قدم أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، تقرير اللجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، والذى أوضح أن الخطة استهدفت إحداث قفزة جديدة فى معدلات نمو الاقتصاد ليصل إلى 7،5% عام 2006 2007 . وجاءت نتائج التنفيذ الفعلى للخطة لتؤكد استمرار نمو الاقتصاد على مدار السنوات الست الأخيرة، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج والأسعار من 390،6 مليار جنيه عام 2002 و2003 إلى 896،5 مليار جنيه، وبذلك فإن معدل النمو الحقيقى فى هذا العام وصل إلى 7،2%. وشهدت الاستثمارات المنفذة خلال هذا العام طفرة، إذ وصلت النسبة إلى 29% من الناتج المحلى، حيث وصلت جملة الاستثمارات الفعلية المنفذة إلى 199،5 مليار جنيه مقارنة ب 155،3 مليار جنيه عام 2006 و2007 وبلغت استثمارات القطاع الخاص 129،1 مليار جنيه والاستثمارات العامة إلى 70،5 مليار جنيه. وذكر التقرير أن عجز الميزان التجارى وصل إلى 43،7 % وبلغ حجم الواردات 52،8 مليار دولار مقارنة بنحو 33% فى العام نفسه لتصل إلى 59،4 مليار جنيه وتمثل الصادرات البترولية 49،3 % والباقى صادرات غير بترولية، وبذلك حقق صافى الصادرات نسبة سالبة من الناتج المحلى الإجمالى تعادل 13% نتيجة زيادة الواردات على الصادرات. وأشار التقرير إلى أن زيادة الواردات ترجع إلى تنامى استيراد السلع الاستثمارية والوسطية ووصلت إلى 52% من جملة الواردات تليها المواد الخام ومجموعة الزيوت المعدنية والوقود، أما السلع الاستهلاكية فبنسبة 6،1% مما يعكس الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادى وحجم الواردات. وذكر التقرير أن الطفرة الهائلة فى الأسعار العامية للوقود والسلع الغذائية أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم حتى نهاية الربع الأول من العام المالى 2008 و2009 ووصل فى شهر أكتوبر الماضى إلى 20،2 % حسب تقديرات وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، إلا أن هذا المعدل اتجه فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى إلى الانخفاض. وأكد التقرير أن معدلات النمو الاقتصادى أدت إلى انخفاض نسبة البطالة وأن قوة العمل تشمل 23،9 مليون فرد وبلغ عدد المشتغلين نحو 21،8 مليون فرد ليصبح معدل البطالة 8،8% مقابل 10،6% عام 2005 وأوضح التقرير أن تقييم أداء الموازنة العامة يؤكد سعى الحكومة لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن زيادة الإيرادات العامة للإنفاق على سياسات البعد الاجتماعى دون التأثير على الاستقرار المالى للدولة، وقد تم توجيه 252،6 مليار جنيه من جملة الإنفاق العام الذى بلغ 293،7 مليار جنيه لدفع النمو الاقتصادى وإعادة توزيع الدخل، والباقى تم توجيهه للقيام بوظائف الدولة التقليدية وتأدية خدمات الدفاع والأمن والعدالة وقد وصل حجم الدعم فى موازنة 2008 و2009 إلى 92،2 مليار جنيه والأجور إلى 62،8 مليار جنيه و60 مليار جنيه لسداد أقساط فوائد الدين العام. وأدت زيادة الإنفاق العام على العدالة الاجتماعية إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية وتطوير منظومة الرعاية الصحية، فضلا عن تطوير خدمات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى ودعم البنية التحتية لقطاع الزراعة والرى ودعم تطوير منظومة العمل وتطوير أداء الدعم والرعاية الاجتماعية. وأشار التقرير إلى استمرار تحقيق الاستقرار فى موازنة الدولة، إذ استمرت الحكومة فى سياسة الخفض التدريجى فى نسبة الإنفاق العام للناتج المحلى الإجمالى، أى بنسبة 32،8 % كما تزايد حجم الإيرادات العامة ووصل إلى 221،4 مليار جنيه بنسبة 24،7% من الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك تم تفعيل إدارة الدين العام والتدفقات النقدية من خلال البحث عن مصادر التمويل قليلة التكلفة وربط التمويل الخارجى بحزمة متكاملة من المنح والقروض الميسرة. وأشار التقرير إلى نجاح استراتيجية الحكومة ووزارة المالية فى إجراء خفض تدريجى فى عجز الموازنة، حيث بلغ العجز الكلى إلى الناتج المحلى 6،8 % مقارنة ب 9،5% عام 2003و 2004 وأكدت لجنة الخطة والتنمية فى توصياتها عن أداء الخطة والموازنة فى عام 2007 و2008 أن التحسن فى أداء الاقتصاد يعكس نجاح الحكومة، وقد رصدت اللجنة تباطؤ الاستثمارات الأجنبية بنسبة 30%، إذ انخفضت إلى 38 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى إلى 20،1 مليار دولار، وذلك بسبب الانخفاض فى استثمارات الأجانب فى الشركات أو المساهمة فى رؤوس أموال الشركات القائمة نتيجة الأزمة المالية العالمية. كما تأثر إيراد قناة السويس بدرجة ملحوظة بنحو 200مليون دولار فى الربع الثانى من عام 2008 و2009 بسبب تراجع أعداد السفن العابرة وانخفضت الإيرادات السياحية لتراجع معدل السائحين بنسبة 11% محققة 2،7% فى نفس الفترة من عام 2007 وتأثر أداء ميزان المدفوعات سلبا وارتفع العجز التجارى بدون التمويلات إلى 4،1 مليار دولار بنسبة ارتفاع 75% فى نفس الفترة. وعلى الرغم من هذه السلبيات أكد تقرير اللجنة أن الاقتصاد المصرى بالرغم من تأثره بالأزمة المالية العالمية، لم يزل يعانى من شبح الركود الذى يخيم على الاقتصاد العالمى، إذ استمرت معدلات النمو تحقق أرقاما إيجابية ووصلت إلى 4،1 % خلال الفترة الأخيرة والسياسات النقدية والائتمانية الرشيدة التى ساهمت فى تأمين الاقتصاديين ضد مخاطر الائتمان وموجات الانهيار المالى التى شهدتها كبرى الدول فى الشهور الستة الأخيرة. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لتقديرات البنك الدولى فإن مصر تأتى ضمن العشر دول الأقل تأثرا بالأزمة العالمية من حيث مخاطر الائتمان . وأضاف أن الإجراءات التى قام بها البنك المركزى أدت إلى تنامى أرصدة الودائع لدى الجهاز المصرفى وارتفعت من 340،9 مليار جنيه عام 2001 و2002 إلى 747،2 مليار جنيه عام 2007 و2008 بنسبة 69%، وبذلك فإن النظام المصرفى لا يعانى من نقص السيولة حيث إن نسبة الائتمان لا تتعدى 53% من إجمالى السيولة لدى الجهاز المصرفى ولا تزال فى الحدود الآمنة للائتمان العقارى، إذ بلغ حجم التمويل العقارى 3 مليارات جنيه فقط واستمرار التحسن فى الاحتياطات الدولية لدى البنك لتبلغ 340،8 مليار دولار. وحول سياسات الإنفاق العام أوصت اللجنة بالاستمرار فى تحسين أجور العاملين بالدولة وضخ مزيد من الاستثمارات العامة فى الاقتصاد القومى والاستمرار فى زيادة دعم النمو، وعلى الرغم من تأييد اللجنة لبرنامج دعم الصادرات المصرية الذى أدى إلى زيادة الصادرات وتحقيق زيادة مهمة فى العملات الأجنبية وخلق مزيد من فرص العمل، إلا أنها أكدت ضرورة إجراء مراجعة دورية ومستمرة لهذا البرنامج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وأشار التقرير إلى ثلاث قضايا فى عجز الموازنة يمكن أن يكون لها آثار على الاستقرار المالى، وهى أداء منظومة الضرائب والمعالجة المالية لدعم المنتجات البترولية وأداء الهيئات الاقتصادية، وأوصت بتطوير فى أداء منظومة الضرائب لزيادة الإيرادات والتى بلغت نحو 137،2 مليار جنيه فى عام 2007 و2005 وسرعة تأخير المتأخرات على الممولين التى بلغت 31،3 مليار جنيه.
