طلبت بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة إندريس باور، من الحكومة المصرية تصفية القطاع العام الذى يشكل عبئا على الموازنة العامة، وإلغاء دعم الطاقة و«تعويم» الجنيه، وذلك بحسب محمد حجازى رئيس نقابة العاملين بالجمارك. وأشار «حجازى» ل«الصباح»، إلى أن رئيس البعثة قدم المقترحات السابقة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، خلال لقائه الرئيس محمد مرسى، ضمن جولات التفاوض حول قرض الصندوق. وأصدر الاتحاد العام للنقابات المستقلة أمس، بيانا أكد فيه أن المواطن المصرى ستزيد معاناته بسبب القرض، وأضاف إن إلغاء الدعم وزيادة الضرائب وإلغاء القطاع العام عودة ل«متاهات نظام مبارك». وأوضح البيان، أن عددا من الخبراء الذين حضروا اجتماع الاتحاد مع بعثة صندوق النقد الدولى، طرحوا بدائل لزيادة الموارد شملت زيادة رسوم بيع الجرانيت المفروض منذ عام 1942، لتبلغ 60 جنيها للطن، وهو ما سيدر مليارات الجنيهات، فضلا عن تصدير الرمال المصرية بعد تنقيتها وغسلها بسعر 600 جنيه للطن. وأكد البيان أن النقابات المستقلة ترفض العودة لنظام الخصخصة، والمساس بشركات القطاع العام.