الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار يحذر: مصر تقترض فى شهور ما اقترضته في عقود!

الأثرياء يحصلون على الدعم الأكبر من الحكومة والفقراء في زيل القائمة!
النظام وعد بزيادة أموال معاشات الضمان الاجتماعى ولم يحدث!
مصر تمتلك إمكانيات مادية وبشرية هائلة لكنها بين الأدنى في العالم بما ننفقه على الصحة والتعليم
لم تكن الأرقام التي ذكرها أحمد السيد رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أمام جمهور المعرض فى اللقاء الفكرى الذى عقد امس والتي استعرض فيها الحالة الإقتصادية لمصر منذ زمن مبارك ومرورا بالفترة الانتقالية وانتهاء بما تم تحت رئاسة الدكتور محمد مرسي، إلا كشف حساب كشف فيه النجار عمليات النهب المنظم.. وسوء استخدام موارد الدولة.. ولم ينس في النهاية أن يطرح حلولا سحرية وسهلة (جدا) تعبر بالبلاد من العتمة الاقتصادية الحالية إلى نهارات مشرقة.
قدم الدكتور محمد دويدار ضيفه بقوله: محدثنا في هذه الأمسية له باع طوبل في الكتابة عن الاقتصاد وذكر كتابه "الانهيار الاقتصادي في عصر مبارك" الذي صدر عام 2005 كعلامة مهمة من تاريخ رجل باستطاعته أن يكشف حقيقة الوضع الاقتصادي الراهن وإمكانية الخروج من الأزمة.
وكانت المصارحة الشديدة من جانب النجار هي الأساس في محاضرته المفصلة عن صورة الاقتصاد المصري ومؤشراته الرئيسية التي وصفها بالقاتمة, حيث النمو أقل من2%, والبطالة وفقا للبيانات الرسمية 12.5%, والفقر تفاقم وهو يضرب قرابة نصف السكان
وقال إن الصورة القاتمة ناتجة عن الإرث الاقتصادي-الاجتماعي الثقيل الموروث من عهد مبارك, واستمرار إدارته بنفس السياسات السيئة وبصورة أدني في الكفاءة في ظل حكومة د. مرسي, هذه الصورة تخفي خلفها حقيقة أن مصر تملك امكانيات جبارة تتمثل في البشر الذين هم عماد التنمية لو تم توظيفهم في أعمال منتجة بدلا من تركهم عاطلين والصراخ بأنهم عبء علي التنمية, فضلا عما تمتلكه مصر من موارد معدنية ومحجرية هائلة إضافة إلى النفط والغاز والمياه العذبة والبحيرات والأرض والشواطئ بما يؤهل مصر لتطوير قطاعات الزراعة والصيد والصناعات الاستخراجية والتحويلية والزراعية.
وأضاف: لدينا كل الإمكانات للسياحة الثقافية المرتبطة بميراثنا الحضاري وثروتنا الأثرية التي تفوق كل ما عداها, وسياحة المنتجعات والترفيه والسفاري, بما يؤهلنا لمضاعفة حجم وإيرادات قطاع السياحة, ولدينا موقع استثنائي يؤهل مصر لأن تكون قطبا رئيسيا جاذبا للاستثمارات, ومركزا عالميا للتخزين ولتجارة الترانزيت ولصيانة وإصلاح وصناعة السفن.
وذكر أن الديون الداخلية بلغت نحو1350 مليار جنيه مرتفعة نحو112 مليار جنيه عن مستواها عند تسلم د. محمد مرسي لمنصب الرئاسة, والديون الخارجية التي كانت نحو34.4 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي, ارتفعت إلي أكثر من40 مليار دولار حاليا بعد اتفاقيات الودائع مع إحدي الإمارات الخليجية الصغيرة ودول أخري, واتفاقية الاقتراض من بنك التنمية الإسلامي, وهي مرشحة لتجاوز45 مليار دولار إذا تم توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي.
فى نهاية عصر مبارك، وصلت نسبة الديون الداخلية إلى 962 مليار جنيه، والديون الخارجية وصلت إلى 35 مليار دولار تقريبا، وبالنسبة إلى البطالة كانوا يقولون على المستوى الرسمى إنها 8.5% وإن كانت لا تقل عن 27% فعليا، ومعدلات الفقر قدروها رسميا وقتها ب18.5% من السكان، الذين يندرجون تحت خط الفقر، وفى الحقيقة كانت تزيد على 45%، إضافة إلى أنهم كانوا يقولون إن معدلات التنمية الاقتصادية تعادل 5.1% فى عام 2010، وهى كانت فى الحقيقة أدنى من ذلك.
وإذا كانت هذه هى الأوضاع التى ورثناها، تفاجئنا البيانات الرسمية والإحصائيات من نفس الأجهزة الإحصائية، وتقول إن الديون الداخلية بلغت 1350 مليار جنيه، وإن الديون الخارجية ثابتة عند 35 مليار دولار يضاف إليها سندات دولارية بنحو 5 مليارات دولار يضاف إليها الودائع القطرية وغيرها الموجودة الآن بمصر، بالتالى نحن تجاوزنا ال40 مليار دولار، وهو ما يعنى أن نظام د. مرسى اقترض 112 مليار جنيه فى 6 أشهر وأنه بذلك الاقتراض سيقترض فى فترة قليلة ما لم يقترضه مبارك طوال 30 عاما.
وأكد النجار على أن الوضع الاقتصادي لم يحدث فيه أى إنجاز منذ عهد مبارك إلى عهد مرسى وأن التضخم ومعدل البطالة دائما في حالة ازدياد، والحد الأدنى والأقصى للأجور لم يطبق حتى الآن وأموال الصناديق الخاصة لا تزال متاحة للنهب والفساد.
وأشار إلى وعد النظام بزيادة أموال معاشات الضمان الاجتماعى ومضاعفتها من 2,5 مليار إلى 7,5 مليار وهو ما لم يحدث وازدادت فقط لتصبح 2,6 مليار وهو ما يعنى في الواقع نقصانها بارتفاع الأسعار.
أما ما ورثه النظام الحالي من السابق هو الدعم، الذى من المفترض أن يذهب إلى الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل وشرائح من الطبقة الوسطى في مصر لكنه في الحقيقة يذهب إلى الطبقة الرأسمالية الكبيرة والأثرياء.. والجزء الأصغر من الدعم هو الذى يذهب إلى الفقراء ومحدودي الدخل، ببساطة لأن دعم الخبز والسلع التموينية كان 18.9 مليار ارتفع إلى 23 مليارا بسبب زيادة الأسعار، ولو لاحظت فى الموازنة الأخيرة يقارب 24 مليارا، دعم الطاقة في تقديرات الرئيس محمد مرسى 107 مليارات جنيه يذهب منه، من 20 إلى 22 مليارا للفقراء والطبقة الوسطى كلها، والباقى يذهب إلى الرأسمالية والأثرياء والمنتجعات فى شكل دعم الغاز والمازوت والسولار والبنزين ومواد الطاقة، وكذلك في الصناعة منها الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك والألمونيوم، وهى الصناعات الخمس المستهلكة الرئيسية لمواد الطاقة.
وبلغت مخصصات الدعم والتحويلات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012, نحو 166.2 مليار جنيه. وقد واصل وزير المالية ومستشاريه, وهم أعضاء في الحزب الوطني المنحل الذي كانوا ينتمون إليه حتي حله... واصلوا توجيه الغالبية الساحقة من مخصصات الدعم والتحويلات, إلي الطبقة العليا, فتم تخصيص 99 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية, بزيادة نسبتها نحو 46% عن المخصصات المتعلقة بها في الموازنة السابقة.
وهذا الدعم إضافة إلي دعم الكهرباء البالغ 6.3 مليار جنيه, يذهب الجانب الأكبر منه إلي شركات تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية وتحقق أرباحا احتكارية استغلالية من دم الشعب المصري, مثل شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمنيوم وغيرها من الشركات, فضلا عن أن قطاع الأسمنت الضخم في مصر أصبح مملوكا بالأساس للأجانب, بما يعني أن وزارة المالية مستمرة في تقديم الدعم من أموال الشعب المصري الفقير إلي شركات أجنبية تستغله وتمتص دماءه, وكان الأولي بالحكومة أن تقوم بإلغاء كامل لدعم مختلف مواد الطاقة والكهرباء الذي يقدم لكل الشركات التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية أو بأعلي منها وعلي رأسها شركات الأسمنت, علي أن يستمر الدعم الذي يحصل عليه المواطنون علي الغاز والبوتجاز والبنزين 80, و90, والكيروسين للاستخدامات المنزلية.. وأن تخصص عشرات المليارات التي سيتم توفيرها من هذا الإلغاء في إصلاح الموازنة العامة للدولة, عبر تمويل بناء مشروعات صناعية وزراعية وخدمية تساعد علي استنهاض النمو الاقتصادي وايجاد الوظائف الحقيقية للعاطلين الذين ينبغي العمل علي تشغيلهم في وظائف حقيقية وليس تكديسهم كبطالة مقنعة في جهاز حكومي مكتظ أصلا بالبطالة المقنعة.
أما دعم الصادرات فقد تم تخفيضه إلي 2.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة, مقارنة ب4 مليارات في موازنة عام 2010/2011, وهو دعم كان مجالا لتوزيع فاسد وتلاعب, ويستحق الإلغاء تماما, وليس مجرد التخفيض.
ورغم أن ملف الوزارة حول الموازنة الجديدة, يشير في بدايته إلي رفع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي من 1.6 مليار جنيه إلي 3.2 مليار جنيه, إلا أن الموازنة المفصلة تشير إلي أنه يبلغ 2.4 مليار جنيه فقط, استكمالا للتخبط في الإحصاءات في هذه الموازنة التي تعكس تدني كفاءة القائمين علي إعدادها.
أما بالنسبة لدعم إسكان محدودي الدخل فقد تم تخصيص 1.5 مليار جنيه له في الموازنة الجديدة, بدلا من 1 مليار في موازنة 2010/2011, ونحو 1.3 مليار جنيه في موازنة 2009/.2010 ولم تقل لنا وزارة المالية أنها غيرت النظم التي يتم تقديم هذا الدعم من خلالها والتي أفضت طوال الفترة الماضية إلي تقديمه للرأسماليين من أصحاب الشركات الخاصة التي تنفذ المشروع وليس للمستفيدين الذين هم أيضا ليسوا من محدودي الدخل أصلا.
وتطرق النجار إلى معاشات الضمان الاجتماعى التي ما زالت متدنية كما كانت رغم أن الرئيس وعد بمضاعفتها ثلاثة أضعاف فإذا بها ترتفع من 2.5 مليار إلى 2.6 مليار بمعنى أنه لو تم حساب معدل التضخم نكتشف أنها انخفضت.
وأوضح أن الإنفاق على الصحة والتعليم 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى أيام مبارك وكانت من 1.5 إلى 1.8%، الإنفاق على التعليم 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وأيام مبارك كانت تتراوح بين 3.5% و3.8% وكل هذه الأرقام لا علاقة لها بمعدل الإنفاق على التعليم فى أى دولة ولا حتى الدول النامية ولا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحن فعلا بين الأدنى فى العالم، وقال: هذه السياسات الموجودة الآن، لا تختلف إطلاقا عن عصر مبارك.
واتهم النجار أسعار إقراض البنوك للحكومة بالفاسدة حيث تحقق البنوك أرباح خيالية من إقراض الحكومة بفائدة تصل إلى 13% وأحيانا إلى 17% .
وانتقد النجار إطلاق "إسلامية" على صكوك أكد أنها مجرد وسيلة اقتراض للحكومة أو آلية لجمع الأموال.. وقال إن كلمة إسلامية كانت مجرد تلاعب بالدين وحين رفض الأزهر المسمى لم يكن أمام الحكومة خيارا إلا إزالة الشعار الاسلامي عنها.
وأضاف بأن مشروع الصكوك يتضمن استخدامها في تمويل المشروعات المختلفة التي تقيمها الشركات المحلية والأجنبية في مصر,ولا توجد بمشروع القانون ضوابط وقيود واشتراطات علي الشركات التي ستصدر الصكوك لضمان جدارتها وأمان أموال حائزي الصكوك, بما يفتح الباب للمغامرين لجمع الأموال وإساءة توظيفها.. وأرباح هذه الصكوك وتصرفاتها العقارية وتسجيل موجوداتها وأصولها ومنافعها معفاة من الضرائب تماما استمرارا لسياسة الانحياز للرأسمالية المحلية والأجنبية وإعفاء المكاسب الرأسمالية من الضرائب, رغم أن كل دول العالم باستثناء دول الخليج تفرض ضرائب علي المكاسب الرأسمالية.
وتابع: إذا تأملنا هذه الصكوك لن نجد فيها أي فارق حقيقي عن الاكتتاب العادي في الشركات الجديدة أو التي يتم توسيعها من خلال التمويل عبر البورصة.. وفي ظل ضعف الضوابط وعدم احترام قاعدة العلم المتزامن بظروف السوق في البورصة المصرية, فإن ضمانات أموال ومصالح حملة هذه الصكوك سوف تكون عرضة لكل أشكال التلاعب كما حدث من قبل في الاكتتابات العادية, وأيضا في التجربة المرة لشركات توظيف الأموال.
ولفت أن الموازنة استمرت علي نفس المنوال القديم بلا تغيير, ليتسبب الدعم الفاسد وغير المنطقي المقدم للرأسمالية المحلية والأجنبية في عجز ضخم بالموازنة العامة للدولة بلغ 170.5 مليار جنيه في القراءة الأولي لها, وتراجع بعد ضغوط المجلس العسكري إلي 143.3 مليار جنيه في الصيغة النهائية لها, وستقترض الحكومة من أجل سد هذا العجز, لتكبل الأجيال والحكومات القادمة بالمزيد من الديون المحلية والأجنبية, علما بأن الدين العام المحلي بلغ نحو 962.3 مليار جنيه في أول يناير 2011, ومن المقدر له مبدئيا أن يتجاوز 1035 مليار جنيه في نهاية يونيو الحالي. وبلغ الدين العام الخارجي نحو 35 مليار دولار في بداية العام 2011, وبلغت مدفوعات خدمة هذا الدين الداخلي والخارجي نحو 210.9 مليار جنيه, عبارة عن 110.8 مليار فوائد, ونحو 100.1 مليار جنيه سداد لأصول الديون.
وحدد النجار عددا من البدائل التي يمكن أن تعتمد عليها مصر للاستغناء عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي ومن غيره, وتنمية وتطوير موارد وإيرادات محلية أكبر كثيرا وذات طابع متجدد. ويمكن تركيز هذه البدائل علي النحو التالي:-
إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع إنتاجها بأعلي من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم والتنقيب, وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز, مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلي75 مليار جنيه.
وتغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التي تقترب من الصفر والتي تم وضعها عام1956 علي أساس أن الدولة هي التي تحتكر استغلالها, ثم دخل القطاع الخاص المحلي والأجنبي واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبا للموارد الطبيعية العامة.. ويمكن لأي قانون جديد يرفع رسوم استغلال هذه الثروة لمستويات اقتصادية, أن يضيف لمصر نحو25 مليار جنيه سنويا, حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية.
ونادى النجار كذلك بإصلاح أسعار فائدة إقراض البنوك للحكومة علي أذون وسندات الخزانة, وإجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة بحيث لا يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئوية عن سعر الفائدة الذي يعطي لأصحاب الودائع في الجهاز المصرفي. وهذا الإجراء يمكن أن يخفض ربع المدفوعات العملاقة البالغة133 مليار جنيه علي الديون الداخلية المتراكمة.
وإجراء تغيير حقيقي وجوهري في نظام الضرائب نحو نظام متعدد الشرائح وتصاعدي يعفي الفقراء ومحدودي الدخل من الضريبة, ويفرض ضرائب عادلة علي الأثرياء, ويفرض ضرائب علي المكاسب الرأسمالية في البورصة وعلي فوائد البنوك والتداول العقاري. والحصيلة المتجددة سنويا لهذا التغيير لنظام الضرائب يمكن أن تتجاوز في عام واحد قيمة قرض صندوق النقد الدولي. وإحكام نظام التحصيل لمنع التهرب ولتحصيل المتأخرات المتراكمة ومنها63 مليارا مستحقة علي كبار العملاء وحدهم. وتحصيلها يغني الدولة عن الاقتراض من الصندوق أو غيره.
بالإضافة إلى إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري, لتتساوي مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها, علي أساس أن عقود بيع الغاز المصري بأسعار بالغة التدني وثابتة لأسبانيا وتركيا والأردن, هي عقود فاسدة أبرمها نظام لم يكن يعبر عن مصالح الشعب المصري. ولو حدث هذا التغيير فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من15 مليار جنيه كإيرادات عامة إضافية سنويا.
وفرض ضريبة ثروة ناضبة علي كل الشركات المصرية والأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز لاسترداد حقوقنا منها, لأن غالبية عقود المشاركة في الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط نحو17 دولارا للبرميل في تسعينيات القرن الماضي, وما زالت كما هي بعد أن تجاوز سعر البرميل100 دولار, ولابد من استرداد حق مصر من هذه الزيادة من خلال هذه الضريبة علي غرار ما فعلته دول أخري مثل الجزائر.
واختتم بقوله: يعد إصلاح الدعم والتحويلات, مدخلا رئيسيا لإصلاح الموازنة العامة للدولة في مصر, نظرا لضخامة هذا البند في الإنفاق العام وتوجيه غالبيته الساحقة للطبقة الرأسمالية عموما والشريحة العليا منها بصفة خاصة, بصورة متحيزة وبعيدة عن المنطق الاقتصادي والأخلاقي.