النجار: مرسي اقترض 112 مليارًا في 6 شهور فقط

قال الخبير الاقتصادي محمد السيد النجار: إن الصورة القاتمة الحالية ناتجة عن الإرث الاقتصادي - الاجتماعي الثقيل الموروث من عهد مبارك، واستمرار إدارته بنفس السياسات السيئة وبصورة أدنى في الكفاءة في ظل حكومة الرئيس محمد مرسي الذي اقترض 112 مليار جنيه فى 6 أشهر ليتجاوز خلالها ما اقترضه مبارك طوال 30 عامًا.
ووصف النجار في اللقاء الفكري الذي ينظمه معرض القاهرة للكتاب مؤشرات الاقتصاد الرئيسية بالقاتمة، وقال: إن النمو أقل من %2 والبطالة وفقا للبيانات الرسمية 12.5 %، والفقر تفاقم وهو يضرب قرابة نصف السكان.
وأشار إلى وعد النظام بزيادة أموال معاشات الضمان الاجتماعى ومضاعفتها من 2.5 مليار إلى 7.5 مليار وهو ما لم يحدث وازدادت فقط لتصبح 2.6 مليار وهو ما يعنى فى الواقع نقصانها بارتفاع الأسعار.
واتهم النجار أسعار إقراض البنوك للحكومة بالفاسدة حيث تحقق البنوك أرباح خيالية من إقراض الحكومة بفائدة تصل إلى 13% وأحيانا إلى 17%.
وانتقد النجار إطلاق "إسلامية" على صكوك أكد أنها مجرد وسيلة اقتراض للحكومة أو آلية لجمع الأموال.. وقال: إن كلمة إسلامية كانت مجرد تلاعب بالدين وحين رفض الأزهر المسمى لم يكن أمام الحكومة خيار إلا إزالة الشعار الإسلامي عنها.
وتابع: إذا تأملنا هذه الصكوك لن نجد فيها أي فارق حقيقي عن الاكتتاب العادي في الشركات الجديدة أو التي يتم توسيعها من خلال التمويل عبر البورصة.. وفي ظل ضعف الضوابط وعدم احترام قاعدة العلم المتزامن بظروف السوق في البورصة المصرية, فإن ضمانات أموال ومصالح حملة هذه الصكوك سوف تكون عرضة لكل أشكال التلاعب كما حدث من قبل في الاكتتابات العادية, وأيضا في التجربة المرة لشركات توظيف الأموال.
وحدد النجار عددًا من البدائل التي يمكن أن تعتمد عليها مصر للاستغناء عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي, مثل إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع إنتاجها بأعلي من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم والتنقيب, وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز, مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلي75 مليار جنيه.
وأضاف لابد من تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التي تقترب من الصفر والتي تم وضعها عام 1956 علي أساس أن الدولة هي التي تحتكر استغلالها, ثم دخل القطاع الخاص المحلي والأجنبي واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبا للموارد الطبيعية العامة.. ويمكن لأي قانون جديد يرفع رسوم استغلال هذه الثروة لمستويات اقتصادية, أن يضيف لمصر نحو25 مليار جنيه سنويا, حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية.
ونادى النجار كذلك بإصلاح أسعار فائدة إقراض البنوك للحكومة علي أذون وسندات الخزانة, وإجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة بحيث لا يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئوية عن سعر الفائدة الذي يعطي لأصحاب الودائع في الجهاز المصرفي. وهذا الإجراء يمكن أن يخفض ربع المدفوعات العملاقة البالغة 133 مليار جنيه علي الديون الداخلية المتراكمة.
Comment *