النقد الدولي يوصي مصر بالتوسع في الاستدانة من الخارج

كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري عن شهر مايو الجاري والذي يحمل تصنيفاً «سري للغاية» عن مجموعة من التوصيات في إطار محاولات مساعدة الاقتصاد المصري لخلق حيز مالي وإقرار برنامج المساعدات المالية.
وأوصي التقرير الحكومة المصرية بالتوسع في الاستدانة من الخارج وطلب التمويل من القطاع المالي الخاص الأجنبي في الأسواق المالية العالمية لعدم سحب السيولة المحلية والتأثير علي ميزان المدفوعات المصري والذي يعاني من انخفاض مستمر بسبب مواصلة الإنفاق منه لتتراجع الاحتياطيات من 34 مليار دولار إلي 24.9 مليار دولار حالياً.
وأكد التقرير ضرورة تقليل إصدار أذون الخزانة في السوق المحلية لأن ذلك سيقلل من المراكز المالية للبنوك في حين يمكن استخدام الودائع بالبنوك في تمويل مشروعات إنتاجية داخل السوق المحلية تدفع معدلات النمو.. التقرير الذي تناقشه حالياً بعثة صندوق النقد الدولي مع وزارة المالية إلي ضرورة الاستفادة من العلاقات المصرية العربية للخروج من الضائقة الحالية.
واقترحت ورقة خلق حيز مالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية في مصر التي أعدها د.عبدالله شحاتة الخبير بالصندوق مجموعة من الإصلاحات المالية تتمثل في ترشيد الإنفاق الحكومي والقدرة علي توسيع القاعدة الضريبية لزيادة المتحصلات الضريبية مع إعادة هيكلة نظام الأجور الحكومية والاستخدام الكفء للموارد العامة.
وأوصت الورقة بتطبيق مبدأ التصاعد الضريبي ونظام قائم علي الشفافية لمشروعات المشتريات الحكومية.