صندوق النقد الدولى سيطالب بتعويم الجنيه كشرط للاقتراض

«صندوق النقد الدولى لم يطلب من مصر حتى الآن تعويم الجنيه»، هذا ما ذكره أندرياس باور رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى للقاهرة ورئيس إدارة الشرق الوسط وآسيا الوسطى، خلال اجتماعه مع ممثلين من النقابات المستقلة بالتعاون مع الاتحاد الدولى للنقابات، مضيفا أن هذه الخطوة ستأتى فى آخر مرحلة من مراحل المفاوضات.

تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، التى تفيد بأن تعويم الجنيه أمر حتمى للحصول على القرض، تنذر بأعباء اقتصادية قادمة على الطريق سيعانى منها المواطن البسيط.

الدكتورة سلوى العنترى الخبيرة المصرفية، قالت ل«الدستور الأصلي» إنه لا يمكن انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات وعلى رأسها الدولار الآخذ فى الصعود، إلا من خلال علاقة مصر التجارية بالعالم الخارجى التى يعبر عنها ميزان المدفوعات، الذى يعانى من عجز دائم مستمر فى الارتفاع منذ سنوات. مؤكدة أن الرؤى المتفائلة تجد انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية أمرا إيجابيا، لأنه يزيد الصادرات السلعية وكذلك الخدمية كالسياحة، وهو أمر مشكوك فى تحققه بالنسبة إلى مصر.

الدكتور أيمن إبراهيم الخبير المصرفى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، قال إن خفض قيمة الجنيه وتعويمه سيرفع فاتورة الاستيراد بمعدَّل لن يقل عن 21%، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الدعم بالموازنة العامة للدولة، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى الغاز والسولار والبنزين.

إبراهيم شدد على أن رفض الحكومة تعويم الجنيه يمكن الاستعاضة عنه باتخاذ خطوات سريعة فى التقشف والترشيد التام لموارد الدولة، التى ستوفر نحو 10% من إجمالى الموازنة العامة.