الحكومة تتجه لاقتراض 10 مليارات دولار من الدول الكبرى والبنوك الدولية لمواجهة الضغوط بعد الثورة

قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إنه سيطلب 10 مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة الدول السبع الكبرى لمساعدة مصر على مواجهة الضغوط المالية المتزايدة، بعد الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس مبارك، وأكدت فايزة أبوالنجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن مصر طلبت إعفاءها من 3.6 مليار دولار من الديون الثنائية لمساعدة الحكومة وقالت فى تصريحات لها بغرفة التجارة الأمريكية: «ما نطلبه من أصدقائنا الأمريكيين هو إعفاؤنا من الديون» فمصر تسعى فى الأجل الطويل إلى إقامة علاقات مع أمريكا تقوم على الاستثمار والتجارة.
وأكد رضوان أنه سيطلب إعلان تأييد من زعماء مجموعة السبع وبنوك التنمية الدولية مثل البنك الدولى عندما يلتقى بممثليهم فى واشنطن، وقال إن الحكومة الجديدة تتعرض لضغوط للعمل بخطى أسرع وتلبية المطالب المتزايدة من المحتجين فى الشوارع. وتوقع أن يصل عجز ميزانية مصر إلى ما بين 9.1 و9.2٪ من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية المقبلة مقابل 8.5٪ فى السنة المالية الحالية.
وقال رضوان: «من الآن وحتى نهاية يونيو أحتاج إلى 2 مليار دولار، والسنة المالية المقبلة سأحتاج إلى قرابة 8 مليارات دولار». وفقا لجريدة المصري اليوم
وأضاف أنه لا يستبعد وضع برنامج إقراض من صندوق النقد الدولى، لكن أى اتفاق يجب أن يأخذ فى الاعتبار احتياجات الحكومة للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الفورية وضمان الاستقرار. وقال إن صندوق النقد الدولى مهم للغاية بالنسبة لنا لا لمجرد الحصول على المال وإنما للمساعدة فى مواصلة عملية الإصلاح، ويجب أن يكون أى اتفاق على برنامج إقراض مع الصندوق وفقاً لشروط مصر.
من جانبها، قالت الدكتورة أمنية حلمى، أستاذ الاقتصاد بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن هناك العديد من الجهات المانحة والدول أبدت استعدادها لمساندة مصر من خلال تقديم قروض وهو ما يجب استغلاله.
وأضافت أن منح القروض لن يتم بشروط لكن لابد أن تكون هناك خطة حكومية واضحة لسبل إنفاق ما سيتم اقتراضه من خلال قائمة مشروعات واضحة يكون لها تأثير إيجابى فى توفير فرص العمل أو زيادة الأجور. وأكدت أن السياسات المصرية كانت تعتمد على تقليل معدل الاقتراض الخارجى، ولابد أن تتسم بالمرونة والاعتماد على الاستدانة من الخارج.