قرض الصندوق بين الحقيقة والخيال (4)

نكمل الكلام عن البدائل الخاصة بتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
10- فرض ضريبة على معاملات البورصة:
من الممكن كأى دولة فى العالم أن تقوم بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة فى حدود (2%) فقط من قيمة التعاملات وهذا نظام معمول به فى كل دول العالم والضريبة فى أى دولة فى العالم على تعاملات البورصة لا تقل عن (4%) من حجم الأرباح الرأسمالية وهذا التعديل فى القانون يعمل على عدم وجود أموال ساخنة فى البورصة تعمل على تجريف الأموال المصرية للخارج.. والمساواة والعدالة مع من يقوم بالاستثمار فى البورصة والاستثمار فى أى مشروعات أخرى ويقوم بسداد ضرائب أرباح تجارية وضرائب دمغة وضرائب كسب عمل وغيرها.. لاسيما أن مصر فى احتياج للاستثمارات الأجنبية فى الصناعة والزراعة وليس فى البورصة فقط وفى هذه الحالة سيتم توفير ما لا يقل عن (2) مليار جنيه مصرى سنويا..
10- ضريبة الثروة الناضبة:
من المعروف أن حوالى (94 %) من مساحة مصر صحراء وبها جميع أنواع المعادن والرمال وغير ذلك وأن جميع محاجر الأسمنت والرمل والزلط وغيرها تقوم مصر ببيعها إلى المصانع بأسعار متدنية. فاذا علمنا أن الحكومة تقوم ببيع طن الخام للأسمنت بمبلغ 27 جنيها فقط علما بأنه فى حالة قيام الحكومة ببيع الطن بمبلغ 200 جنيه وعمل هامش ربح يبلغ (25 %) من إجمالى التكاليف فإن سعر الطن لن يزيد فى الأسمنت على 450 جنيها بدلا من 650 جنيها الذى يباع به حاليا وفى هذه الحالة ستحقق مصر وفرا سنويا مقداره 2.5 مليار جنيه...
وبذلك تكون هناك موارد جديدة للموازنة العامة للدولة هى:
36 مليار جنيه صناديق خاصة.
32 مليار جنيه وفورات دعم طاقة.
18 مليار جنيه وفورات من السفارات.
20 مليار جنيه تعديل اتفاقيات الغاز.
9 مليارات جنيه بند السيارات الحكومية.
15 مليار جنيه بند تهانٍ.
25 مليار جنيه بنود وزارة الإعلام.
2.5 مليار جنيه ضريبة عقارية.
2 مليار جنيه ضريبة بورصة.
2.5 مليار جنيه ثروة ناضبة.
أى أن إجمالى ما سيتم توفيره هو (162 مليار جنيه)
ولو بدأنا بذلك ومنذ الموازنة القادمة وهى (2012 /2013) يناير 2013، ولو بدأ هذا الترشيد سيتم توفير ما يقرب من 162 مليار جنيه وهو يمثل نسبة (80 %) من العجز المتوقع فى الموازنة والذى قد يبلغ 200 مليار جنيه كما أنه يعمل على تحرير الموازنة العامة للدولة مما يكبلها القيود التى تجعلها لا تنطلق كما أن ذلك بداية استخدام الأساليب العلمية لإدارة الأموال، وذلك لأن الموازنة العامة للدولة بهذا النمط هى موازنة فقر سواء فى الإيرادات أو فى الأفكار فإذا علمنا أن بنود الموازنة العامة للدولة على الإنفاق والتى كانت تبلغ 534 مليار جنيه مصرى أى أنها تبلغ 85 مليار دولار فإذا كانت شركات متوسطة فى أوربا ميزانياتها تفوق ذلك، وإذا علمنا أن شركة نوكيا العالمية ميزانيتها خلال العام الماضى 120 مليار دولار أى ما يعادل 150% من إيرادات مصر وشركة كارفور موازنتها العام الماضى 1.2 تريليون جنيه مصرى أى 200 مليار دولار أى ما يعادل 250% من ميزانية مصر لعلمنا ما الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى والذى يجب أن يبحث له عن سبيل ليزيد ولتعمل خطة عمل تكون موازنة الدولة فى العام القادم 150 مليار دولار والعام بعد القادم 250 مليار دولار وهكذا حتى تصبح مصر دولة كبيرة كما كانت...