالة التوزيع، مؤكدا أن الهدف الأساسي عند إعداد الموازنة الجديدة هو التركيز على خفض معدلات العجز والدين في الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي أكد فيه الاستجابة لعدد كبير من المطالب الفئوية والشعبية.
وأشار الوزير إلى ارتفاع عجز الموازنة عن العام الماضي بسبب تباطؤ معدلات النمو ونتيجة عدم الاتخاذ بإجراءات الضبط التي كانت مقررة لخفض العجز خاصة في ظل القروض التي أخذتها في البلاد بسبب الظروف الراهنة، فضلا عن الاضطرابات العمالية المستمرة التي أثرت على مشروع الموازنة، في الوقت الذي أكد أن الظروف الحداثة كانت ستؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 304 مليار جنيه بنسبة 15% إلا إن تم الاعتماد على ترشيد الإنفاق في بعض الاعتمادات العامة ما أدى إلى خفض العجز إلى ما تم الوصول إليه.
وطالب نواب الشورى بإصدار عدد من التشريعات لترشيد دعم المواد البترولية وغيرها من بعض جوانب المصروفات وإلا سيترب على الاستمرار في هذا زيادة العجز في الموازنة، موضحا أنه يجب إعادة هيكلة الدعم في المواد البترولية التي يذهب أغلبها لأصحاب الملايين من الشعب المصري وأصحاب السيارات الفارهة.
وأشار إلى أنه يمكن إيجاز أهم عناصر البرنامج الإصلاحى المالى المستهدف في الأجل المتوسط على النحو التالى:
1- ترشيد دعم الطاقة لمختلف القطاعات والاستخدامات من خلال بدء تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، واستكمال خفض الدعم الموجه للصناعة (مع إعفاء الصناعات الغذائية والصناعات التى تمس محدودى الدخل) وللسياحة وللقطاعات الاستهلاكية الأخرى، وكذلك العمل على إجراء مزيد من ترشيد دعم الكهرباء.
2- استكمال إصلاح منظومة الضريبة على المبيعات تمهيدا للانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة وهو ما يتضمن رفع حد التسجيل، وتقليص عدد السلع المدرجة على الجدول (ضريبة الإنتاج)، وتبسيط إجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، بجانب حصر الإعفاءات المتنوعة وقصرها على عدد محدود من السلع والخدمات (صحة وتعليم وخدمات مالية).
3- تنشيط الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبى من خلال تفعيل النصوص القانونية الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير وتكثيف المراجعة الضريبية.
4- تفعيل قانون الضريبة العقارية وتعديلاته.
5- تعديل قانون استغلال المحاجر والثروات المعدنية، والذى لم يعدل لعقود طويل، مع استهداف زيادة سنوية متكررة فى موارد الدولة في حدود 10 مليارات جنيه.
6- التعجيل بطرح رخص الخدمة الشاملة والإنترنت فائق السرعة في قطاع الاتصالات.
7- تطوير إطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما أسفرت عنه التطبيقات الفعلية، مع إعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي ويعزز من موارد الدولة.
8- فض التشابكات المالية بين جهات الدولة الرئيسية (خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديد واتحاد الإذاعة والتلفزيون) وبحث آليات مناسبة لإعادة الهيكلة المالية لهذه الأجهزة بما يساهم في علاج مشكلة تراكم مديونياتها وتفاقم هياكلها المالية، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًّا على الدولة، ويتطلب سرعة العمل على معالجة تلك المشاكل بشكل جذري وسليم.
9- العمل على إعادة إصلاح وهيكلة نظام الأجور والإثابة بالدولة بما يعالج أهم أوجه القصور والاختلالات الحالية، والتى تتمثل في التفاوت الكبير بين إجمالى الأجر الشامل الذى يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة الوظيفية في الجهات المختلفة بل وداخل نفس الجهة في بعض الأحيان، والتعقيد والمبالغة في المعالجة الضريبية لبعض أنواع الدخول، وتعدد المزايا والمكافآت بشكل كبير ومعقد.
10- إصلاح نظام التأمين الصحي الشامل والعمل على زيادة أعباء المستفيدين منه مع ضمان وجود موارد تمويلية كافية تضمن استقرار النظام ماليا.
11- التوسع في برامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل مشروعات استثمارية وإتاحة الخدمات العامة، وبما يساهم فى إضافة طاقات اقتصادية إنتاجية جديدة خاصا في مجال البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير على استقرار مؤشرات المالية العامة والدين، وكذلك الاستفادة من إقرار قانون الصكوك الذي سيتيح موارد مالية يمكن من خلالها القيام بمجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تعجز الدولة حاليًّا على القيام بها، على الرغم من أهميتها القصوى للإسراع بعملية التنمية.