«فهمي» يقترح كوبونات لبنزين الميكروباص وعز: حرام ندعم ال 4 × 4

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس برئاسة أحمد عز علي موازنة قطاع البترول 2010 - 2011 وحددت اللجنة مطالبتها بضرورة إعادة النظر في دعم السلع البترولية والذي يستنفد جزءاً كبيراً من فاتورة الدعم في ضوء عدم وصول هذا الدعم لمستحقيه.. واشتكي المهندس سامح فهمي وزير البترول خلال اجتماع اللجنة أمس من الخسارة التي يتعرض لها قطاع البترول بسبب هذا الدعم الذي يقدر بنحو 373 مليار جنيه محذرا من ازدياد هذه الخسارة في السنوات القادمة لتصل إلي 51.3 تريليون جنيه قائلا: «ده رقم مفزع جدا.. هتجيب إيراداته من أين ومفيش الأموال التي تدعم ذلك ومش معقول نقترض أموال البنوك.. إحنا كده بنتحرك في المنطقة الحمراء».
وأكد فهمي علي ضرورة إعادة النظر في دعم المنتجات البترولية وأضاف سنحاسب جميعا إذا لم يذهب الدعم لمستحقيه.. مش معقول عربية 4*4 وسيارات النقل الثقيل تأخذ دعماً مثل الميكروباص.
واقترح فهمي أن يكون هناك دراسة لنظام جديد لدعم السلع البترولية بكوبونات حسب ركاب كل سيارة منتقدا في الوقت نفسه عمليات تهريب السولار عن طريق مراكب الصيد أو من خلال مكاتب قائلا «يعني أنا أدعم المواطن ويجيلي بنفسه ويقول أنا غلبان علشان يخد الدعم»، ثم قال عارف إن التنفيذ صعب ولكن لابد من فتح القضية للنقاش فليس معقولا أن سعر انبوبة البوتاجاز وبنزين 80 ثابتا منذ 20 عاما للغني قبل الفقير، وأيضا بدعم بنزين 92 بنسبة 46% ومستهلكن بياخد دعم علي 150 لترا شهريا بفارق 1.59 قرش للتر.
وانفعل المهندس أحمد عز رئيس اللجنة قائلا للوزير يعني انت بتدعم مالك العربية المكيفة ب220 جنيها شهريا والمرأة المعيلة بتأخذ معاشاً قليلا من الضمان الاجتماعي تربي به عيالها ده حلال ولا حرام.
واعترض عز علي حديث مساعد الوزير للقطاع المالي عن وجود فائض مادي قائلا: بلاش وإلا مطلوب منك ترخص أسعار البنزين من بكره .
واتفق الوزير مع عز قائلا هناك فعلا عجز.. أنا بقترض علشان أدفع العبء.. والدولة هي التي حطتني في الموقف ده عندي مشكلة في الموقف المالي النقدي، فيما قال عز إن الوقت غير كاف للتوجيهات ولكن هناك تقارير عديدة تم إعدادها بدراسات حول الأمر، وكان عدد من النواب طالبوا بتوجيه 25% من فاتورة هذا الدعم للصحة والتعليم.
واستعرض المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية أمام اللجنة نتائج أعمال قطاع البترول خلال السنوات العشر الأولي من القرن الحالي، حيث إجمالي الاحتياطي المتبقي من الزيت الخام والمكثفات والغاز الطبيعي إلي 2.18 مليار برميل، لافتا إلي أن الإنتاج ارتفع 9.1 مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن يرتفع خلال عامين إلي 2 مليون برميل يوميا من الزيت الخام والمكثفات والغاز الطبيعي.
وقال الوزير في كلمته أمام اللجنة إن إجمالي الوفر الذي حققه قطاع البترول نتيجة تعديل مصر سعر الغاز في الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب، بلغ حوالي 30 مليار دولار في السنوات العشر الماضية، مشيرا إلي زيادة متوسط الاستهلاك المحلي خلال السنوات العشر إلي 555 مليون جنيه قيمتها بالأسعار العالمية 960 مليار جنيه، وأن ارتفاع قيمة الدعم الذي يمثل الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في السوق المحلية حوالي 373 مليار جنيه.
وأكد الوزير أهمية وجود برنامج قوي للترشيد يعطي حوافز للمصانع التي تعمل في غير أوقات الذروة وترشيد الطاقة وتقليل الفاقد، مشيرا إلي أن زيادة الاستهلاك تمثل تحديدا كبيرا لقطاع البترول لتأثيرها علي صادرات القطاع وزيادة الأعباء عليه.
وقال المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول يقوم حاليا بتشجيع سياسات التصدير للقطاعات علي حساب صادرات قطاع البترول، لافتا إلي أن إجمالي ما دخل من قطاع البترول للموازنة العامة للدولة في السنوات العشر الماضية بلغ حوالي 448 مليار جنيه سنويا وحوالي 45 مليار جنيه في شكل ضرائب ودعم السولار والبنزين.
تابع الوزير أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج عمل لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة لتخفيف الضغط علي استيراد البوتاجاز ليصل معدل التوصيل إلي 950 ألف وحدة سكنية.
بينما أشاد عز بالقطاع ووصفه بالكفء.