المالية: مصر ستظل محتاجة للتمويل الخارجى عدة سنوات

سنظل فى احتياج إلى التمويل الخارجى لعدة سنوات مقبلة.. ولقد اخترنا تقليل الاعتماد على المصادر المحلية خلال العام المالى المقبل لتجنب تغذية التضخم وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للحصول على التمويل الذى يحتاجه من البنوك، وعليه رأينا أن هناك حاجة إلى 9.5 مليار دولار كمساعدات خارجية لموازنة 2011/2012»، بحسب ما ذكرته وزارة المالية فى ورقة توضح بها رؤيتها للاقتصاد المحلى، جاءت بعنوان «برنامج الاقتصاد المصرى».
وأشارت الورقة، المنشورة على موقع وزارة المالية والتى قال وزير المالية سمير رضوان إن صندوق النقد اتفق على اقراض مصر 3 مليارات دولار على اساس الرؤية المطروحة فى هذه الورقة، إلا أنه بالرغم من التحسن المتوقع حدوثه تدريجيا فى السياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج ستظل هناك فجوة تمويلية بقيمة 11 مليار دولار فى العام المالى القادم، متوقعة ارتفاع عجز الموازنة ب2.4% فى العام المالى 20112012.
ويتخوف بعض الخبراء من أن يساهم الاعتماد على الاستدانة من المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد فى فرض سياسات محددة على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، فيما نفى وزير المالية ان يكون قرض الصندوق به مشروطية، لكنه قال انه تم الاتفاق مع الصندوق «على خطوات تساعدنا على إدارة المرحلة الحرجة، كالسيطرة على معدلات العجز والتضخم لكنها ليست مشروطية».
وأشارت الورقة إلى ان السياسات النقدية ستستمر فى استهداف تقليل التضخم على المدى المتوسط إلى «المعدلات المقاربة من معدلات شركائنا التجاريين»، موضحا أيضا أن هناك صعوبة فى خفض التضخم فى العام المالى القادم عن معدلاته الحالية لأسباب عديدة منها ارتفاع أسعار السلع العالمية ورفع الحد الأدنى للأجور.
وعن دور الإصلاحات الضريبية بعد الثورة فى تعظيم الإيرادات، ذكرت الورقة أن الحكومة ستطبق إصلاحات متوقع ان تولد إيرادات ب0.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرة إلى الاتجاه لتطبيق قانون للجمارك يقلل من الاعفاءات الجمركية ومتوقع ان يولد 0.5 مليار جنيه ايرادات اضافية على اساس سنوى، كما يتوقع ان تولد الضرائب على توزيعات الشركات 2.5 مليار جنيه إضافية فى العام المالى القادم.
وأعلنت الحكومة أمس عن التراجع عن فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات المقيدة فى البورصة المصرية.
كما سيتم زيادة ضرائب المبيعات على السجائر تدريجيا مما سيحقق إيرادات اضافية ب5 أو 6 مليارات جنيه فى 2015، بحسب الورقة.
وفيما أشارت الورقة الحكومية إلى ان النمو الاقتصادى ابان النظام السابق لم يوفر فرصا اقتصادية أفضل لقطاع كبير من المصريين، فإنها ذكرت أنه سيتم توجيه استثمارات فى أنشطة كثيفة العمالة فى مجال الخدمات المجتمعية ب1.2 مليار جنيه مدعومة بقرض من البنك الدولى، وموضحة أنه سيتم إعادة النظر فى الاطر القانونية المرتبطة بالتشريعات التى تنظم العمل، مع النظر فى كيفية تأكيد كفاءة ومرونة أسواق العمالة من خلال حوار مجتمعى.