"النوعي للنقابات المستقلة بوزارة المالية " يؤيد النقابات المستقلة و يعلن رفضه لقرض البنك الدولي

أكد الاتحاد النوعي للنقابات المستقلة بوزارة المالية ومصالحها على رفضه للمباحثات الدائرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الجاري تناوله معللاً ذلك بأنها تفقتقد للشفافية مما يلقي ظلالاً من الشك حول شروط القرض و مؤيدا فى ذلك موقف الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة الذى أعلن ذلك من قبل.
وقال الاتحاد في "بيان" له اليوم إن جميع النقابات التابعة له "نرفض القرض ومباحثاته لأن مصر يوجد بها الكثير من البدائل التي يمكن أن تغنينا عن هذ القرض مثل إصلاح نظام الدعم بمنعه عن الأغنياء والمنتجعات السياحية بالإضافة إلي تحويل المخابز ومصانع الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز.
وأضاف البيان أن هناك عدداً آخر من البدائل مثل تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التي تقترب من الصفر موضحاً أنها علي سبيل المثال قرشين علي طن الطفلة أو الحجر الجيري و20 قرشاً علي طن الجرانيت.
وأشار "البيان" إلي أن إصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة علي أذون وسندات الخزانة واجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة يعد من أهم بدائل القرض علاوة علي اجراء تغيير حقيقي في نظام الضرائب واجراء تغييرات لأسعار تصدير الغاز المصري لكل من تركيا وأسبانيا والأردن وفرض ضريبة ثروة ناضبة علي كل الشركات المصرية والأجنبية التي تعملفي قطاع النفط والغاز وانهاء فوضي "المستشاريين" ومن تجاوزوا سن المعاش والجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وإعادة النظر في دعم الصادرات المقدر ب 3 مليارات جنيه في الموازنة الأخيرة.