لجنة برلمانية يطالب بزيادة أسعار الغاز الطبيعي والمحروقات والكهرباء

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري برئاسة أحمد عز بزيادة أسعار البنزين لاستخدام السيارات الخاصة تدريجياً، ووضع رؤية موضوعية لاستخدام وتسعير السولار لقطاع نقل البضائع وعدم تحريكه لقطاعي الزراعة ونقل الركاب.
كما طالبت اللجنة في تقريرها المقرر مناقشته في جلسة، يوم الثلاثاء القادم، بإعادة النظر في أسعار الكهرباء للشرائح ذات الاستهلاك المرتفع.
بالاضافة إلي الخفض التدريجي للدعم المخصص للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي وخاصة صناعات الأسمدة والصلب والحراريات والزجاج والالومنيوم والأسمنت والصناعات المعدنية وزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في قطاع الكهرباء للاغراض الصناعية بالتوازي مع أسعار الكهرباء للصناعة بحيث تصل أسعارها إلي مستوي أسعار التكلفة قبل بداية العام المالي 2007، 2008.
وأوضح التقرير أن إيرادات بيع المنتجات البترولية لاتغطي سوي 5. 27% من تكلفة شرائها حيث تبلغ نسبة تغطية شراء البوتاجاز7.4% والكيروسين 18%، والسولار 8.27% والمازوت 3. 28 % والغاز الطبيعي 6. 31 % والبنزين بأنواعه 4. 0 %. وأكدت اللجنة أن أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر هي الاقل إذا ما قورنت بالدول الافريقية والعربية. وحذرت من أن استمرار دعم المنتجات البترولية سوف يؤثر علي قدرة الموازنة العامة لزيادة الانفاق العام في مجالات التعليم والصحة وتطوير العشوائيات وزيادة الاجور.
كما أكد تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي والخزانة العامة عن السنة المالية 2004، 2005 أن أعباء دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي زادت 5.35% خلال سبع سنوات من الفترة 98، 99 إلي 2005، 2006 بنسبة 4. 31 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة والديون الخارجية في الحدود الآمنة وذكر التقرير أن امكانيات النمو في الاقتصاد المصري تتعدي مثيلاتها في الدول المتقدمة مثل إيطاليا.
جدير بالذكر أن مصر من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم.