الدكتور سمير رضوان وزير المالية قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه سيطلب عشرة مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة السبع للدول الكبرى لمساعدة مصر، في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك. وأكد رضوان لرويترز أنه سيطلب إعلان تأييد من زعماء مجموعة السبع ومن بنوك التنمية الدولية مثل البنك الدولي حينما يلتقي بهم في وقت لاحق في واشنطن. وأضاف لرويترز في مقر صندوق النقد الدولي "سأطلب منهم المساعدة. وشاغلي الأول هو تخفيف الضغوط المالية". وقد تضررت بشدة عائدات الحكومة من جراء انهيار السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ تفجرت الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس مبارك. وقال أن الحكومة الجديدة تتعرض لضغوط للعمل بخطى أسرع لتلبية مطالب "عريضة ومتزايدة" من المحتجين في الشوارع. وأشار إلى أن عجز ميزانية مصر سيقفز الى ما بين 9.1 و9.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز صعودا من 8.5 في المئة في السنة المالية الحالية. وقال رضوان "من الآن وحتى نهاية يونيو احتاج الى ملياري دولار وللسنة المالية القادمة سأحتاج الى قرابة ثمانية مليارات دولار." وقال إنه لا يستبعد برنامج اقراض من صندوق النقد الدولي، لكن أي اتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار احتياجات الحكومة للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الفورية وضمان الاستقرار. ونه إلى أن "صندوق النقد الدولي مهم للغاية لنا لا لمجرد الحصول على المال وانما للمساعدة في مواصلة عملية الإصلاح. ونحن لا نستبعد شيئا." وأضاف أنه من المهم أن يكون أي اتفاق على برنامج اقراض مع الصندوق وفق شروط مصر. وقال إن المساندة المقدمة من البنك الدولي مهمة بالمثل لدعم مبادرات الحكومة لتعزيز نظام الإدارة العامة بمعالجة الفساد وتحسين مستويات الشفافية. وأكد أن معدل نمو اقتصادي بين واحد واثنين في المئة ليس كافيا لمساعدة مصر على التعافي وفي الوقت نفسه فإن ازالة الدعم ليس ممكنا من الناحية السياسية في الوقت الحالي بالنظر الى استمرار التوترات الاجتماعية. وقال "لا يمكنني ان أمس الدعم الآن... لأن مفهوم الشعب هو أن الدعم مفيد للفقراء".