طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الحكومة بزيادة النمو في قطاع الزراعة بعد ان تبين ان معدل النمو في هذا القطاع لم يتجاوز نسبة 3.2٪.. كما طالبت اللجنة في تقريرها حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام الماضي بضخ المزيد من الانفاق العام في مجال الاستثمار حتي تتناسب الزيادات المستقبلية في الانفاق العام مع طموحات المجتمع ومستوي الزيادة السنوية في الناتج المحلي الاجمالي. واوصت اللجنة باعداد مركز مالي للدولة يبرز جميع مستحقات الحكومة لدي الجهات الادارية وتشكيل لجان مشتركة للتدقيق في رصيد الديون المستحقة للحكومة وذلك بعد ان بلغت تلك الديون مايقرب من 5.99 مليار جنيه، ورصدت اللجنة برئاسة احمد عز في تقريرها الذي يناقشه مجلس الشعب اليوم التطورات الخاصة بفرص العمل، حيث اشارت الي ان قوة العمل تبلغ حاليا 2.52 مليون فرد ويبلغ عدد المشتغلين مايقرب من 8.22 مليون فرد، بينما يوجد حوالي 4.2 مليون عاطل، واوضحت ان معدل البطالة انخفض الي 4.9٪ بعد ان كان 3.01٪ منذ خمس سنوات.. وأكد التقرير انخفاض الصادرات السلعية بمقدار 3.41٪ حيث بلغت قيمتها العام الماضي 2.52 مليار دولار مقابل 4.92 مليار دولار في العام الذي يسبقه واشارت اللجنة الي ان مردود النمو في السنوات الاخيرة ادي الي زيادة متوسط الدخل السنوي للفرد ليصل في العام الماضي الي 7.31 الف جنيه مقابل 21الف جنيه في العام الذي يسبقه. محمد سعيد