النقابات المستقلة تتحفظ على مباحثات الحكومة حول صندوق النقد الدولى

انتقد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى المباحثات الدائرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى بشأن القرض الجارى تناوله وذلك لإفتقادها إلى الشفافية التى كانت حيث تجرى هذه المباحثات بعيداً عن الضوء، وتتكتم الحكومة تفاصيلها وتمتنع عن الحوار بشأنها مع المنظمات والهيئات غير الحكومية والقوى والأحزاب السياسية ، الامر الذى يثير الشك حول شروط القرض
واكدا فى بيان لهما إن توظيف القرض كما هو شبه معلن فى سد عجز الموازنة دون استثماره فى أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناقض مع القواعد العامة للتعاون الاقتصادى التى يفترض قيام الصندوق عليها، ويعنىاستمرار الأزمة الاقتصادية المصرية مع ترحيل العجز وتحميل الحكومات القادمة أعباءه.
وقالا إن الحلول التى يجرى تداولها للتعامل مع عجز الموازنة لا تبعث على التفاؤل، بل تثير القلق على الأخص فيما يتعلق بإعادة هيكلة دعم الطاقة، وتعويم سعر صرف الجنيه المصرى لعدة اسباب منها أن المجتمع المصرى لا يمكنه احتمال الآثار السلبية الحادة لارتفاع أسعار الوقود على مستويات المعيشة الراهنة للغالبية العظمى من الشعب المصرى ، كما إن التوصية بإعادة هيكلة دعم الطاقة دون تقديم أو اقتراح تدابير وآليات واضحة تكفل تعويض ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة عن ارتفاع أسعار الوقود تبدو وتظل فى واقع الحال مجرد توصية بإلغاء دعم الوقود لتوفير النفقات الحكومية الجارية دون إبلاء الاهتمام الكافى لنتائجها الاجتماعية الكارثية.
واعلنا رفضهما لأية صورة من صور إلغاء الدعم على الطاقة أو الوقود فى ظل الأوضاع الحالية باستثناء الدعم الذى تحصل عليه المنشآت والمصانع التى تعمل فى الصناعات كثيفة الطاقة ، وقالا
وطالباا بتخفيض رواتب الإدارة العليا والمستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة بما تتضمنه من المكافآت والبدلات والامتيازات، والتى تتجاوز فى بعض القطاعات المليون جنيه شهرياً-والالتزام بمبدأ وحدة الموازنة دون فوضى الصناديق الخاصة، واستقلال بعض الهيئات العامة بمواردها، وذلك من اجل خفض النفقات الحكومية بدلاً من الاعتداء على حقوق العمال الطبقات الأقل دخلاً وحصتها المحدودة فى الناتج القومى وحذرا من خفض الإنفاق على الخدمات
واكدا على الأهمية القصوى لخلق وتوفير فرص العمل التى تحتاج مصروفقاً لصندوق النقد الدولى إلى خلق 750000 فرصة عمل سنوياً- معلنا تحفظهما على ما تضمنه برنامج الصندوق فى تسعينات القرن الماضى والدعوة مجدداً إلى استئناف الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص
واشارا إن الخبرة الأليمة لتطبيق برنامج الخصخصة التى كان الصندوق نفسه قد أقر بها لم تزل حاضرة على الأرض المصرية حيث تم بيع الأصول المصرية بأبخس الأثمان فى ظل فساد حكومى كان قد بلغ ذروته، وتبددت حصيلة البيع دون أدنى أثر لها فى الإصلاح، بينما انصرفت الكثير من رؤوس الأموال الواردة إلى شراء الأصول بدلاً من الاستثمار فى صناعات جديدة وتوليد فرص جديدة للعمل.
واكدا على حق العمال والشباب المصريين فى الحصول على تعويض البطالة وفق نظام رشيد غير هزلى لا يربط التعويض بسبق العمل، وتحتسب قيمته على أسس واقعية، ويتمكن المتعطل من اقتضائه طوال فترة تعطله ولحين توفير فرصة عمل مناسبة له تتوافق مع تخصصه، وكفاءته، وتدريبه.