الموازنة المصرية .. نار"خفض الدعم" ولا جنة "ذل الدين"!!

الموازنة المصرية .. نار"خفض الدعم" ولا جنة "ذل الدين"!!

محيط – زينب مكي

الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصرى
في الوقت الذي وصلت فيه مخصصات الدعم إلى 33% من قيمة الموازنة المصرية الأولى بعد ثورة 25 يناير فظل تأكيدات الخبراء أن 75% من هذا الدعم تذهب إلى من لا يستحق، أعلن وزير المال المصري سمير رضوان أمس أن بلاده لن تحتاج لتمويلات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على رغم التوصل إلى اتفاق معهما، إذ خفّضت مراجعات الموازنة الجديدة العجز المتوقع في إشارة للاستجابة لضغوط الرأي العام المصري، لتجنب عبء "الدين" سياسيا واقتصاديا.

ومن أصل 490.6 مليار جنيه هي قيمة الانفاق فى الموازنة الجديدة 2011 – 2012 على مدى 12 شهراً ابتداء من يوليو/ تموز يستحوذ "بند" الدعم على نحو 137 مليار جنيه، منها نحو 95.5 مليار جنيه لدعم الوقود، أكد الخبراء أنه هذا الدعم يذهب دائما إلى من لا يستحق وفي حاجة إلى ترشيد.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى الأول من يونيو / حيزران الجاري على موازنة السنة المالية 2011 - 2012 ذات "البعد الاجتماعي" ؛حيث بلغت جملة الإنفاق على البعد الاجتماعي من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263.5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات .

وعن تفاصيل الدعم فقد تم تخصيص نحو 1.5 مليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجاري و 850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية وذلك بخلاف مبلغ 3.5 مليار جنيه لدعم العلاج المجاني على نفقة الدولة، فيما بلغت جملة مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بلغت 95.5 مليار جنيه.

وبعد إجراء حوار وطني شارك فيه العديد من النشطاء والكتاب ورجال الأعمال والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة لقلق المجلس العسكري إزاء ارتفاع مستويات الديون ، تم تعديل تلك الموازنة بمسودة جديدة أُعلنت الأربعاء الماضى، تستوجب موافقة المجلس العسكري عليها .

دعم الطاقة هل يذهب إلى من يستحق؟
وكان العجز المتوقع في المسودة الأولى للموازنة 2011 - 2012 في حدود 170 مليار جنيه مصري مانسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي ثم تم تعديله إلى 134 مليار جنيه حوالي 8.6%.

التقشف أم الاستدانه؟

وأمام هذا العجز، يبدو أو الحكومة المصرية وجدت نفسها أمام خيارين "خيار الاستدانة" وهو ما لاقي رفض شعبى كبير تجنبا لعبء الدين سياسيا واقتصاديا إلى جانب قلق المجلس العسكرى من ارتفاع نسبة الدين الخارجي أو "خيار خفض الموازنة" وهو ما تم بالفعل.

وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية أنه وبعد إجراء حوار وطني بين مختلف القوى الفاعلة تم خفض العجز من11% إلى 8.6% ، وتابع "لذا لا نحتاج للذهاب في هذه المرحلة إلى البنك والصندوق"، مضيفاً أن مصر لا تزال تملك "أفضل العلاقات" مع المؤسستين.

وأضاف: "النتيجة أننا لا نحتاج تمويلاً خارجياً... سنغطي الجزء الأكبر من مصادر محلية، ولو أننا مضينا في الحزمة الأخرى لاحتجنا إلى (صندوق النقد)"، وفي الوقت نفسه شدد على أن الموازنة الجديدة لن تتراجع عن تعهدات تحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن جانبه، لفت عبدالفتاح الجبالي، مستشار وزير المالية إلى أن القرار جاء استجابة لضغوط الرأي العام المصري، لتجنب عبء الفوائد وأقساط القروض، خاصة بع دأن قدّر صندوق النقد الدولي عجز التمويل المصري الخارجي والمالي بما بحوالي 12 ملياراً للسنة المالية 2011 - 2012.

ووقعت مصر مؤخرا على قرض بثلاثة مليارات دولار لأجل 12 شهراً من صندوق النقد، مؤكدة أن شروطه أخف من المعتاد في قروض كهذه، كما وعرض الصندوق والبنك إلى جانب عدد من الدول والمؤسسات الأجنبية، مساعدة مصر في تغطية عجز كبير في الموازنة بعد الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد في أعقاب الاحتجاجات التي أطاحت حكم مبارك في 11 فبراير / شباط.

IMG title="رضوان: مصر تتمتع بعلاقات " height=200 src="http://moheet.com/image/28/225-300/281682.jpg" width=225 align=left ? جيدة? مع الدوليين?
رضوان: مصر تتمتع بعلاقات
كما عرضت دول خليجية مثل قطر والسعودية تقديم الدعم، وهنا قال رضوان إن قطر قدمت 500 مليون دولار لدعم الموازنة الأسبوع الماضي، مؤكدا إنها "هدية" وأنه لا وجود أي شروط مرتبطة بهذا التمويل .. كما عرضت السعودية مبلغاً مماثلاً من قبل.

من أين نأتي بالأموال؟

وحول الطريقة التي تم خفض الموازنة بها والبنود التي تم تغييرها قال رضوان إن " خفض الموازنة جاء جزئياً من طريق رفع ضريبة الدخل من نسبة موحدة تبلغ 20% إلى 25% على الشركات والأفراد الذين يكسبون أكثر من عشرة ملايين جنيه".

وأوضح: "تشاورت مع رجال الأعمال وقالوا إنهم مستعدون لدفع ذلك، لهذا السبب لم أرفعها إلى أكثر من 25% لأنها إذا زادت أكثر من ذلك، فسنعود إلى ما قبل سنوات عندما كانت ضريبة الدخل 40% وكانت حصيلة الضرائب قليلة جداً"، وأضاف كما سترتفع الضرائب على السجائر إلى 50% من 40%

ووعن ملف الدعم أوضح رضوان "بدأنا فتح ملف الدعم... نحن لن، وأكرر، لن نمس دعم الغذاء أو وقود الطهي الموجه إلى الفقراء"، مضيفاً أن دعم الوقود سيُخفض للصناعات وغيرها، موضحا إن فاتورة دعم الوقود ستنخفض إلى 7.5 مليار جنيه.

وفي مسعى لمساعدة الصناعة على التأقلم مع التغيير، قال إن الحكومة ستساعد مصانع الطوب على استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الديزل ثم ترفع دعم الوقود، لكنه لم يذكر إطاراً زمنياً.

كما أضاف إن إيرادات إضافية ستتحقق من مراجعة أسعار تصدير الغاز، قائلا ً أنه جرى الاتفاق بالفعل على تعديل الأسعار مع الأردن وإسبانيا.