النقابات العمالية تعلن رفضها لقرض "النقد الدولى".. وتطرح حلولاً بديلة منها إنهاء فوضى المستشارين بالوزارات وإصلاح نظام الدعم للأغنياء.. وتؤكد: سرية المباحثات تثير الشكوك

أعلن اتحادا المصرى للنقابات المستقلة، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى رفضهما قرض صندوق النقد الدولى، الذى تعتزم الحكومة الحصول عليه، مضيفين أن سبب رفضهما للقرض هو أن المباحثات الدائرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى بشأن القرض تفتقد إلى الشفافية، حيث تتكتم الحكومة على تفاصيله، وتمتنع عن الحوار بشأنه مع المنظمات والهيئات غير الحكومية والقوى والأحزاب السياسية، مما يلقى ظلالاً من الشك حول شروط القرض، ويستدعى إلى الأذهان تراثاً أليماً من الفساد والتردى الإدارى الذى ما زال الشعب المصرى يدفع فاتورته الباهظة حتى الآن.
وأضاف الاتحادان، فى بيان لهما اليوم، الاثنين، "أن توظيف القرض - كما هو شبه معلن - فى سد عجز الموازنة دون استثماره فى أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إنما يتناقض مع القواعد العامة للتعاون الاقتصادى، التى يفترض قيام الصندوق عليها، ويعنى - فى واقع الحال - استمرار الأزمة الاقتصادية المصرية، مع ترحيل العجز وتحميل الحكومات القادمة أعباءه".
وأشار البيان إلى أن الحلول التى يجرى تداولها للتعامل مع عجز الموازنة لا تبعث على التفاؤل، بل إنها على العكس تثير القلق على الأخص فيما يتعلق بإعادة هيكلة دعم الطاقة، وتعويم سعر صرف الجنيه المصرى، وذلك لأن المجتمع المصرى - فى أوضاعه الحالية - لا يمكنه احتمال الآثار السلبية الحادة لارتفاع أسعار الوقود على مستويات المعيشة الراهنة للغالبية العظمى من الشعب المصرى.
وأوضح البيان أن التوصية بإعادة هيكلة دعم الطاقة دون تقديم أو اقتراح تدابير وآليات واضحة تكفل تعويض ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة عن ارتفاع أسعار الوقود تبدو وتظل فى واقع الحال مجرد توصية بإلغاء دعم الوقود لتوفير النفقات الحكومية الجارية دون إيلاء الاهتمام الكافى لنتائجها الاجتماعية الكارثية.
وأضاف أن تعويم سعر صرف الجنيه المصرى من شأنه إطلاق موجة تضخمية كبيرة - على الأخص - فى ظل تصاعد الطلب على الدولار والعملات الأجنبية لتلبية أغراض تحويل وتهريب الأموال - التى شهدت العام الماضى معدلات غير مسبوقة منها - والأنشطة التجارية غير المشروعة التى تنامت مع تراخى يد الدولة.
وأكد البيان أن الخبرة الأليمة لتطبيق هذه البرامج، التى كان الصندوق نفسه قد أقر بها، لم تزل حاضرة على الأرض المصرية، حيث تم بيع الأصول المصرية بأبخس الأثمان، فى ظل فساد حكومى كان قد بلغ ذروته، وتبددت حصيلة البيع دون أدنى أثر لها فى الإصلاح، بينما انصرفت الكثير من رؤوس الأموال الواردة إلى شراء الأصول بدلاً من الاستثمار فى صناعات جديدة وتوليد فرص جديدة.
وطالب الاتحادان بإصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التى تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية فى صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم، وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز، مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى 75 مليار جنيه من أصل 95.5 مليار جنيه، تم إنفاقها على دعم المواد البترولية ونحو 5 مليارات جنيه على دعم الكهرباء فى العام 2011/2012.
وأكدا على تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التى تقترب من الصفر، وهى على سبيل المثال قرشان على طن الطفلة أو الحجر الجيرى، و20 قرشاً على طن الجرانيت، وتلك الرسوم تم وضعها عام 1956 على أساس أن الدولة هى التى تحتكر استغلالها، ثم دخل القطاع الخاص واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهباً للموارد الطبيعية العامة، ويمكن لأى قانون جديد يرفع رسوم استغلال الثروة المعدنية والمحجرية لمستويات اقتصادية، أن يضيف لمصر نحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشارا إلى إصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة، وإجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة، بحيث لا يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطتين مئويتين عن سعر الفائدة الذى يُعطى لأصحاب الودائع فى الجهاز المصرفى، وهذا الإجراء سيخفف كثيراً من المدفوعات العملاقة على الديون الداخلية المتراكمة، (بلغت مدفوعات الفائدة على الديون نحو 133 مليار جنيه فى الموازنة الجارية).
وأوضح الاتحادان ضرورة إنهاء فوضى "المستشارين" ومن تجاوزوا سن المعاش، لتوفير مخصصاتهم التى تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور، وما فى حكمها، وهو ما سيوفر هذه الكمية الضخمة من الأموال التى كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا التى يتم إبقاؤها غالباً لأسباب تتعلق بالمحسوبية، بحيث يمكن استخدامها فى إصلاح نظام الأجور عموماً، مع تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة والجدية فى تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث إن هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على كبار العملاء، ويصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل المتهربين من الضرائب، وإذا تم ذلك فإنه سيضيف إيرادات مهمة للموازنة العامة للدولة تغنيها عن الاقتراض من الصندوق أو غيره.