النمو والتشغيل وبدائل قرض الصندوق

تبدو صورة الاقتصاد المصري ومؤشراته الرئيسية قاتمة, حيث النمو أقل من2%, والبطالة وفقا للبيانات الرسمية12.5%, والفقر تفاقم وهو يضرب قرابة نصف السكان, والديون الداخلية بلغت نحو1350 مليار جنيه مرتفعة نحو112 مليار جنيه عن مستواها عند تسلم د. محمد مرسي لمنصب الرئاسة, والديون الخارجية التي كانت نحو34.4 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي, ارتفعت إلي أكثر من40 مليار دولار حاليا بعد اتفاقيات الودائع مع إحدي الإمارات الخليجية الصغيرة ودول أخري, واتفاقية الاقتراض من بنك التنمية الإسلامي, وهي مرشحة لتجاوز45 مليار دولار إذا تم توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي, واحتياطي العملات الحرة لا يغطي سوي3 أشهر من الواردات وهو وضع حرج حسب توصيف البنك المركزي له.
لكن هذه الصورة القاتمة الناتجة عن الإرث الاقتصادي-الاجتماعي الثقيل الموروث من عهد مبارك, واستمرار إدارته بنفس السياسات السيئة وبصورة أدني في الكفاءة في ظل حكومة د. مرسي, هذه الصورة تخفي خلفها حقيقة أن مصر تملك امكانيات جبارة تتمثل في البشر الذين وهم عماد التنمية لو تم توظيفهم في أعمال منتجة بدلا من تركهم عاطلين والصراخ بأنهم عبء علي التنمية, ولدينا موارد معدنية ومحجرية هائلة فضلا عن النفط والغاز والمياه العذبة والبحيرات والأرض والشواطئ بما يؤهل مصر لتطوير قطاعات الزراعة والصيد والصناعات الاستخراجية والتحويلية والزراعية, ولدينا كل الإمكانات للسياحة الثقافية المرتبطة بميراثنا الحضاري وثروتنا الأثرية التي تفوق كل ما عداها, وسياحة المنتجعات والترفيه والسفاري, بما يؤهلنا لمضاعفة حجم وإيرادات قطاع السياحة, ولدينا موقع استثنائي يؤهل مصر لأن تكون قطبا رئيسيا جاذبا للاستثمارات, ومركزا عالميا للتخزين ولتجارة الترانزيت ولصيانة وإصلاح وصناعة السفن.
والنمو الاقتصادي كان ومازال من الممكن استنهاضه باكتتابات عامة لبناء مشروعات خاصة يملكها حملة الأسهم في قطاعات مضمونة النجاح, وكذلك من خلال بناء حضانة قومية للمشروعات الصغيرة في القاهرة وعواصم المحافظات والمراكز لتحويل كل العاطلين إلي عاملين في مشروعات صغيرة وتعاونية بتمويل من أموال الصناديق الخاصة التي تم جمعها بحكم السلطة السيادية للدولة, وأيضا من خلال الاستثمارات العامة نفسها.
لكن كل ذلك يتطلب تحقيق حالة من التوافق الاجتماعي-السياسي والاستقرار السياسي والأمني واحترام الحريات والقانون, وهي الحالة التي كان من الممكن أن تتحقق في مصر بعد انتخابات الرئاسة لو أوفي الرئيس بوعوده بشأن إصلاح اللجنة التأسيسية وحكومة الوحدة الوطنية, لكنه لم يفعل, وأصدر إعلانا دستوريا سحق السلطة القضائية, ثم قامت جماعته بعمليات قتل وتعذيب للمتظاهرين في محيط قصر الاتحادية, ومرر مشروعا دستوريا مشبوها بصورة شابها كم كبير من المخالفات, وأثار اضطرابا سياسيا لم ينته حتي الآن.
وهناك عدد من البدائل التي يمكن أن تعتمد عليها مصر للاستغناء عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي ومن غيره, وتنمية وتطوير موارد وإيرادات محلية أكبر كثيرا وذات طابع متجدد. ويمكن تركيز هذه البدائل علي النحو التالي:-
إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع إنتاجها بأعلي من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم والتنقيب, وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز, مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلي75 مليار جنيه.
تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التي تقترب من الصفر والتي تم وضعها عام1956 علي أساس أن الدولة هي التي تحتكر استغلالها, ثم دخل القطاع الخاص المحلي والأجنبي واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبا للموارد الطبيعية العامة. ويمكن لأي قانون جديد يرفع رسوم استغلال هذه الثروة لمستويات اقتصادية, أن يضيف لمصر نحو25 مليار جنيه سنويا, حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية.
إصلاح أسعار فائدة إقراض البنوك للحكومة علي أذون وسندات الخزانة, وإجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة بحيث لا يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئوية عن سعر الفائدة الذي يعطي لأصحاب الودائع في الجهاز المصرفي. وهذا الإجراء يمكن أن يخفض ربع المدفوعات العملاقة البالغة133 مليار جنيه علي الديون الداخلية المتراكمة.
إجراء تغيير حقيقي وجوهري في نظام الضرائب نحو نظام متعدد الشرائح وتصاعدي يعفي الفقراء ومحدودي الدخل من الضريبة, ويفرض ضرائب عادلة علي الأثرياء, ويفرض ضرائب علي المكاسب الرأسمالية في البورصة وعلي فوائد البنوك والتداول العقاري. والحصيلة المتجددة سنويا لهذا التغيير لنظام الضرائب يمكن أن تتجاوز في عام واحد قيمة قرض صندوق النقد الدولي. وإحكام نظام التحصيل لمنع التهرب ولتحصيل المتأخرات المتراكمة ومنها63 مليارا مستحقة علي كبار العملاء وحدهم. وتحصيلها يغني الدولة عن الاقتراض من الصندوق أو غيره.
إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري, لتتساوي مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها, علي أساس أن عقود بيع الغاز المصري بأسعار بالغة التدني وثابتة لأسبانيا وتركيا والأردن, هي عقود فاسدة أبرمها نظام لم يكن يعبر عن مصالح الشعب المصري. ولو حدث هذا التغيير فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من15 مليار جنيه كإيرادات عامة إضافية سنويا.
فرض ضريبة ثروة ناضبة علي كل الشركات المصرية والأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز لاسترداد حقوقنا منها, لأن غالبية عقود المشاركة في الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط نحو17 دولارا للبرميل في تسعينيات القرن الماضي, وما زالت كما هي بعد أن تجاوز سعر البرميل100 دولار, ولابد من استرداد حق مصر من هذه الزيادة من خلال هذه الضريبة علي غرار ما فعلته دول أخري مثل الجزائر.
إنهاء فوضي المستشارين ومن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتهم التي تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور وما في حكمها, وهو ما سيوفر هذه الكمية الضخمة من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا التي يتم إبقاؤها غالبا لأسباب تتعلق بالمحسوبية. إعادة النظر في دعم الصادرات المقدر ب3.1 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة, نظرا لما تكشف من سوء وفساد توزيعه خلال السنوات الماضية, بما يخفف العبء عن الموازنة, ويقلل الحاجة للاقتراض من الخارج.
المزيد من مقالات أحمد السيد النجار