حصل علي جائزة أفضل وزير للمالية في إفريقيا وآسيا

غالي يدعو لدعم السياسات المحفزة للنمو الاقتصادي

حصل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي علي جائزة أفضل وزير مالية لعام 2009 عن قارتي إفريقيا وآسيا من مجلة "أفريكان بانكر" التي تعد أبرز المجلات الرائدة والمتخصصة في متابعة وتحليل أداء القطاعات المالية والمصرفية في إفريقيا.
وذلك حسب استفتاء تجريه المجلة سنويا ويشارك فيه معظم المسئولين الاقتصاديين والتنفيذيين وكبار مديري المؤسسات والمصارف المركزية والبنوك التجارية وكبري الشركات العاملة في إفريقيا وكبار الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي.
وتقدم المجلة سنويا خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين جوائز لأفضل وزير مالية، ولأفضل محافظ بنك مركزي، ولأفضل مصرفي، ولأفضل بنك تنموي، وذلك تقديرا لجهودهم وتميزهم في خدمة مجالات عملهم وتحديثها لتواكب التطورات العالمية.
وقد حصل غالي علي جائزة حسب ما أعلنته المجلة تقديرا لجهوده في تطوير أداء وزارة المالية المصرية خاصة مصلحة الضرائب والارتقاء بمستوي العاملين بها مما ارتفع بمستوي أداء الوزارة، فأصبح نموذجا يحتذي به في قارتي آسيا وإفريقيا، ومما يجعله أحد أهم شخصيات المنطقة تأثيرا في مناخ الأعمال والنشاط الاقتصادي، وقد حصل وزير مالية "مالاوي" علي نفس الجائز عام 2008.
هذا وتسلم أمس الدكتور يوسف بطرس غالي الجائزة في احتفال خاص علي هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين والمقامة حاليا بمدينة أسطنبول بتركيا.
من ناحية أخري، أكد غالي في كلمته مساء أمس الأول أمام الجلسة العامة للاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين أهمية تقوية دور صندوق النقد الدولي في دعم النمو المستدام والمتوازن للاقتصاد العالمي، مشيرا إلي أن نجاح الصندوق في دعم سياسات الانعاش الاقتصادي في العالم في أعقاب الأزمة المالية العالمية من شأنه التأكيد علي شرعية ومصداقية الصندوق في التعامل مع الأزمة ومع غيرها من أزمات المستقبل.
وحدد غالي أن كفاءة الصندوق في التعامل مع الأزمات العالمية تعتمد علي عدة عوامل أهمها سرعة توافر الموارد المالية اللازمة لاقراض الدول التي تتعرض لأزمة حادة في السيولة النقدية وتوفير أدوات الاقراض الميسر للدول النامية.
وذلك بما يتيح لها التعامل مع تداعيات الأزمة المالية، مؤكدا أهمية دور الصندوق في توفير الحماية الاجتماعية في الدول الأكثر فقرا خاصة خلال الأزمات العالمية.
وأوضح غالي أن لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد أكدت أن تفعيل دور الصندوق في دفع النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن يتطلب أولا تطوير نظام الحوكمة في الصندوق خاصة زيادة نصيب الدول الناشئة في الحصص التصويتية، بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي المتنامي.
وثانيا توسيع الدور الرقابي للصندوق من المفهوم الضيق للرقابة علي أسعار الصرف وميزان المدفوعات ليتضمن الرقابة علي القطاع المصرفي والأسواق المالية وهي القطاعات التي تسببت في وقوع الأزمة المالية الأخيرة بسبب غياب الرقابة الفاعلة عليها.
ثالثا دعم السياسات المالية والنقدية والمالية اللازمة للنمو المستدام والمتوازن.
وذكر غالي انه مع انحسار الأزمة المالية العالمية وتراجع دور الصندوق في تمويل الاقتصادات المتعثرة تتزايد أهمية الدور الرقابي لتشخيص الاختلالات المالية والاقتصادية في دولة أو مجموعة من الدول والتي قد يكون لها تداعيات علي سلامة الاقتصاد مرة أخري.