66 مليار جنيه استثمارات صناعية جديدة علي مساحة 1.3 مليون متر

يستعرض الدكتور يوسف بطرس غالي وزيرالمالية النجاح الذي حققه الاقتصاد المصري علي مدار السنوات الخمس الماضية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التقرير السيادي «نظرة علي الاقتصاد المصري» وذلك أمام صندوق النقد والبنك الدوليين في الجولة التي يقوم بها سنويا للترويج للاقتصاد المصري.
وركز التقرير علي نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز الأزمة المالية التي ضربت العالم كله من خلال اعتماد مجموعة من المعايير والإجراءات المختلفة لاستيعاب عواقب هذه الأزمة مما دفع الاقتصاد لتحقيق معدل نمو 5.2% مقارنة ب 4.7% وذلك مقارنة ب 3.5% خلال عام 2001/2000 ليمر الاقتصاد المصري خلال عام 2007 و2008 بمرحلة نمو هي الأعلي مشيرًا في الوقت نفسه إلي أن الاقتصاد المصري يحمل داخله مقومات نجاحه من خلال الاهتمام بتطوير البنية الأساسية وارتفاع الطلب المحلي فضلا عن وضعها الخارجي لاسيما فيما يتعلق بالتجارة ونوه التقرير إلي أن اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مع الدول المجاورة ستدعم تواجد مصر علي الساحة العالمية لافتًا إلي اتباع مصر 5 إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال ضخ 15 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية لخلق مزيد من فرص العمل، كما قامت الحكومة بإطلاق نظام اجتماعي للحفاظ علي فرص العمل من خلال العمل علي جذب 66 مليار جنيه في الاستثمارات الصناعية والزراعية لبناء 474 مصنع أغذية و785 مراكز لوجستية ليمتد علي 1.3 مليون متر مربع لتوفير 750 ألف فرصة عمل.
لفت التقرير إلي أن الحكومة اعتمدت علي أفضل استغلال للمدخرات العامة والسيولة المتوافرة في البنوك العامة والمصادر المالية المحلية الأخري إلا أن معدل الإقراض ما زال عند 54% من الودائع وهو ما يسمح بمرونة لزيادة الاستغلال الجيد لها وتمثل الإجراء الرابع في تنمية التجارة الداخلية حيث إن الحكومة بصدد تمرير 12 تشريعا لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وبناء قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة.
أما الإجراء الأخير الذي يعمل الاقتصاد علي استخدامه هو جذب الفوائض البترولية لدول الخليج إلي السوق المصرية لتنفيذ مشروعات قيمتها 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
كما ركز التقرير علي عرض الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجعل الإنتاج والمستهلك في أعلي المعدلات حيث إن مصر بها 4.2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة بكل منهم أكثر من 10 عمال وظفت بها 5.2 مليون عامل لافتًا إلي أن تلك المشروعات أصبحت ملجأ للخارجين من سوق العمل تأثرًا بالأزمة خاصة أن تلك المشروعات تحظي بمعاملة ضريبة خاصة.
وألمح التقرير إلي الدور الكبير الذي يلعب القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وهو مادفع الحكومة أن تمرر قانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث أسهم القطاع العام في تنفيذ استثمارات 1.3 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار للقطاع الخاص في جميع الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية.
أشار التقرير إلي أن الانخفاض في سعر الجنيه المصري أدي إلي جعل مصر مكانا للجذب السياحي ملمحًا إلي أن تطلعات النمو الاقتصادي تعززها الإصلاحات في الطلب المحلي وتضمن أن الاقتصاد يستفيد من الصحوة في الاقتصاد العالمي وهو ما يحتاج إصلاحًا طويل المدي يعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وتطبيق إصلاحات في سوق العمل منها دعم ومساعدة العمال للتعامل مع التطور الاقتصادي.
كما تناول التقرير التطوير الذي زاد من الاستثمارات الأجنبية في مصر ليتزامن مع قرارات تخفيض الضريبة وهو ما انعكس علي زيادة الواردات بنسبة 25.8% وزيادة في الفائض في الحساب الجاري خلال السنوات الأربع الأخيرة.
واستعرض التقرير الإصلاحات الضريبية وموقف الدين الخارجي والمحلي وأثره علي أداء الموازنة العامة للدولة والنمو في الاحتياطي العام علي مدار السنوات الماضية.